جراحی اقتصاد و لغو اقتصاد دستوری برای زنده ماندن
دکتر مجید فریدون فر، تحلیل گر بازارهای مالی و استاد دانشگاه
در هفتـه‌های گذشتـه رئیس‌جمهور، مسعـود پزشکیـان، در اولیـن مصاحبه تلویزیونی خود لازمه رسیدن به رشد اقتصادی 8درصدی را که به دولت او از برنامه هفتم به ارث رسیده است، سرمایه‌گذاری حداقل 200میلیارد دلاری ذکر کردند.
بر مبنـای مشورت‌هایی که به او داده شـده بود، وی معتقد بـود نیمـی از این مبلـغ درون کشور موجـود است و برای نیمـی دیگر بایـد چاره‌ای بیاندیشند.
در ایـن مقـاله، این جملـه کوتـاه را بهانـه قـرار می‌دهیم و بررسی می‌کنیم که آیا کمبود اقتصاد این کشور فقط 200میلیارد دلار است؟یـا اعداد و ارقـام واهی هستند و یا محـاسبات نادرست است؟
فـرض می‌کنیم که این مبلـغ در اختیـار دولـت هست و نپرسیـد کشوری که دهه‌ها است مالک منـابعی عظیـم از نفت و گاز است، کشـوری که صادرکننده نفت است و در این سال‌ها درآمدی چندده برابر این مبلغ از فروش نفت کسب کرده است، چرا اکنون به چنیـن مبلغ ناچیزی برای نجات اقتصاد خود نیاز دارد و همچنین نپرسید چه تضمینـی وجود دارد که ایـن مبلغ نیـز به سرنـوشت درآمـدهای گذشته دچار نشود و در واقع برای مردم لمس‌پذیر نباشد، منوط کردن رشـد اقتصادی تنها به سرمـایه‌گذاری دولت حاکی از برتری نظریه تحریک تقاضا از سوی دولت و سرمـایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ و ایجـاد اشتغـال در رهنـامه اقتصـادی دولـت است.
دولت پزشکیـان انتظار دارد با انجـام چنیـن پـروژه‌هایی و تزریق منـابع مالی به اقتصـاد کشور ضمن تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و بالا بردن سطح اشتغال و قدرت خرید مصرف‌کنندگان، زمینـه رشـد سایـر فعـالیت‌هـا و بخش‌های اقتصـادی را فراهم آورد؛ سیاستی که پس از رکـود بـزرگ بین دو جنگ جهـانی در کشورهـای غربـی بـه‌کار گـرفتـه شـد و نتیجه داد.
بدون شک، صرف چنین مبلغی اقتصـاد را در سطـح بالاتری قرار خـواهد داد؛ اما اینکه آیا بتواند موجب رشد اقتصادی فراگیر و پایدار بـاشد، نیازمنـد تغییرات ساختـاری و سیاست وسیعی در اقتصاد کشـور است که اهمیت آنها چه بسا بیشتر از داشتن 200میلیارد دلار اولیه است.
باید بدانیم که موفقیت سیاست تحریک تقاضا در بستر اقتصـادی رقابتی شکل گرفته است؛ فضـایی که در آن از سـوی دولت بـه مالکیت و انگیزه‌های اقتصادی افراد و بنگاه‌ها احترام گذاشته می‌شود.
اولیـن و مهم‌ترین شرط رشد اقتصادی پایدار، منحصـر کردن نااطمینانی‌ها به نااطمینانی‌های ناشی از کسب‌وکار و بـازار است و تنها حذف نااطمینانی‌های تجاری، مقرراتی و… از فضای کسـب‌وکار است که می‌تـواند زمینـه لازم را برای موج دوم سرمایه‌گذاری‌ها از طرف بخش غیردولتـی فراهم کند و به سیـاست تحریک تقاضا جان بدهد.
کمترین اثـر روابط تجـاری محـدود با سـایر کشورها، چه نـاشی از تحریـم باشد چه برآیند سیاست‌های دیگر، محدود کردن بـازار است که به‌طور مشخص در تضاد با هدف اولیه سیاست تحریک تقاضا و رشد اقتصادی پایدار است.
گرچه شـاید حـذف تحریـم‌ها هـدفی دست‌نیـافتنی در آینـده نـزدیک باشـد و شـایـد هم هـدفی فراتر از دولت‌ها بـاشد، اما دولت مسعود پزشکیان باید هدف کاهش هزینه‌های مبـادله در تجـارت خارجـی کشور را دنبـال کند.
درست است که تحریم‌ها بر اقتصاد ما متمرکز است، امـا به همـان میزان هم فـرصت‌های بسیاری در اختیار بخش خصوصی و دولت قرار داده است.
چرا که تمامی مواد اولیه برای هر صنعتی در کشورمـان به وفـور یـافت می‌شود و می‌تواند زمینه ساز تولیدات گسترده شود. البته اگر حاکمـان میل و نیت و همت داشته بـاشند و بصورت موازی تنش‌های منطقه‌ای و رویکردهای شـاخ و شانه‌کشـی را از خود دور نماید. کاهش این احتمال باید هدف اولیه سیـاست خارجـی کشـور از بُعـد اقتصـادی باشد.
صادرکننده ایرانی نباید دغدغه بستن مرز چه از این‌سو و چه از آن‌سو را به دلایل سیاسی داشته باشد.
تاجر و صنعتگر ایرانی نباید به‌دلیل محدودیت‌های سفر، نشست‌های تجاری خود را در کشور ثالث برگزار کنـد و این بن‌بست‌ها باید از سر راه تاجر و صنعتگر ایرانی برداشته شود.
اقتصاد بین‌الملل قطاری پرسرعت و در حـال حـرکت است و منتظـر مسـافر ایـرانی خـود نمی‌ماند، این وظیفه دولت است که به او کمک کند تا هر چه سریع‌تر سوار بر قطار شود. خوشبختـانه توهم کفایت روابط تجـاری فقط بـا همسایگان حداقـل در گفتـار اولیه دولت پزشکیـان نبود البته فی الحـال فقط با حرف،که مـرزکشـی در فضـای پیـوستـه تجـاری دنیـای امـروز جـز از دست دادن فـرصت‌هـا نیست.
شـاید بیشتـرین نااطمینانی حاکم بـر فضای سـرمــایـه‌گـذاری و کـسـب‌وکـار کشـور نااطمینانی‌های حاصل از اراده قانون‌گذار است؛ قانون‌گذاری که سایه وسیعی بر اقتصاد کشور دارد و هیچ حد و حدودی برای دخالت خود نیز متصور نیست.
این قـانون‌گذار هیچ اِبایی ندارد که مـاحصل تلاش صادرکننده را مال خود بداند و با قیمتی که خـود تعیین می‌کند آن را بـه ریال تبدیل کند. قـانون‌گـذاری که معیـارهای خـودساختـه را مبنـای تـعیین دستـمـزد نیـروی کار قـرار می‌دهـد و به کارآیـی و سهـم کارگـر در ارزش کالای تولیـدشده توجـهی نمـی‌کند، در بـه رسمیت نشنـاختن بازار و واقعیت‌های مـلمـوس اقتـصـادی بـه خـود تـردیـدی راه نمی‌دهد و با دخالت در بازارهای مختلف و تعیین قیـمت کالاهـا و خـدمـات و مدیـریت شکل‌گیری انحصارها به‌طور عملی روح رقابت را از اقتصاد کشور گرفته است.
قانون‌گذاری که حتی در رویه ناصواب خود نیز سازگازی ندارد و با تغییر کارگزارانش که غالبا عمر کوتاهی هم دارند، قوانین و مقررات وضع‌شده را تغییر و بعضا سیاست متناقضی با قبل را پیش می‌گیرد.
به طور مشخص چنین فضای نامطمئنی مستعد جذب سرمایه و تولید نیست و کمتر کارآفرینی سرمایه خود را در معرض خطر قرار می‌دهد.
قـانون‌گذار کاملاً به این موضـوع واقف است و مجدداً با دخالت غیرمتخصصـانه در بازار پول و سرمایـه سعی در تهیـه سرمایـه ارزان قیمت برای کارآفرینان دارد؛ دخالتی که قوه تشخیص کارآفریـن خوب از بـد را از نظام پـولی کشـور می‌گیرد و در اختیار کارگزاران قانون‌گذار قرار می‌دهد.
امری که سرمنشأ فساد و رانت به زیان صاحبان سرمایه و کارآفرینـان خوب است و به تشکیل گروه‌هـای ذی‌نفع قدرتمنـد مانع از هرگونـه اصلاحی منجر می‌شود.
این تصویـری از فضای سیاستگذاری اقتصادی مقابل دولت پـزشکیان است که هیچ سنخیتی با هدف رشد اقتصادی فراگیـر و پایدار ندارد. مشکل پزشکیـان فقط تهیه 200میلیارد دلار نیست، مشکل اصلی وی فراهـم آوردن محیط اقتصادی است که آن 200میلیارد دلار اهرم قرار بگیرد و رشدی بیش از مقدار اسمی خود برای اقتصاد به بار بیاورد.
این مشکل وقتی جدی‌تر و حل آن ناممکن‌تر به نظر می‌رسد که بدانیم پزشکیان در اجرا به همان کارگزارانی که در فضای فوق رشد یافته، خو گرفته و بعضاً صاحب منفعت شده‌اند، وابسته است و از آنها مشورت می‌گیرد.
مسعود پزشکیـان از ابتدا گفت که کارشناس نیستم و از نظر کارشناسان بهره می‌گیرم، اما این کافی نیست، نمی‌تواند کنار بنشیند، او باید اصول شناخته‌شده‌ای داشته باشد و بر مبنای آنها بین انبوه نظریاتی که به او می‌رسد گزینش کند و سیاست موافق با اصول اقتصاددانان با خرد و با سواد را اجرایی کند که امیدواریم گوشی شنوا برای این راهکارها در این دولت وجود داشته باشد.
