حقوق بین الملل خصوصی (تعارض قوانین) «قسمت سوم»
سعید ره انجام، دانشجوی دکتری حقوق و مدرس دانشگاه
اشاره:
در بخش‌های قبل بـه تعریف تعارض، شرایط پیدایـش آن، سابقـه تاریخی آن و از انـواع مکتب‌ها بـه مکتب فرانسـوی قدیم اشاره نمودیم و گفتیم که در مکتب فرانسوی قدیم، دارژانتره معتقد بود که هر سرزمینی موقعیت خاص خود را دارد و درشرایطـی می‌تواند به قانون بیگانه اجازه ورود به سرزمینش را بدهد که آثار و نتایج آن به سود منافع ملی باشد و با توجه به نتیجه، تعارض می‌بایست حل گردد. در ادامـه به نظرات باقی مکاتب می پردازیم:
مکتب هلندی:
قرن 17 ، روش اصولی ، نزاکت بین المللی
مکتب فرانسوی فوق الذکر در نیمه دوم قرن 17 نفوذ فوق العاده ای در هلند پیدا کرد و مکتب هلندی را تشکیل داد .
بنابرایـن این مکتب نیز مکتبـی اصولی و طرفدار اصل محلی بودن قوانین است. تنها تفاوت بین طرز فکر علمای هلندی و علمای مکتب فـرانسوی در این بـود که در هلند استثناء مربوط به احوال شخصیـه، نسبت به اصل سرزمینی بودن قوانین را ناشی از نزاکت بین المللی می دانستند.
در حالی که مکتب فرانسـوی آن را ناشی از اجـرای عدالت می‌دانستند. ایـرادی که به مکتب هلندی گرفته‌اند این است که مبنا و منبـع حقوق خارجـی را نزاکت بیـن‌المللـی می‌داند که یک امر اخلاقی و غیرحقوقی است پس ضمـانت اجرا ندارد ولی طرفـداران این مکتب می‌گویند زمانـی که قانونگذار قـاعده حل تعارض را وضع می‌کند، نزاکت را از دایره اخلاقی به حقوقی تبدیل کرده است و به قانون تبدیل شده است.
به نظـر علمای هلنـدی دولت به هیچ عنوان مکلف به اجرای قانون کشور دیگر در موضوعات کاملاً شخصی نیست، بلکه از نظر حفظ نزاکت بین‌المللی قبول می‌کند در این موارد قانون خارجی را اجرا نماید. بنابراین هرگاه کشوری قانون هلند را در مورد احوال شخصیه اتباع هلندی اجرا نمی‌کرد دولت هلندی نیز مکلف به رعایت استثنای پذیرفته شده نبود.
به همین دلیل به عقیده منتقدین این مکتب، راه حل‌های حقوقی باید جنبـه تکلیفی داشته و با ثبات باشند، در حالی که نزاکت بین‌المللی اختیاری است و یک تکلیف حقوقی محسوب نمی شود. ازطرفداران این مکتب هلندی «پل» « ژان » و هوبر می‌باشند.
مکتب انگلیسی – آمریکایی:
قرن 18، روش اصولی، اصل سرزمینـی بودن قوانین
در قرن 18 عقاید علمای هلندی و فرانسوی به انگلستان و سپس به آمریکا نفوذ کرد. قبل از آن تعارض قوانین در انگلستان بوجود نیامده بود. زیـرا قوانین بـه طور کلـی سرزمینـی بودنـد.
(از طریق مطالعات دانشگاهـی قاضی جنکینز انگلیسی که به هلند تبعید شده بود و همچنین توسط عده‌ای از دانشجویـان انگلیسی که در هلنـد تحصیـل می‌کردنـد پس از بازگشت بـه وطن این عقاید ترویج داده شد.)
بنابراین مکتب انگلیسی، مکتبی اصولی و طرفدار مکتب هلندی و پیرو دارژانتره و اصل سرزمینی بودن قوانیـن بودنـد و فقط در مـورد اشخاص استثناء قائل بود راه‌حل‌های این مکتب خاص الشـمـول و استنـتـاجی بـود. بـا مهـاجـرت انگلیسی‌ها به آمریکا این عقاید در آمریکا نیز رسـوخ کرد. این مکتب چهـره مهمی ندارد (از علمای آن دیسی و استوری آمریکایی هستند)
مکتب آلمانی :
روش حقوقی، قرن 19 پایگاه روابط حقوقی، عقلی یا منطقی که کدام قانون بهتر است.
دومین مکتب حقوقی، مکتب آلمانی است که در قرن 19 بوجود آمد و نه تنها در آلمان بلکه در کلیه کشورها طرفداران بسیاری داشته است.
مؤسس مکتب آلمانی « ساوینی » می‌باشد به نظر وی تقسیم قوانین به قوانین شخصی و مالی که سابقاً رواج داشت صحیح نیست و باید در هر مورد نوع مسأله حقوقی مورد بحث را تعیین کرد و سپس قانون مناسب آن را اجرا کرد.
به عقیـده ساوینی، به جای در نظرگرفتن منافع یا وظایف دولت‌ها بهتر است وابستگی هر رابطه حقوقی را به محلی که بوجود آمده تعیین کرد و سپس راه حل مناسب آن را یافت بنابراین در این مکتب پایگاه روابط حقوقی تعیین می‌گردد.
یعنـی تعـارض ناشـی از چـه رابطـه حقـوقـی می‌باشد، مثلاً ازدواج، طلاق، مـالکیت و غیـره و سپس با توجه به طبیعت آن، پایگاه حقوقی آن را مشخص می‌کند و تعیین می‌کند به کدام کشور بیشتر بستگـی دارد و قـانون همان کشور را در مورد آن لازم الاجرا می‌داند. ساوینی با توجه به حقوق رُم روابط حقـوقی را به چهار گروه تقسیم کرده است :
اشخاص، اشیـاء، قراردادها و دعـاوی و برای تعیین پایگاه رابطه حقوقی به قصـد و اراده شخص یا به طبیعت امر توجه می‌نماید. مثلاً احوال شخصیه هر فرد را تابع محل اقامت وی می‌داند (با تـوجه به اراده شخصی) زیـرا قصد شخص از اقامت در یک محل بستگـی یافتن بیشتری به آن محل است.
در مورد اموال منقول و غیر منقول قانون محل وقوع مال را لازم الاجرا می‌داند و در خصوص قراردادهـا، هرگاه طرفین محلـی را در نظـر گرفته باشند قانون همان کشور اجرا می‌شود ( اراده طرفین) و درصورتی که طرفین محلی را تعیین ننموده باشند، قانون محل انعقاد قرار داد لازم الاجرا خواهد بود.
در مورد دعـاوی ناشی از جـرم، قانون محـل وقـوع جـرم را بـاتوجـه بـه طبیعـت جـرم، لازم الاجرا می‌داند.
مکتب آلمانی، مکتبی حقوقی بوده و دارای دوصفت عام الشمول و تحلیلی می‌باشد.بدین معنی که اولاً : راه حل‌های آن قابل اجرا در کلیه کشورها می‌باشد.
ثانیاً: بـه یک اصل کلی برای یافتـن راه حل متکی نیستند بلکه در هر مورد که تعارضی پیش می‌آید ابتدا تعیین رابطه حقـوقی آن و سپس پایگاه آن و این که به کدام کشور نزدیکتر است قانون همان کشور لازم الاجرا است.
عقـاید ساوینـی تا اواخر قـرن 19 دارای نفوذ فوق العاده ای بود. از این زمان مورد انتقاد واقع شده و اعلام گردید که فقط قانون لازم الاجرا در مورد قراردادها به اراده طرفیـن قرارداد بستگی دارد و سایر موارد نباید به اراده افراد اهمیتی داد. واخنر و شاخنـر ازعلمـای این مکتب می باشند.
مکتب جدید ایتالیایی :
قرن 19، روش اصولی، اصل شخصی بودن قوانین
مؤسس این مکتب مانچینی می‌باشد. دراواسط قرن 19، ایتالیا و آلمان برای بازیافتن وحدت ملی خـود کوشش می‌کردند و عـده کثیری از افـراد ایتالیایی در خـارج از کشور خود به سر می بردند و تابع قوانین بیگانه بودند . ( ایتالیا در معرض جنگ های داخلی بود و دولت شهرها در حال جـدا شدن بودنـد و مهـاجرت زیاد شـده بود .)
مانچینـی با درنظرگرفتن ایـن موقعیت خاص اعـلام کـرد که هر شخصـی تابع هر کشـوری می‌باشد باید در کلیه کشـورهای بیگانه از هر جهت تابع قانون کشور خود باشد. بدین ترتیب مانچینـی با قبول اصـل شخصی بودن قوانین، اجـرای قانون ملـی را در مورد اشخـاص بیگانه به عنـوان اصل شنـاخت و ایتالیایی هر جا که باشد تابع قانون ایتالیا است.
در حالی که قبل از مانچینی با پیروی از اصل سرزمینی بودن قوانین، قانون اقامتگاه در مورد اشخاص اجرا می شد.
(دارژانتره اصل سرزمینی بودن و استثناء اصل شخصی بودن را پذیرفته بود) مانچینی وحدت ایتالیا را از طریق قواعد حقوقی بر قرار کرد.کاری که بیسمارک در وحدت آلمان انجام داد. مانچینی به قوانین خاصیت بـرون مرزی داد و هر شخصی را، حتی در خارج از مملکت متبوع خود، تابع قانون ملی خود می‌داند.
البته مانچینـی معتقد به استثناعاتی نیز می‌باشد و می‌گوید بعضی قوانین باید در یک سرزمیـن نسبت به تمـامی افـراد که در آن قـلـمـرو بـه سـر می‌بـرنـد بـه‌طـور مساوی نسبت به اتبـاع داخلـی و بیگانه اجرا شود زیرا برای رعایت نظم عمومی می‌باشد و جنبه درون سرزمینـی دارنـد مانند: قوانیـن جزایی، قوانین حقوق عمومی و قوانین مالکیت ارضی.
از طرف دیگر قراردادها نمی‌توانند تابع قانون ملی شخـص باشنـد بلکه تـابع اصل حـاکمیت اراده
می باشند و اسناد نیز تابع قانون محل تنظیم سند می‌باشند. اما خارج از این موارد مانچینی اصل را بر اجرای قانون ملی دانستـه و احوال شخصیه، رژیم مالی زوجین، مالکیت اموال منقول و ارث را تابع قانون ملی می داند.
انتقادات به دکترین مانچینی:
-1 در مورد افرادی که دارای تابعیت‌های مختلف می‌باشنـد نظری نداده است. اگر دو نفـر از دو تابعیت بخواهند با هم ازدواج کنند معلوم نیست چگونـه می‌توان در مـورد هریک قانـون ملی او لازم الاجرا باشد.
-2 بـه نظر مانچینـی قانـون بـرای افـراد وضـع می‌شود و قانـونگذار منافع افـراد را مورد نظر قـرار می‌دهد ولی نمی‌توان منکر هـدف ابتدایی قانونگذار که رعـایت نفع جامعه است شد. زیرا جامعه از مجموع افرادی که در یک سرزمیـن زندگـی می‌کنند تشکیل می‌شـود (تابـع و غیره تابع) و برای قانونگذار رعـایت منافع جامعـه در درجـه اول اهمیت دارد.
