بدهی کشورها در دهه آینده بیشتر نکول می‌شود
آژانس رتبه‌بندی اس‌اند‌پی گلوبال در گزارش جدیدی هشدار داد که کشورها به دلیل افزایش میزان بدهی و افزایش هزینه‌های استقراض، احتمالاً در دهه آینده بیشتر از گذشته نسبت به بدهی‌های ارزی خود نکول خواهند کرد.
به گزارش پایگاه خبری سما یافته‌های گزارش جدید آژانس رتبه‌بندی اس‌اند‌پی گلوبال نسبت به‌احتمال افزایش نکول بدهی در سرتاسر جهان هشداری جدی داده است. در این گزارش هم‌چین آمده است که رتبه‌بندی اعتباری دولت‌ها در دهه گذشته در سطح جهانی ضعیف شده است. به گفته این آژانس، خطر افزایش نکول بدهی در شرایطی تشدید شده است که جهان از دور تنبیه کشورهای نکول کننده خارج‌شده است و حتی کشورهای طلبکار ثروتمند در اوایل سال جاری اعلام کردند که خطر بحران بدهی که بر دوش جهان سنگینی می‌کرد، در حال کاهش است.
در این گزارش آمده است که این عوامل به‌سرعت چالش‌های نقدینگی ایجاد می‌کنند، زیرا دسترسی به تأمین مالی محدود و فرار سرمایه تسریع می‌شود.
همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰، امور مالی دولت‌ها را تحت‌فشار قرارداد و ۷ کشور از میان کشورهای جهان، یعنی بلیز، زامبیا، اکوادور، آرژانتین، لبنان و سورینام (۲ بار) در پرداخت بدهی ارز خارجی خود نکول کردند..
افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت پس از تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ فشار بیشتری را بر کشورها وارد کرد و هشت کشور دیگر در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ ازجمله اوکراین و روسیه توان پرداخت بدهی ارزی خود را از دست دادند. تعداد مجموع نکول‌ها از سال ۲۰۲۰، یعنی طی ۴ سال گذشته، بیش از یک‌سوم از ۴۵ نکول ارز خارجی از سال ۲۰۰۰ ، یعنی طی ۲۴ سال گذشته است.
آژانس رتبه‌بندی اس‌اند‌پی گلوبال نکول بدهی و دریافت در دو دهه گذشته را تجزیه‌وتحلیل کرد و دریافت که کشورهای درحال‌توسعه اکنون برای اطمینان از جریان سرمایه خارجی بیشتر به استقراض دولت متکی هستند. اما زمانی که این اتکا باسیاست‌های غیرقابل‌پیش‌بینی، عدم استقلال بانک مرکزی و بازارهای سرمایه محلی کم‌عمق همراه شد، اغلب مشکلات بازپرداخت به دنبال داشته است.
افزایش بدهی دولت‌ها و عدم تعادل مالی باعث فرار سرمایه شد که به‌نوبه خود فشارهای تراز پرداخت را تشدید کرد، ذخایر ارز خارجی را کاهش داد و درنهایت توانایی دولت‌ها برای استقراض را از بین برد و این روند اساساً به دور باطلی از شکست تبدیل شد که درنهایت منجر به نکول بدهی شده است.
این آژانس همچنین هشدار داد که تجدید ساختار بدهی در حال حاضر به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از دهه ۱۹۸۰ طول می‌کشد و این کندی هم با پیامدهای زیادی دارد. در این گزارش آمده است که پیامدهای بلندمدت اقتصاد کلان برای دولت‌هایی که برای چندین سال در نکول باقی می‌مانند شدیدتر است و احتمال نکول‌های بعدی را افزایش می‌دهد.
پرداخت‌های بهره در کشورهایی که زود به نکول می‌رسند، در سال قبل از نکول به ۲۰ درصد درآمد دولت نزدیک می‌شود یا حتی از آن فراتر می‌رود، و کشورها نیز معمولاً وارد رکود می‌شوند، درحالی‌که نرخ تورم به دو رقم افزایش می‌یابد و زندگی را برای مردم در آن کشورها سخت‌تر می‌کند.
در این گزارش آمده است که نکول‌های دولتی پیامدهای مهمی بر رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و توان پرداخت بدهی بخش مالی یک کشور دارد.
منبع: اتاق ایران آنلاین
