حقوق بین الملل خصوصی (تعارض قوانین) «قسمت دوم»

سعید ره انجام، دانشجوی دکتری حقوق و مدرس دانشگاه

اشاره:

در بخش قبل به تعریف تعارض و شرایط پیدایش آن اشاره نمودیم و گفتیم که هرگاه وضعیتی حقوقی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و قوانین این کشورها نسبت به آن وضعیت به طور یکنواخت حکم ننماید به نحوی که نتیجه حاصل از اعمال قانون یکی از این کشورها در خصوص وضعیت حقوقی مورد بحث تا نتیجه حاصل از اعمال قانون کشوری دیگر در همان مورد متفاوت باشد « تعارض قوانین » به وجود آمده است.

پایگاه خبری سما

در ادامه به سابقه تاریخی تعارض قوانین می پردازیم:

سابقه تاریخی تعارض قوانین

بنابر مقدمه ای که ذکر شد به طور کلی مکاتب حقوق بین الملل خصوصی را می توان به دو دسته تقسیم کرد :

*دسته اول مکاتبی که دارای روش حقوقی می باشند و عبارتند از :

-مکتب قدیم ایتالیایی یا مکتب شارحین قرن 13-15

-مکتب آلمانی قرن 19

-مکتب جدید فرانسوی پیله ( قبل از جنگ جهانی اول )

*دسته دوم مکاتبی که از روش اصولی پیروی می کنند و عبارتند از :

-مکتب قدیم فرانسوی قرن 16

-مکتب هلندی قرن 17

-مکتب انگلیسی و آمریکایی قرن 18

-مکتب جدید ایتالیایی مانچینی

-مکتب جدید فرانسوی ( بعد از جنگ جهانی اول )

به طور خلاصه هریک از این مکاتب را به ترتیب سابقه و باذکر قاعده مهمی که در زمان هریک بوجود آمده مورد بررسی قرارمی دهیم :

-1 مکتب ایتالیایی قدیم یا مکتب شارحین قوانین رم : ( یا مکتب بولوینا به دلیل دانشگاه بولونیا )

تفکیک بین تقسیمات حقوقی : «روش حقوقی » « قرن 16 »

اولین مکتب ح.ب. خ است و در قرن 12م بوجود آمد. قبل از این تاریخ شرایط سه گانه ای که قبلاً برای پیدایش تعارض قوانین ذکر کردیم وجود نداشت ( شرط اقتصادی ، شرط حقوقی ، شرط سیاسی ).

به عبارت دیگر از طرفی روابط بین الملل توسعه نداشت و از طرفی قاضی و قانونگذار دارای گذشت لازم برای اجرای قانون خارجی نداشتند لذا تعارضی پیش نمی آمد تا مکتبی برای حل آن بوجود آید .

هر قاضی فقط قانون خود را اجرا کرد و اصل سرزمینی بودن قوانین به طور مطلق حکمفرما بود . اما در اواخر قرن دوازدهم به تدریج با مبادلات تجارتی که بین شهرهای مختلف ایتالیایی انجام می گرفت عامل اقتصادی پدیدار شد.

با اختلافی که بین قوانین شهرهای ایتالیایی وجود داشت عامل حقوقی بوجود آمد و کم کم این فکر بوجود آمد که مصلحت است در بعضی موارد اجرای مقررات شهرهای دیگر را در شهر خود اجازه دهند.

بدین ترتیب در مسایل مختلف تجارتی و احوال شخصیه مسئله تعارض قوانین مطرح شد .

برای رفع این تعارضات شارحین حقوق رم (مشاورین حقوقی = استادان دانشگاه ) که با استناد به حقوق مدنی رم عقاید خود را با نوشتن حاشیه بر عبارتی از حقوق رم بیان می نمودند سعی در ارائه راه حل نمودند.

از این جهت به آنها حاشیه نویسان  (glossa  teurs ) می گفتند .

معروف ترین این حاشیه نویسان اکورس (accars ) بود که حاشیه ای در حقوق مدنی رم ( justinien (code بر قانون کنکتوس پوپولس populos conctos نوشته است که به موجب آن هرگاه فردی از اهالی «پولونی» در «مدن» اقامت نماید مشمول قوانین مدن نمی باشد .

در حقیقت اصل سرزمینی بودن قوانین نقض شد. اساتید دانشگاه بولونیا معتقد بودند که قوانین فعلی کافی برای وضعیت جدید نیست و یک نظم نوین حقوقی را می طلبد.

در آن زمان حقوق در جامعه و در دانشگاهها یکی نبود ، در جامعه عرف رعایت می شد و در دانشگاه قوانین زمان ژوستین امپراطور رم شرقی که دستور داده بود علما قوانین متحد الشکل و عادالنه و با ارزشهای دین مسیح را جایگزین عرفها نمایند.

در قرن چهاردهم موضوع تعارض قوانین توسعه زیادی یافت و شارحین متاخر بوجود آمدند. کوشش عمده مکتب ایتالیایی، تفکیک بین تقسیمات حقوقی بود و برای اولین بار علمای این مکتب قائل به 3 دسته تقسیم حقوقی شدند :

الف ) تفکیک بین قوانین شکلی و ماهوی :

به نظر علمای این مکتب آ. د. باید در هر حال طبق قانون مقر دادگاه (le fori) انجام گیرد. در هر حال که در اصل دعوی بر حسب موضوع می توان قانون مقر دادگاه یا قانون دیگری را لازم الاجرا دانست .

ب) تفکیک بین جرم و قرارداد :

به نظر این مکتب جرایم باید تابع قانون محل وقوع خود و قراردادها تابع قانون محل انعقاد خود باشند.

ج) تفکیک بین اشخاص و اموال :

علمای مکتب ایتالیایی عقیده دارند اموال تابع قانون محل وقوع خود ( sitac lex rei)  می باشند و اشخاص تابع قانون محلی که بیشتر به آنجا ارتباط دارند یعنی قانون ملی (  lex pateic ) می باشند .

به علاوه اولین نظریه مربوط به نظم عمومی ، در مکتب شارحین پی ریزی شد بدین ترتیب که در این مکتب بین قوانین مناسب (les status favourables )و قوانین  منفور یا غیر مناسب (les status odieax )  تفاوت می گذاشتند و به عقیده آنها قاضی حق داشت از اجرا قوانین منفور خودداری نماید .

همانطور که متذکر شدیم مکتب ایتالیایی از روش حقوقی پیروی می نمودند . بنابراین متوجه وصف تحلیلی و عام الشمول این مکتب می شویم اما نقطه ضعف این مکتب این است که ضابطه معینی برای تشخیص بین قوانین شخصی و سرزمینی به دست نداده اند.

مکتب فرانسوی قدیم :

روش اصولی ، قرن 16 ، اصل سرزمینی بودن قوانین و مساله توصیف هادو چهره مشخص این مکتب شارل دومولن و دارژانتره می باشد . شارل دومولن ، دوسویه است هم از شارحین پیروی می کند از این جهت که روش حقوقی دارد و هم اصولگراست زیرا معتقد به حفظ منافع ملی در مقابل بیگانه است . شارل دو مولن ( قرن 16 ) با دنبال کردن عقاید علمای مکتب ایتالیایی و تاکید بر تقسیم قوانین به شخصی و مالی ، برای اولین بار مساله توصیف را در ح.ب.خ مطرح کرد که عبارت از « تعیین ماهیت حقوقی » مسایل مورد بحث می باشد. شارل دومولن از دوجهت دارای اهمیت فوق العاده است :

-1 حاکمیت اراده در تعیین قانون قراردادها ( دکترین و شاهکار شارل دومولن )

-2 مساله توصیف مؤسس مکتب فرانسوی در قرن 16 دارژانتره می باشد . این مکتب به عکس مکتب ایتالیایی که در محیطی مساعد برای بیگانگان بوجود آمده بود ، در محیطی خود نمایی کرد که کامالً محدود بود و هیچ گونه روابطی با خارج نداشت به همین جهت پیروان آن طرفدار محلی بودن(سرزمینی بودن) قوانین بودند .

دارژانتره در شهری زندگی می کرد که وضعیت فئودالیه و بسته داشت برخلاف ایتالیا که تجارت رونق داشته و یک جامعه بازی بود مکتب فرانسوی طرفدار روش اصولی است و سرزمینی بودن (محلی بودن ) قوانین همواره بر هر شی و فردی حکمفرما و کلیه راه حل ها از این اصل منتج است . (صفت استنتاجی )

دارژانتره معتقد بود که هر سرزمینی موقعیت خاص خود را دارد و درشرایطی میتواند به قانون بیگانه اجازه ورود به سرزمینش را بدهد که آثار و نتایج آن به سود منافع ملی باشد و با توجه به نتیجه ، تعارض می بایست حل گردد و برای این که از غافله تجارت عقب نیفتد و همچنین اجرای عدالت ایجاب می کند فقط قوانین شخصی ( احوال شخصیه ) مطابق قانون متبوع شخص ( قانون محلی ) مورد نظر قرار گیردو این استثنا نسبت به اصل سرزمینی بودن قوانین که مبتنی بر اجرای عدالت بود ، جنبه تکلیفی برای دولت داشت البته برای قوانین شخصی نیز قائل به تفکیک بود برای مثال اهلیت را به اهلیت خاص و اهلیت عام تفکیک می نمود .

ایرادی که به مکتب فرانسوی می توان وارد کرد این است که فقط به یک دسته از تقسیمات حقوقی یعنی اشخاص و اموال اشاره کرده است . داژانتره قراردادها را در دسته اموال قرارداده ماده 962 ق.م ایران هم مطابق همین نظر دارژانتره است .

هلدینگ بین المللی سما