سیاست های اقتصادی دولت جدید انگلستان
مهدی ره انجام کارشناس امور بانکداری بین الملل:
در این نوشتـار سعی بر این است که بطور اجمـال سیاستهای اقتصـادی دولت جدید انگلستان را شرح دهیم. مانیفست حزب کارگر به رهبری استارمر با هدف رشد اقتصاد و «پایین نگه داشتن مالیات، تورم و نرخ بهره وام مسکن تا حد امکان» ، بر تولید ثروت تأکید دارد. بـرای تحقق این برنامـهها، حـزب کارگر ممکـن است مجبور باشد تغییراتی ایجـاد کند که میتـواند بر مالیـات ها، کمک هزینهها و طرح ها و قوانین سرمایهگذاری مختلف تأثیر بگذارد.
انجام امور فوق و عمل به وعدههای انتخاباتی ممکن است بسیار چالش برانگیز باشد. هزینههای حـزب کارگر به نظر میرسد از میزان درآمدهای پیشبینیشده بریتانیا فراتر رود، اگرچـه مانیفست حزب کارگر از نظر قانونی الزام آور نیست، اما به مثابه آینهای از برنامههای حزب کارگر برای آینده اقتصادی بریتانیا است و دولت لاجرم باید به اصول این مانیفست و وعدههایی داده شده به رأی دهندگان پایبند باشد. دولت جدید میتواند با اتخاذ تصمیمات جدید بر پایین یا بالا بردن نرخ بهره بر بازارهای مالی و اقتصاد داخلی بریتانیا تأثیرگذار باشد.افزایش نرخ بهره از سویی باعث کنترل رشد تـورم در داخل کشور و از سویی تقویت ارزش پوند خواهد شد که این افزایش نرخ بهره با مانیفست اقتصـادی حزب کارگر تضـاد خواهد داشت که خـواهان نرخ بهـره پایینتر برای میلیـونها نفری است که از نـرخ بالای بهره وام مسکـن رنج میبرند.
حـزب کارگـر بعد از 14 سـال دوری از قـدرت بـار دیگـر تـوانست زمام امـور را در بریتـانیـا به دست بگیـرد.
از سویـی دولت جدیـد سعـی در تغییرات بنیادی در سیـاستهای اقتصـادی را ندارد و در مورد هزینـههای جـاری تاکنون، دولت جدید پیشنهـاد کرده است که هزینـههای گزافـی نخواهـد کرد، اما بـه نظر نمـیرسد که تعهـدات هزینهای پیشنهـادی آن تحت پـوشش برنامـههای منتشـر شـده آنها بـرای افـزایش درآمـد مالیاتی قرار نگیرد. بنابراین، حزب کارگر یا باید مالیات بیشتـری نسبت به آنچه که تعهد کرده است افزایش دهد، یا کمتر از آنچه تعهد شده است خرج کند، یا بیشتر وام بگیرد (که باعث افزایش موثر نرخ بهره بازار خواهد شد). مسیر دیگر شامل رشد شگفتآور قوی است که درآمدهای مالیاتی را بدون افزایش تورم، افزایش میدهد.
در حالـی که همیشـه ایـن ابـزار، ترجیحـی برای افزایش درآمـد خـواهـد بـود، امـا در ایـن مـورد انـتـظار کمـی از پیـش بینـی صـاحبنظران است. از آنجایی که از مدتها قبل پیشبینی میشود که این حزب برنده انتخابات بشود بازارهای مالی واکنشی در خور توجه نشان ندادن و نرخ های بهره بازار و ارزش پوند به طور مؤثر، نتیجه اقدامات دولت قبلی بوده است. به طـور کلی نباید تـوقع هیچ تغییری در سیـاستهای اقتصـادی دولت جدیـد حـداقل تا شـروع فصـل پاییز را داشته باشیم، زیـرا در ایـن زمـان وزیر خزانـهداری جدید، لایحـه بودجـه را تقدیـم پارلمـان خواهـد کرد و این میتواند شروعی بر تغییرات اقتصـادی این کشور باشد.