کارنامه پُر از تجدید اقتصادی
دکتر مجید فریدون فر، تحلیل گر بازارهای مالی و مدرس دانشگاه:
روند نرخ رشد اجاره بها و تورم مصرف کننده
چرا مردم، اثر کاهش تورم نقطه‌ای از %60 !!! به %32 را احساس نمی‌کنند. در بـررسـی‌هـای میـدانـی و تـقـارن آن بـا شاخص‌های اقتصادی نرخ نقطه‌ای اجاره‌بها و تورم را می‌توان چنین ارزیابی کرد که در دولت آقای رئیسی هم همانند رئیس جمهوران گذشته سقف جدیدی را از خود به ثبت رساند و تـا خرداد 1403 بـه عدد حدوداً 50 درصدی رسیده است.
در سه سالی که دولت سیزدهم بر مسند قدرت بود، نرخ اجاره بها متأسفانه بیشترین رشد را در تاریخ جمهوری اسلامی تجربه کرد ولی برخلاف بـاور، اخباری که از سـوی حکمرانان به گـوش می‌رسید و می‌رسد کنترل تورم در ان پیدا بوده است که می‌تواند فقط خیالی باطل باشد. از اصلی‌تریـن دلایل نرخ اجـاره بها و تورم آن می‌تـوان به موضـوع “چنـد نرخی بـودن ارز و عدم کاهش انتظارات تورمی” که ناشی از رابطه نامناسب دولت و ملت می‌باشد، نام برد که گویی دولت در جای دیگری و یا در سرزمین دیگری زندگی می‌کند و ملت هم در سرزمین دیگر که نه دولت در ارائه اخبار صداقت نشان نمی‌دهد و نه ملت عدم تورم را درک نمی‌کند.
فرض کنید که یک سـری افراد رانت خوار ارز ترجیحی و مبادله‌ای را برای واردات کالای اساسی دریافت کرده و بعد از وارد کردن، با دلار بازار آزاد آن محصول را عرضه می‌کنند و تمام سود آن به جیب این رانت خواران عزیز وارد می‌شود و مردم در سفره خود به هیچ وجه اثر آن را حس نمی‌کنند. واقعـاً این چنـد نرخی بـودن تـا چـه زمانـی می‌خواهد ادامه داشته باشد؟ حتی طوری شده است که نرخ ارزهای کشورهای دیگر از بیرون از صرافـی که دیـده می‌شود، با جلـوی درب صرافی که مبادله می‌شود برابری نمی‌کند و انگار دنیـای صرافی جـدای دنیـای مـردم و دنیـای رقم‌های چند نرخی سوای سفره مردم است که این مستاق بارز فریب است. جـدای از مسائل مربـوط به سیاسـت خارجه، حذف قیمت‌گذاری دستـوری و عدم دخـالت دولت در کنار سیاست های پولی و مالی درست، طوری که به بخش واقعی اقتصاد آسیبی وارد نشود می‌تواند بزرگترین لطف دولتمردان به مردم ایران باشد و یا حتی از نظر اینجانب مردم با قوانین خود شاید موجبات تورم کمتری شوند تا دولت با قوانین دستوری.
تورم خرداد 1403
در خـرداد 1403 شـاخص قیمت مصرف کننده خانوارهـای کشـور، نسبت بـه ماه قبـل، %2.8 افزایش، نسبت به مـاه مشابه سال قبل، %31.9 افزایش و در دوازده ماهـه منتهی به مـاه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، %36.1 افزایش داشته است. منظور از تـورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شـاخص قیمت نسبت بـه ماه مشابه سـال قبل می‌باشد. در خرداد ماه 1402، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، %31.9 بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، %31.9 بیشتر از خرداد ماه 1402 برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده اند. صد البته که این شاخص با مارکت واقعی مقداری توفیر دارد و حدودا 40 الی %45 ارزیابی می‌شود، اما اگر بخواهیم همان شاخص ارائه شده را در نظر بگیریم می‌توان نتیجه گرفت که هیچگونه مهاری در تـورم انـجـام نـگرفتـه است و افسـار تـورم کمافی السابق گسیخته است.
آیا زیـاد شدن حجم نقدینگی می تواند به رشد اقتصادی کمک کند؟
شاید تا به حال قضیه خنثی بودن پول را در علم اقتصاد شنیده باشید. این موضوع برای اولین بار توسط اقتصاددان اتـریشی فردریش فـون هایک در سـال 1931 معرفی شد. نسخه‌های نوین این نظریه می‌پذیرد که تغییرات عرضه پول ممکن است در کوتاه‌مدت بر تولید یا سطح بیکاری نیز تأثیر بگذارنـد؛ دقیقاً مثل اتفاقی که این روزها در اقتصاد ایران در حال رخ دادن اسـت، کنتـرل ترازنامـه از سـوی بانـک مـرکزی موجـب شده تـا سرمـایه در گـردش بنگاه‌های تولیدی با مشکل بسیار جـدی مواجه شود. نظریه خنثی بودن پول تنها در بلندمدت جواب می دهد.
فرض خنثی بودن بلندمدت پول تقریباً زیربنای تمام نظریه‌های اقتصاد کلان را تشکیل می‌دهد. این قضیه بیان می کند که کم و زیاد شدن حجم پول ،نقدینگی و سیاست پولی تاثیری بر رشد اقتصادی در بلندمدت ندارد و صرفا به تغییر قیمت کالاها و خدمات منجر می شود. عوامل شکل دهنده رشد اقتصادی شامل انواع سرمایه‌گذاری‌ها است که مستقل از رشد نقدینگـی می‌باشد و حد مشخصـی از متوسط رشد اقتصادی را برای هر کشور شکل می دهند که رشد نقدینگی هیچ گاه قادر به رقم زدن این مهم نیست و مهم ترین هنر سیاستگذار این است که بتواند رشد نقدینگی را همسو با رشد اقتصادی کند.
(مانند آنچـه که در دهـه 40 رخ داد) انباشت سرمایـه نیز از تشدید رشد حجم پول و نقدینگی به وجود نمی‌آید، بلکه از طریق سیاست مالی و تدارک کالا و خدمات عمومی از سوی دولت، می‌تواند زیرساخت های کشور را آماده انباشت سرمایه کند؛ لذا دولت با این کار می‌تواند به طور موقت در تحریک رشداقتصادی کشور مؤثر باشد. امیدواریـم که جنـاب رئیس جمهـور محترم آقای پزشکیان که می‌خواهد تشکیل دولت دهد حتماً به ایـن مـوضـوع کلیـدی یـعـنـی آماده سازی زیرساخت های کشور برای انباشت سرمایه، نگـاه ویـژه ای به ایـن مسئله داشته باشد.
فروش طلای دست دوم ممنوع شد
رئیس کمیسیـون تخصصی اتاق اصناف ایران از حذف کد آیسیک فـروش طلای مستعمل از سامانه نوین اصناف و ممنوعیت فروش آن در طلافروشی‌ها خبر داد. وی افزود: باتوجه به اهمیت موضوع حمایت از تـولیدکنندگان و همچنین حمـایت از مردم و خریداران برای جلوگیری از خرید طلاهای فاقد استاندارد، خوشبختـانه این موضـوع به انجام رسید و بـدین ترتیب هیچ واحـد صنفی اجازه فروش طلای دست دوم ندارد. برای رونق طلا و جواهـر باید گردونه سـاخت و تولید و فروش طلا تکمیل شود و نباید صنف به سمت فـروش طلای دست دوم برود چرا که با این امر تولید کننده نمی‌تواند طلای جدید تولید کند. کد آیسیک، یک کد رهگیری مالیاتی است که برای طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی اصناف مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیستم طبقه بندی نقش مهمی در تعیین نرخ مالیات و محاسبه ضریب مالیاتی متعلق به درآمـد کسـب و کارهـای مختلف ایفا می‌کند.
اخبار منتشر شده که دم از حمایت از تولید کننده میزند، چرا تولید کننده را در رقابت با تولید کننده دیگـر سنجش نمـی‌کند، تا بـازار رقابتی‌تر شود و طلای ارزان‌تر به دست مردم برسد؟ و آیا حذف فـروش طلای دست دوم، حمـایت از تولیدکننده است؟ و یـا چون مالیـات ندارد و مـردم ارزان‌تر میخرند، بعضی ها ناراحت شده اند؟ و آیا باز همین امر و دستور طلا فروش را در رانت قرار نمی‌دهد که طلای دست دوم بخرد و بعد بعنوان نو، هم با اجرت بیشتر و هم مالیات و سود بیشتر به همان مردم بفروشد؟ واقعاً یک جای کار پراز ایراد نیست؟
تمامی این مطالب اقتصادی که تنها چنـد مورد کوچک از اقتصاد به خاک نشسته فعلی است را در این نشریـه آوردیم تا یک بررسی اجمالی از وخامت اقتصاد و تورم سربه فلک کشیـده ارائه دهیم و فقط و فقط و تنها امیدوار باشیم که دولت جدید بـا مشکلاتی که یقیناً پیش رو دارد بتواند کارنامه درخشانی را ارائه دهد که مردم در زندگی واقعی خود احساس و لمس کنند. یـادمان بـاشـد سفـره‌هـای مـردم بـارزتـریـن شاخص‌های اقتصادی را به ما نشان می‌دهند و هر چقـدر هم ایندکس‌های اقتصادی را دست کاری کنیم ، نخواهیم توانست که واقعیت معاش مردم را کتمان نماییم.
