نکات حقوقی قــرادادهــا
زهرا فرجی پور دانشجوی دکتری حسابداری:
تغییر حجم قرارداد
پس از تعیین مقـدار کار و مبلـغ آن ممکن است به دلایلی کاهش یا افـزایش حجـم کار ضرورت پیدا کند، مانند اینکه در حین انجام کار تغییراتی در میزان عملیات با مشخصات یا نقشه‌های اجرائی و یا نوع مصالح و تجهیزات لازم شود. به همین دلیل در قراردادها این حق به کارفرما داده مـی‌شود تا حجـم کار را تـا میـزان %25 بر حـسب ضرورت تغییر بـدهد که به تبع آن مبلـغ قرارداد نیـز به همان میـزان تغییر پیدا می‌کند. بدیهی است که دستگاه اجرائی باید مکانیزم کنترل مناسبی داشتـه باشد تا قرارداد را به میزان واقعـی کار منعقد نمایـد تا از افزایش یا کاهش غیـرواقعی که حاصـل تبـانی بوده جلوگیری شود.
انتـقـال به غیـر
مسلماً کسی که ملزم به انجام تعهدی شده است باید خود آنرا انجام دهد، گاهی بنـا به دلایلی از جمله تنوع تخصص‌های کاری لازم می‌شود بخشی از کار بوسیله دیگری انجام شود. به لحاظ حقوقی ایرادی در ایفاء تعهد یا اداء دین بوسیله دیگری نیست مگر اینکه مباشرت متعهد شرط شده باشد که آن‌هم با رضایت متعهدله امکان پذیر خواهد بود. در بـرخی موضوعـات از قبیـل پژوهشـی، تحقیقـاتی یا هنـری اساسـاً توانایی‌هـا و تخصص‌های فردی شخص متعهد مورد نظر است که بوسیله دیگری امکان پذیر نمی‌باشد.
به هـرحال در قـرارداد چگـونگی واگـذاری و میـزان مسئولیت متعهـد و … صراحتـاً روشن می شود. در قراردادهای دولتی خصوصاً مـواردی که با انجـام تشریفات مزایده و منـاقصه کار واگـذار می‌گردد و نظر به اینکه صلاحیت پیمانکار از جنبـه‌های مختلف امنیتی، فنی، تمکن مالی، میزان اعتبار در بازار کار و غیره عامل تعیین کننده در واگذاری پیمان است فی ذاته چنین مجوزی قانونی نخواهد بود. على الخصوص که واگذاری مجدد خود مستلزم انجـام تشریفـات مناقصه یا مـزایده می‌باشد مطابق بند الف ماده 24 شرایط عمومی پیمان نیز پیمانکار حق واگذاری پیمان‌های دولتی به دیگران را ندارد.
حفظ حقوق قراردادی
در قراردادهای دولتی از آنجا که امضاء قرارداد به نماینـدگی صورت می‌پذیرد، اصل بـر عدم اختیـار نماینده است مگـر آنچه که تصـریح گـردیـده و در هیـچ کجـا اختیـار عـدول از حـق و حـقـوق بیـت المـال بـه کسـی داده نشده است. بنابراین کلیه حقوق مصرحه در قرارداد یا ناشی از آن در همه حال برای دستگاه دولتی محفوظ و مطابق مواد قانون مدنی قابل مطالبه و استرداد است حتی اگر شرط خلاف آن شده باشد. هم چنین بر اساس ماده 126 ق.م.ع حقوقی که براثر تخلف از شرایط قراردادها برای دولت ایجـاد می‌شـود کلاً یـا بعضاً قـابل بخشـودن نیست.
در مـواجه بـا وقوع جـرائم نیـز مطابـق ماده 606 ق.م.ا کلیـه رؤسا و مدیـران یا مسئولین سازمان‌ها و مؤسسات دولتـی مکلف به اعـلام گزارش جرائمی مانند ارتشاء، اختلاس، تصرف عدوانی، کلاه برداری، تدلیس در معاملات، تقلب به قصد تحصیل منفعت اخذ هدیه، کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه در معاملات به مراجع ذیصلاح قضائی یا اداری هستند و چنانچه از اینگونه جرائم مطلع شده و مراتب را گزارش ننمایند عـلاوه بر حبـس از شـش ماه تـا دو سـال بـه انفصـال موقت از شش ماه تـا دو سال محکـوم می‌گردند.
مصونیـت قضائـی
کشـورها بر اسـاس حقـوق بیـن‌اللملی دارای مصونیت قضائی هستند. یعنی دادگاه‌های یک کشور نمی توانند مؤسسات دولتـی با وزارتخانه‌هـای کشور دیگـر را تحت تعقیب قرار دهند بلکه باید از طریق دادگاه‌های همان کشور علیـه آن کشور اقامه دعوی کنند و چنانچه رسیدگی بعمل نیاید از طریق حمایت دیپلماتیک در مراجع بین المللی اقامه دعوی بعمل آورند. گاهـی در قراردادهـای بین‌المللی لازم می‌شود دستگاه‌های دولتی یک کشور در کشور دیگر پاسخگوی برخـی تخلفات ناشـی از عدم ایفای تعهدات خود گردند. با توجه با اهمیت مراودات بازرگانی لزوم تسریع در ایـن‌گـونه مـوارد، طرفیـن قـرارداد بـا درج ماده‌ای متعهد می‌شوند از حق مصونیت قضائی خـود صرفه‌نظر کنند تا رونـد رسیدگـی و حل اختلاف آسان‌تر شود و اعتماد متقابل بهتر و بیشتر فراهم گردد.
مغایرت با قوانین
قوانیـن و مقـررات ملی و بین‌المللی به علت گستردگـی ممکن است از دید تنظیم‌کنندگان قراردادها پنهان بماند و ممکن است شروطی را در قـرارداد بیاورنـد که بـرخی قوانیـن داخـلی یا خـارجی مغـایریت پیـدا کرده و بـاعث بروز مشکلات شود. لـذا معمولاً طی مـاده‌ای جداگانه خصوصـاً در قراردادهای خـارجی توافق می‌کنند که مـوارد متعارض و متناقض با قانون خللی به اصل قرارداد وارد نکرده و فقط آن موارد مغایر از درجه اعتبار ساقط می‌باشد. اعتبار این ماده با لحاظ حقوق بین‌الملل تابع قانون کشور محل انعقاد یا اجرای قرارداد است اما از نظر حقوق ایران در برخی مواد نافذ و در برخی موارد دارای اشکال می‌باشد.
از نظر ماده 232 ق.م سه شرط زیر باطل است، اما قرارداد را باطل نمی‌کند:
* شرط غیر مقدور
* شرط نا مشروع
* شرط بی فایده و بدون منفعت از نظر ماده 232 نیز دو شـرط باطل است و قرارداد را هم باطل می‌کند:
* شرط خلاف مقتضای عقد
* شرط مجهولـی که جهل به آن موجب جهل بعوضین شود. با توجه به موارد فوق شروط قرارداد بر حسب اینکه از کدام نوع باشد، تأثیر قانونی خود را به لحاظ بـطلان شـرط یا بـطلان معـامله بـرجـا می‌گذارد که توافق طرفین نیز نمی‌تواند وضعیت آنرا تغییر دهد. غیر از شروط فوق شروط دیگری هم هستند که باطل کننده نیستند اما با برخـی ضوابط و مقـررات مغایرت دارند مثل حق‌الزحمه خدمات مطالعه و طراحی و نظارت در ساختمان که از طرف سازمان مدیریت تعیین و ابلاغ می‌گردد ممکن است طرفین بر این امر اطلاع نداشته و حق‌الزحمه را به نحو دیگری مشخص کرده باشند.
در این صـورت با درج یک مـاده مربوطه به تعارض با قوانیـن خود به خود نرخ مندرج در قرارداد باطل و نرخ سازمان مدیریت ملاک عمل خواهد بود. در قراردادهای دولتی نیز باید به لحاظ حفظ مصالح دستگاه دولتی مـاده تعارض با قوانین درج و تصریح گردد تا عند الاقتضاء بتوان موارد مغایر و معارض را با قوانین و مقررات مربوطه بعداً کشف گردد، هماهنگ نمود.
