دکترین آیت الله هاشمی شاهرودی(ره)من باب حقوق شهروندی در عرصه عدالت(قسمت سوم)

یاسمن قلمیار کارشناس حقوقی، محمد کشاورز، دکترای حقوق:

اشاره:

در مطالب شمـاره قبل این نشریـه اشاره نمـودیم که تحقیقـات مقدماتی عبـارت از مجمـوعه اقدامـاتی است که بـوسیله مقامـات خـاص قضـایی بـرای کشـف جـرم جمع آوری دلایل و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهارنظر در خصوص قابل پیگرد بودن یا نبودن او به عمـل می‌آید.

در واقـع تحقیقـات مقدمـاتی از مراحـل حسـاس و مهم دادرسی‌های کیفری است. همچنین در ارتبـاط با کشف و تعقیب جـرایم و اجـرای تحقیقات صحبت نمودیم و گفتیم: نقش اصلـی و اساسی در کشف و تعقیب جرایم به عهده دادسرا قرار دارد.

سازمانی که وظیفه آن حفظ حقوق عامه نظارت بر حسـن اجرای قوانین و تعقیب کیفـری بزهکاران است. از جمله وظایف دادسرا در آنچه که مربوط به دادرسی‌های کیفری است تعقیب و تحقیق مقدماتی است که این وظیفه دادسرا تـوسط دادستـان، دادیار، بازپرس و قسمتی از آن توسط ضابطان دادگستری انجام می‌شود.

در ادامه اشاره ای خواهیم داشت به موضوع توجه به حفظ حقوق شهروندی در قوانین موضوعه و مباحث آن.

توجه به حفظ حقوق شهروندی در قوانین موضوعه

اگر چه قانون احترام به آزادی‌های مشـروع و حفظ حقوق شهرونـدی نخستین قانون در عرصه قانونگذاری پس از انقلاب ایران است که در عنوان آن، حقوق شهروندی مورد اشاره صریح و مستقیم قرار گرفته است اما این امر بدان معنا نیست که تا پیش از تصویب این قانون، مقنن ایرانی به الزامات ناظر به تأمین حقوق شهروند پایبند نبوده و آنها را مد نظر نداشته است.

با توجـه به سابقه تقنینی، در ایـن قسمت به بررسی قانـون اساسی و برخی از مهم‌ترین قوانین عادی جمهـوری اسلامی ایـران از حیث دلالت‌های آنها بـر ضرورت احترام به حقوق شهروندی می پردازیم.

مبحث اول: قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران و بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد و مسأله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری حیاتی است. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی، پیش بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.

همانطور که در مقدمه قانون اساسی صراحتاً اشاره شده وظیفه دستگاه قضایی پاسداری از حقوق مردم است و بر همین پایه در اصـول متعدد قانون اساسی حقوق شهروندان در زمینه های مختلف اجتماعی اقتصادی فرهنگی و قضایی مورد توجه قرار گرفته است. قانون اساسی به عنوان بالاترین و برترین سند قانونی هر کشور و قانون حاکم براساس حکومت و همچنین تعیین کننده حدود رابطه و پیمان دولت (حکومت) و ملت و تبیین کننـده حقوق آزادی‌های فردی شهروندان از اهمیت زیـادی برخوردار است.

نزدیک به 140 اصل قانون اساسی به تبیین حقوق و آزادی‌های فردی شهروندان و وظیفه حکومت در قبال آنها پرداخته است. بطور کلی می توان این موارد را به سه قسمت تقسیم کرد:

گفتار اول: حقوق مدنی وسیاسی

* کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا (اصل دوم)

* محو هرگونه استبداد و خود کامگی و انحصار طلبی تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون (اصل سوم)

*آزادی مذاهب و ادیـان در انجـام اعمال و مناسک خود (اصل دوازده و سیزدهم)

* مساوی بودن مردم ایران از هر قوم و قبیله و رنگ و نژاد و زبان (اصل نوزدهم)

*مصـونیت حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مگـر با تجویز قانون (اصل بیست و دوم)

* ممنـوعیت تفتیـش عقـاید (اصل بیست و سوم)

* آزادی نشریـات و مطبوعـات (اصل بیست و چهارم)

* ممنوعیت دخالت در حریم خصوصی افراد (اصل بیست و پنجم)

*آزادی جمعیـت هـا انجمـن‌هـای سیـاسی، صنفـی و اقلیت‌هـای دینـی ( اصل بیست و ششم)

* آزادی تشکیـل اجتماعات و راهپیمایی‌ها (اصل بیست و هفتم)

* حق داشتـن تابعیت ایـرانی برای هـر فرد ایرانی (اصل چهل و یکم)

گفتار دوم: حقوق اقتصادی فرهنگی اجتماعی

-برخورداری همه افراد ملت از حقوق انسانی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (اصل بیستم)

-وظیفه دولت در حفظ حقوق زنان و احیای حقـوق مـادی و مـعنـوی آنهـا، حمـایت از مادران ایجـاد بیمـه خاص زنـان سالخورده و بی‌سرپرست و اعطای قیـومیت فرزندان به مادران شایسته (اصل بیست و یکم)

-آزادی انتخاب شغل (اصل بیست و هشتم) -برخورداری از تامین اجتماعی (اصل بیست و نهم)

-وظیفه دولت در فراهم کردن وسایل آموزش و پـرورش رایگان (بنـد 3 اصل سـوم و اصل سی ام)

-حق داشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد (اصل سی و یکم)

-استواری اقتصـادی ایـران بر اسـاس تـأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهـداشت، درمـان و آموزش و پـرورش، تأمین شرایط و امکانـات کار برای و تأکیـد بر افزایش تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی (اصل چهل وسوم)

گفتار سوم: حقوق قضایی

-تأمین حقوق همه جانبه افراد زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوى عموم در برابر قانون (اصل سوم)

– تـدوین کلیـه مقـررات مدنـی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگـی، نظامی، سیـاسی و غیره بر اساس موازین اسلامی (اصل چهارم)

– حمایت قانون از همه افراد ملت اعم از زن و مرد (اصل بیستم)

– ایجاد دادگاه صالـح جهت بقای خانواده (اصل بیست و یکم)

– ممنوعیت دستگیری و بازداشت بدون حکم قانون (اصل سی و دوم)

– ممنـوعیت تبعید و یا اقامت اجبـاری مگر بـه حکم قانون (اصل سی و دوم)

– حق دسترسی همه افراد ملت به دادخواهی و دادگاه‌های صالح (اصل سی و چهارم)

– حق دسترسی به وکیل (اصل سی و پنجم)

– حکم مجـازات و اجـرای آن از طریـق دادگاه صالح (اصل سی وششم)

-حاکمیت اصل برائت (اصل سی و هفتم)

– ممنوعیت شکنجه و اجبار به شهادت، اقرار یا سوگند (اصل سی و هشتم)

– ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسـانی که به حکـم قانون دستگیر، بازداشت، زندانـی و یا تبعید شده اند (اصل سی ونهم)

– حق شکایت از طرز کار مجلس، قوه مجریـه یا قضائیه (اصل نودم)

-علنی بودن محاکمات، مگر آنانکه منافی عفت عمـومی یا نظم عمـومی باشنـد. (اصل یکصد و شصت پنجم)

– اصل عطف برای بماسبق نشدن قوانین (اصل یکصد و شصت و نهم)

– جبران خسارت توسط قاضی در اثـر تقصیر و اشتباه او و وارد شدن ضرر مالی و معنوی به دیگری (اصل یکصد و هفتاد و یکم)