سـیــاه آب و باتـلاق اقـتصـاد
دکتر مجید فریدون فر تحلیل گر بازارهای مالی و مدرس دانشگاه:
طبـق شاخص‌های اقتصـادی و اعـداد و ارقـام کـه همیشـه در تحلیـل‌ها صـادقانـه در کنار بازارهـا و اقتصـادها هستنـد رشـد اقتصادی کشورمـان حـدوداً یک و نیـم درصد بـرآورد شده است. بانک جهانی در تازه‌‌‌ترین به‌‌‌روزرسانی، نرخ‌های رشد پیش بینی در سال‌جاری طبق محاسبات با تـلرانس بسیـار کم، پاییـن‌تـر از %2 بـرآورد کرده است.
همچنین، صندوق بین‌المللی پول نیز نرخ رشد %2 را در نهـایت برای اقتصـاد کشورمـان رقم زده است و از جهـت دیگـر نـرخ تـورم بـالای %40 در چشـم انـداز سـال جاری دور از انتظار نخواهد بود. از سـوی دیـگـر شعـار امسـال کـه حضـرت امـام نامگـذاری فرموده‌انـد جهش تولیـد با مشارکت مـردم می‌باشد، که اگر راهکارهای فرسوده سالهای قبل و مدیریت های نه چندان پختـه مسئـولین کمـافـی السـابـق دخیـل بـاشد، امکـان تحقـق شـعـار امسـال دور از ذهن می‌باشد.
برای تحقق شعـار و نامگذاری فوق می‌بایست تارو پود اقتصاد از پایه مجددا بازبینی گردد و همت و اراده دولتمردان براین اساس باشد. در کمال تأسف دست‌یابی به نرخ رشد بالای %5 بـا ایـن همـه منابـع طبیعی گرانبهـا و ارزشمند و مـوقعیـت استراتژیک بسیار عـالی که در کشورمان وجـود دارد گویـا همچنـان آرزویی دست‌‌‌نیافتنی برای اقتصاد ایران است.
از سوی دیگر، نرخ‌های تورم %10 و %15 که چندیـن برابر تورم کشورهـای در حال توسعـه است و چنـدین برابر نـرخ تورم سالـم %2 نیـز می‌باشد نیز به خاطره‌‌‌ای شیرین و دست نیافتنی برای ایرانیان تبدیل شده است. بنا به عناوین گفتـه شده، پرنفوذتـرین راهکار ارائه شـده در فضـای عمومی مبـاحث مرتبط با سیاستگذاری اقتصادی، همچون همیشـه، بر مداخله در بـازارها و سرکوب قیمت‌ها به عنـوان یگانه شیوه مقابله با کاهش قـدرت خرید مستمر ایرانیـان تمرکز دارد که گویـا برای هیچ کس در داخل ایران که باید پراهمیت باشد اهمیت خاصی ندارد.
درست است که هرگونه سود در یک اقتصاد فاقد رشد، تنها بخشی از پیامدهای یک بازی با حاصل‌جمـع صفر را نمایش می‌دهد، اما درپیش‌گرفتن راهکارهای مبتنی بر مداخله در بازار برای مقابله با بازتوزیع منتج از تورم، امکان افزایش حاصل‌جمع بازی (یعنی رشد اقتصادی) و حـرکت چـرخ‌‌‌های اقتصاد در مسیر رو به جلو را ناممکن می‌‌‌سازد.
به بیانی استعاری، راهکار پیشنهادی از سوی مداخله‌گرایان/ جمع‌‌‌گرایان ذی‌‌‌نفوذ وطنی را می‌‌‌تـوان به بکارگیـری چرخ‌‌‌هایی نامدور -چنانچه اصولاً بتـوان به چنیـن سازه‌‌‌هایی عنوان چرخ اطلاق کرد- برای خروج ماشین خراب اقتصاد ایران از میان مردابی که در آن گرفتار آمده است، تشبیه کرد. مـروری بـر تـاریخچـه سیـاستگـذاری اقتصـادی در دوره بعد از انقلاب همانند اصلاحات ارزی در دهه 70، تثبیت قیمت‌ها در دهه 80 و نیز داستان متاخر دلار 4200تومانی و حذف ناگزیر آن نشـان می‌دهد که اختراع چرخ نامدوّر در دوره حاضر، نه اختراعی نویافته در ایران پس از انقلاب، بلکه تکراری کمدی و در عین حال ملال‌‌‌آور و تأثربرانگیز، از تراژدی تجـربه بشـری در اداره جـوامـع براسـاس نظریه‌های مخالف بازار است.
گویی که قبل از اینکه تمرکز و فکر در مسایل اقتصادی انجـام شود، طرح‌هـای پوسیده و بدون آزمون و خطا و تصمیمات غیرحرفه‌ای به مردم و اقتصاد تحمیل می‌گردد و بعد از مدتی که ضرر و زیان آن را مردم متحمل شدند و طعم تلخ هزینه را چشیدند آن دستورالعمل را حذف می‌کنند.
از همین رو، بر آنیم که برای ارائه هرگونه تحلیل و چشم‌‌‌اندازی از پویایی‌‌‌های اقتصادی در ایـران امـروز بایـد اول، به اقتصـاد در چـارچوب تصویـر جامـع‌‌‌تری از پـارادایم اقتصاد سیاسی حاکم بر کشـور نگریست و دوم، بر چرایی مانایی این پارادایم و حمایت از آن متمرکز بود. چراکه در فقدان تصحیح چنین پارادایمی، سیاست‌‌‌های اقتصادی اصلاحی مبتنی بر خرد اقتصـادی و نسخه‌‌‌هـای آزموده‌‌‌شده بشـری نیز در نهـایت به سرنـوشت تلـخ شکسـت سیاست‌‌‌هایی نظیـر یکسان‌‌‌سـازی نرخ ارز، تـشکیـل صنـدوق توسعـه ملـی، اصـلاح قیمت‌های حامل انرژی و ده‌‌‌ها مورد مشابه منجر می‌شود که تبعات سنگین آن بر دوش مردم جامعه که در نهـایت اقتصاد کلـی را درگیر خواهد کرد افتاده است.
از دیدگاه اقتصاد سالم، تورم‌های بالا ممکن است ناشـی از شوک‌های بزرگـی در بخش تقاضا یا شوک‌هایی در بخـش عرضه باشد که متأسفانه هر دو موتور تولیـد تورم اکنون در اقتصاد ایران فعال است و این موتور به زعم بنده برعکس تمامی کالاهای موجود در کشور از بهترین کمپانی اتومبیل سازی همچون پورشه یا لامبورگینی تهیه شده است که انقدر سریع حرکت می‌کند.
بـه لحاظ تحریـم‌ها، از یک‌سو شاهـد افزایش قیمـت ارز و طلا (بالای ارزش ذاتـی)، از سوی دیگر شاهد موانع متعدد برای دسترسی به مواد اولیه از سوی بنگاه‌ها هستیم که به‌راحتی قادر است منحنی عرضه و سیستماتیک ارائه را به سمت بالا بلغزاند. از سـوی دیگر بـا پمپاژ گستـرده نقدینگـی و شعلـه‌ور شـدن انتظارات تـورمـی، تـأثیـرات شـوک بـر منحنـی تقاضـا نیز به‌راحتـی قابـل درک است.
با ملاحظه این دو ضربه بـر متعادل سازی عرضه و تقاضا نقطه تعادل جدیدی شکل خواهد گرفت که سطح قیمت‌ها را بسیار افزایش و سطح تولید را کاهش می‌دهد. در این راستا اینطور برآورد می‌گردد اراده ایی از سـوی بزرگ مـردان دولتـی برای جلوگیری از ایـن تـورم افـسـار گسیـختـه و حـمـایت از تـولیـد بـدون رانـت وجـود نـدارد کـه خـودِ همیـن عـدم اراده مـی‌تـواند جیـب خیلی‌هـا را پـر از پـول سـازد و ضررهـای سنگینـی بر اقتصـاد کشـور روانـه کنـد و مـردمـان را در بـاتلاق تـورم اسیـر و در نـهایـت گـرفتـار و غـرق کند.
در نهـایت باید به ایـن اشاره کـرد بـرای راه حل اینگونه معضلات و مشکلات می‌بایست زیرسـاخت‌های اقتصـادی از پایـه و اسـاس در دست تعمیر قرار گیـرد و خیلی از تصمیم گیرندگان بصورت کلی از دایره طراحی اقتصادی حذف شونـد و مصوبات اقتصـادی قبل از انکه ارائه شوند در آزمون و خطا قرار گیرند و … .
