مهارت‌افزایی؛ لازمه جهش تولید
محمد مخبر در جلسه با اعضای هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه نجات اقتصادی کشور با مدیریت، منابع و خلاقیت مردم امکان‌پذیر است، گفت: اتاق بازرگانی و اتاق تعاون مهم‌ترین تشکل‌های بخش‌خصوصی هستند که با آگاهی از وضعیت بازار و اقتصادی جامعه می‌توانند به حضور و مدیریت مردم در بخش اقتصادی کشور کمک شایانی کنند و دولت به‌دنبال آن است که با بهره‌گیری از توانایی‌‌‌‌های بخش‌خصوصی و اتاق‌ها در راستای تحقق شعار سال گام بردارد.معاون اول رئیس‌‌‌‌جمهور افزود: اتاق‌ها و همچنین سایر تشکل‌ها فرصتی مهم برای تحقق شعار سال‌هستند که از ابتدای سال‌جاری به‌صورت سازمان‌یافته جلساتی با بخش‌خصوصی برگزار شده‌است و در این جلسات پیشنهادها و موانع برای حضور پررنگ فعالان اقتصادی و مردم در اداره اقتصاد کشور بررسی می‌شود.
مخبر با اشاره به مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارتآموزی در دوره متوسطه دوم با کمک وزارت آموزش و پرورش افزود: طرح اتاق در این زمینه از جمله سفیران مهارت و آموزش مربیان فنی و حرفه‌ای در کارگاه‌ها و کارخانه‌‌‌‌های مرتبط با بخش‌خصوصی می‌تواند به تربیت نسلی ماهر و با امنیت شغلی کمک کند. او در ادامه گفت: در بسیاری از شهرها تناسبی بین فارغالتحصیلان و نیازهای شغلی در آن منطقه وجود ندارد و در کنار آن نیز بسیاری از فارغالتحصیلان به دلیل عدم‌یادگیری مهارت‌های لازم در محیط‌‌‌‌های آموزشی آمادگی حضور در بازار کار را ندارند که دولت با همکاری بخش‌خصوصی به‌دنبال حل این مشکلات است. معاون اول رئیس‌‌‌‌جمهور با بیان اینکه طرح ایجاد هنرستانها کنار کارگاه‌ها و کارخانهها اقدامی بسیار مهم برای آموزش دانش‌آموزان و آشنایی با محیط کار واقعی است، گفت: برنامه مهارت افزایی اتاق بازرگانی باید در وزارت آموزش و پرورش و هم در محیط‌‌‌‌های دانشگاهی با همکاری وزارت علوم توسعه یابد.
مخبر با قدردانی از تلاش‌های اتاق بازرگانی برای پیشگیری از مهاجرت نخبگان و فارغالتحصیلان دانشگاهی تاکید کرد: پیشنهادات و اقدامات اتاق برای بورسیه‌شدن نخبگان و فارغالتحصیلان و اطمینان از آینده شغلی آنها در کارخانهها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نقطه امیدی برای نسل جوان و کاهش نرخ بیکاری در بین فارغالتحصیلان دانشگاهی خواهد بود. معاون اول رئیس‌‌‌‌جمهور درخصوص رفع چالش‌های ارزی فعالان اقتصادی و راهکارهای اتاق بازرگانی و دولت در این زمینه گفت: در این جلسه مقرر شد تا با همکاری بانک‌مرکزی و اتاق برای مدیریت ارز، رفع تنگناها و پوشش‌ریسک ارز در سریع‌ترین زمان ممکن کارگروه و تیمی تشکیل تا پیشنهادهای عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیاده‌‌‌‌سازی شوند.
مخبر، رسوب کالا در مبادی گمرکی را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌‌های دولت دانست و افزود: رویه کنونی در ثبت‌سفارش و تخصیص ارز باید تغییر یابد و اتاق بازرگانی به دلیل تجربیات گوناگون در واردات و صادرات کالا و همچنین تشکیل کمیته‌های تخصصی رسوب کالا در این اتاق پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی خود را به دولت ارائه کند تا از تجربیات آنها در راستای جلوگیری از انبار‌شدن کالاها در مبادی گمرکات کشور استفاده شود. در این جلسه گزارشی از چگونگی مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارتآموزی در دوره دوم متوسطه با همکاری بین اتاق و دولت ارائه و ضرورت‌های منافع ارتقای نظام مهارتآموزی در هنرستانها برای بخش خصوصی، دولت و دانش‌آموزان و خانواده‌‌‌‌ها بررسی شد. طبق این گزارش پیشنهاد شد کارگروه مشترکی با حضور سازمان مالیاتی، وزارتخانه‌‌‌‌های اقتصاد و آموزش و پرورش و اتاق بازرگانی، ظرفیت‌های موجود در قانون برای گسترش مشارکت بخش‌خصوصی در توسعه آموزش‌های مهارتی در مقطع آموزش متوسطه دوم تشکیل شود.
همچنین طرح ملی سفیران مهارت برای اطلاع‌رسانی عمومی و جلب مشارکت بخش‌خصوصی در توسعه هنرستان‌‌‌‌های کشور با پیشنهاد اتاق مبنی‌بر همایش ملی «سفیران مهارت» توسط وزارت آموزش و پرورش بررسی و برگزار شود و همچنین در صورت موافقت در کارگروه مشترکی آموزش‌های ضمن خدمت به مربیان فنی و حرفه‌ای به‌صورت عملی و حضور در کارخانهها ارائه شود. در ادامه نیز راهکارهای اتاق بازرگانی درخصوص حل مساله مهاجرت نخبگان و فارغالتحصیلان ارائه شد که اتاق بازرگانی از همکاری و مشارکت با وزارت علوم و ایجاد برنامه‌ای مدون برای بورسیه‌کردن فارغالتحصیلان و نخبگان از زمان تحصیل برای اطمینان از آینده شغلی جوانان خبر داد که با همکاری و هماهنگی‌های انجام‌شده تا اواسط سال‌جاری پیاده و عملیاتی شود. رفع چالش‌های ارزی فعالان اقتصادی در راستای تحقق رشد صادرات ۳۳درصدی نیز گزارش دیگر این جلسه بود که طبق آن برای تحقق اهداف رشد صادراتی و تولیدی کشور در چهار محور مدیریت بازار ارز، رفع چالش‌های ارزی صادرکنندگان، رفع تنگناهای ارزی واردکنندگان و پوشش‌ریسک نوسانات نرخ ارز بحث، بررسی و تصمیم‌گیری و مقرر شد تا این راهکارها در بانک‌مرکزی بررسی و اجرایی شود.
منبع: دنیای اقتصاد
