مـوارد خسـارت در مـعـامــلات

زهرا فرجی پور دانشجوی دکتری حسابداری:

خسـارت:

در معاملات فلسفه اصلی خسارت، جبران ضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت دین و ایفای تعهدات یا تخلف از شروط مندرج در قرارداد و عیب و نقص کار است.

-1 مصادیق خسـارت: موارد صـدق خسـارت فـراوان و ذکـر تمـامـی آنـها امـکان پـذیـر نمی‌باشد، اما بـه لحاظ تمثیل با توجـه به مواد آئین دادرسی و مواد 230،228 و 281 ق.م. مواردی ذکر می‌گردد.

* ضرر و زیان‌های مادی ناشی از ارتکاب جرم

* منافع ممکن الحصولی که در اثر جرم محروم می‌شود.

* خسارت ناشی از تأخیر یا عدم انجام تعهد

* عدم النفع

*خسارت‌های دادرسی

* هزینه‌های تأدیه و تأخیر در تأدیه دین

-2 شـرایط مطالبه خسارت: طبـق قانـون در مـوارد زیر خسارت پرداخت می‌گردد، لذا در قـراردادها بایـد دقت لازم بعمـل آیـد، تا بـا پیـش‌بینی لازم امکان جبـران زیـان وارده بر بیت المال فراهم گردد.

* تقلیل مدت برای انجام تعهد یا شروع کار – تقلیل مدت زمان مناسب برای انجام تعهدات از ارکان اصلی قرارداد بوده و عدم پیش بینی آن مشکلاتی از جمله عدم امکان مطالبه ضرر و زیـان تأخیر در روند اجـرائی کار و … فراهم می گردد.

* احراز تقصیر – طبق ماده 227 ق.م. متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتـواند ثابت نماید که عـدم انجام بواسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود. گاهـی متعهـد، خـود سبب عدم انجـام تعهـد می‌شـود. مثلاً در قـرارداد ساخت و سـاز ساختمانـی که کار فرما تهیه مصالح را به عهده و توافق می‌شود پـس از آن پیمانکار ظرف یکسـال کار را تمـام کنـد در این شرایط چنانچـه کارفرمـا مصالح را تهیه نکند، نمی‌تواند دعـوی خسارت علیـه پیمانکار اقامه نماید زیرا خود مانع انجام تعهد شده است. برای پرهیز از اینگونه پیش آمدها باید تعهد را منجر و قطعی طوری تعریف کرد که انجام آن منوط به تحقق امر دیگری نباشد.

* عدم آگاهی کارفرمـا از موانع تحقق تعهد – طبق ماده 348 ق.م. چیزی که حدود تعهـد یا مورد انتقال قرار می‌گیرد، باید ایفا یا تسلیم آن مقدور و امکان پذیر باشد والّا قرارداد آن باطل است. با این توضیح دستگاه دولتی باید قبل از انعقاد قرارداد امکان پذیری انجام موضوع آن را مورد مطالعه و کارشناسی قرار داده و به لحاظ مختلف فنی، اقتصـادی، سیـاسی کلیه جـوانب امر را بررسی و در صورت احراز حصول نتیجه مطلوب اقدام نماید، در غیر این صورت اعتقاد بر اتلاف بیت المال است که خود واجد جنبه های کیفری می باشد.

* ورود خسـارت- طبق ماده 520 قانون آئین دادرسی در امور مدنی عدم انجام تعهـد باید سبب ایجاد ضرر و زیان برای متعهدله شده باشد و مطالبه ضرر و زیان بدون تحقق ضرر و زیان امکان پذیر نیست. اثبات این خسارت بر عهده متعهدله می‌باشد که برای دادگاه ثابت کند ضرر به او وارد شده و این ضـرر بلا واسطه ناشـی از عدم انجـام تعهد یـا تـأخیـر آن و یا عـدم تسلیم مـال مورد تعهـد است.

* تصریح به جبران خسارت – جبران خسارت در صورتی می‌تواند مورد مطالبه قرار گیرد که: اولاً در قـرارداد صراحتاً قید شـده باشد کـه در صورت عدم انجام تعهـد، متعهد مسئول جبران هرگونه خسارت وارده می‌باشد. چنین صراحتـی به استناد ماده 219 ق.م. برای طرفین لازم الاتباع و لازم الاجرا خواهد بود. ثانیاً در قرارداد جبـران خسارت تصریح نشده باشد اما عرف، کسـی را که انجام تعهـد خود را به تأخیر اندازد مسئول جبـران خسارت بداند با این شرط عدم قید مسئولیت موجب رفع ضمان متعهد از جبران خسارت نخواهد بود.

ثالثا” جبـران خسـارت قیـد نشـده باشـد امـا قانـون تخلـف از انجـام تعهـد را موجب ضمـان بدانـد مطابـق بنـد 8 مـاده 30 قانـون برنـامـه چهـارم در صورت عـدم رعـایت آئین نامـه‌ها یا عدم اجـرای صحیح نقشـه های طـراحی شـده توسط مهندسین مشاور یا سازندگان ساختمان‌ها اعـم از پیمـانکـار و کارفرمـا و مهنـدس ناظـر مـربـوطـه مکلـف بـه جبـران خسـارت وارده به ساکنین می‌باشند.

-3مطالبـه دین یا وجه نقد: طبق ماده 228 ق.م. در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقد باشد حاکم می‌تواند با رعایت سایر مـوارد مدیون را به جبران خسـارت حاصله از تأخیر در تأدیـه دین محکوم نماید.

-4 خسارت دادرسی: عبارت است از هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگر که بطور مستقیم و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده است.

هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا ضرورت نـداشته نمـی‌توان مطالبـه کـرد، مثـل مـطالبـه حـق الوکالـه پـرداختـی بـه دو وکیل. ضمناً حـق‌الوکاله در صورتـی خسارت دادرسـی تلقی می‌گردد که در دعوا از وکیل استفاده شده و به وی طبق تعرفه حق‌الوکاله پرداخت گردیده باشد، اما در دعاوی دولتی در هرحـال حق‌الوکاله جزء هزینـه دادرسی بوده و دادگاه‌ها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت ضمن صدور حکم اعلام نمایند.

-5 نحوه تقویم خسارت:

* تعرفه‌های رسمی: که مقدار هزینـه و خسارت در این صـورت بـه تعرفه‌های مزبور ملاک عمل خواهد بود.

* وجه التـزام: ممکـن است طرفیـن در قـرارداد خسـارت را بـه صـورت وجه التزام توافـق نماینـد و شرط نماینـد، در صـورت تخلـف، متخلـف آن را بـه عنـوان خسـارت تأدیه نمـاید. در این صورت همین مبلغ قابل پرداخت خواهـد بود اما در قراردادهای دولتـی این مبلغ باید توسط کارشناس رسمـی معیـن گردد که در صـورت بروز تخلف خسارت وارده بر بیت المال عملاً به صورت واقعی باشد.

* شخص ثالث – ممکن است طرفین در قرارداد به شخص ثالث یا داور توافق کرده باشند در اینصورت نظر فرد مورد نظر لازم الاتباع خواهد بود. در قراردادهای دولتی چنین وضعیتی مغایرت قانونی خواهد داشت.

* نظر کارشناس رسمی – در سایر موارد دادگاه میزان خسارت وارده را با جلب نظر کارشناس رسمـی معین کرده و به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم نماید.

* دین و تأدیه وجه نقد – در دعاوی که موضوع آن دین و یا تعهد تأدیه وجوه نقدی باشد در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا پرداخت دادگاه با رعایت تناسب تغییـر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار می‌دهد مگر اینکه طرفین به صورت دیگری مصالحه نمایند.

-6 محل و نحـوه تأدیه خسارت: تأمینـات یا مطالبـاتی است که تحت عنـوان تضمین، سپـرده وثیقه، رهـن و یا مطالبات نقـدی در قرارداد پیش بینی می‌شود.

* از طریق دادگاه: از طریق تقدیم دادخواست جبـران خسارت یا الزام طرف دیگر به انجام تعهد و یا انفساخ قرارداد را درخواست نماید. اما با توجه به حجم وسیع کار و زمان نسبتاً طولانی جهت رسیدگی تدابیری جهت جلوگیـری از تضییـع حقوق اشخـاص مانند دستـور منع فروش درخواست تأمین خواستـه و دادرسی فوری با دستور موقت پیش‌بینی گردید.

* ضبط وثیقه یا تضمین: تضمین مناسب صحت و سلامت کار و ایفای تعهد به موقع را مطمئن و عملی می‌سازد. معمولاً در قراردادها تصریح می‌شود، در صورت عدم ایفای تعهد یا تأخیر یا ایراد خسارت یا مطلوب نبودن کیفیت کار و غیره … کارفرما حق خواهد داشت خسارت‌های وارده را به میزان تشخیص و محاسبه خود از محل مطالبات یا تضمین سپرده بدون نیاز به مراجع قانونی برداشت نماید. هر اندازه که عبارات بکار رفته در بحث تضمین قاطع و صریح باشد رفع دعوی و حل و فصل و اختلافات بعدی آسان‌تر و سریع‌تر خواهد بود.

-7 مسئول جبران خسارت: طبق قانون مسئولیت مدنی اصولاً کسی که باعث ایجاد خسارت گردیده با تبع آن ضامن جبران ضرر و زیان ناشی از عمل خود می‌باشد. وقتی دستگاه دولتی به عنوان یک طرف قرارداد به تعهدات خود عمل نمی‌کند و یا تأخیر می‌نماید نتیجتاً باید خسارت بپردازد.