یادداشت

اقـتـصــاد ایـــران از بیماری مزمن رنج می‌برد

دکتر مجید فریدون فر تحلیل گر بازارهای مالی و مدرس دانشگاه:

شـاخص‌هـای اقتصـادی در خصـوص میـزان رشـد پایـه پـولی و حجـم نقدینگـی نشـان می‌دهد، سال آینده متأسفانه سالی سرشـار از تـورم اسـت و سـفـره‌هـای مـردم یـقـینـاً سـایزهـا و انـدازه‌هـای کوچکتـری به خـود خواهد گرفت. اقتصاد ایران سال‌هاست با تورم‌های بالا خود را با مردمان ضعیف و قشر متوسط خودمانی کرده است و هر ساله دریـغ از سال پیـش را بر زبان مردم جاری ساخته، اما حالا تورم در محدوده‌ بالاتر از %40، جان و دل این اقتصاد بیمار را به زوال و تحلیل برده و درمانده ساخته است و بحران اقتصـادی را چند بـرابر کـرده است.

هرچند دولت‌های قبلی و فعلـی دم از کاهش تـورم می‌زدند و می‌زنند، اما گویا نـرخ تـورم استوار است و مهار آن با تمهیدات نه چندان پـختـه و غیـر متخـصصـانـه دولتـمـردان پاییـن نیامده بلکـه هـر ساله سیـر صعـودی خود را طی می‌کند. حالا آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نیز نشان از آن دارد که رشد پایه پولی همچنان در مـحـدوده بـالاتـر از %42 خـود را نشـان می‌دهد و نقش آفرینی می‌کند.

این بدان معنـاست که حدوداً مـاهی 23 هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است و در طول یکسال نزدیک به 290 هزار میلیارد چاپ پول داشته‌ایم و تنهـا یک سؤال می‌ماند، که مگـر ممکن است با این حجم چاپ پول تورم را مهار کرد؟ کاهش سهم درآمد نفت و گاز در سـال جاری حـاکـی از چشـم‌انـداز تیـره بـازار صـادرات نفت دست‌کم بـرای ایران بـا یـک خـریدار انحصاری یعنی چین که در ظاهر دوست و در باطـن شاید دشمـن و تخفیف قیمتـی 15 تـا 25درصدی است.

رشــد انــدک فــروش اوراق و واگـــذاری شـرکت‌هـا حـاکـی از آن اسـت کـه دولـت خـود نیز، رونقـی در بازار سرمایـه سال آینده نمی‌بیند. در واقع امیـدی به این بـازار سرمایه بـرای نقدکردن اموال و شرکت‌ها و اوراق بدهی ندارد و همه تمـرکز خـود را بر تأمین مالی از طریـق فشار مالیاتی بیشتر (بی‌توجه به امکان‌پذیری و آثار و پیامدهای آن) گذاشته است.

بودجه‌ای که رشد هزینه‌های عمرانی آن %0 و %90 مخارج جاری آن حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان (با دست‌کم %40 کاهش قدرت خـرید آنان) است، یک سنـد روشـن از تلاش سخت برای بقاء و یک سال پیش‌کشیدن خود تا پایان دولت است و هیچ نشانی از بهبود در آن دیده نمی‌شود.

شاید گفتـه شود که تحمیل این سطح از رکود و کاهش سطح تولید و فعالیت اقتصادی برای کـاهـش سطح تـورم ضـروری اسـت؛ امـا اولاً چشم‌اندازی برای کاهش تورم دیده نمی‌شود و دوم اینکه این رکود عمیـق، پیامدهایی نگران‌کننده‌تر از تـورم موجـود به زندگی روزمـره و کسب‌وکارهای مردم و مهم‌‌تر از آن انسجـام اجتماعی و چشم‌انداز اقتصادی در بلندمدت به کشور تحمیل خواهد کرد.

از طرف دیگر در لایحه 1403 درآمد‌های حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات گازی 585.2 همت پیـش‌بینـی شـده که نسبـت بـه رقم مصـوب سـال جـاری حـدوداً بـیـن 3 الـی 5 درصـد کاهش دارد. گفتنـی است طی هفت ماهـه سال جـاری فقط %55 درآمـد‌های نفتـی و گـازی تحقـق یافتـه است. با توجـه به ناتـرازی‌هـای مـذکور، و کنـار هم قـرار دادن اینـدکس‌هـای اقتصـادی در سـال آینـده حداقـل %35 کسـری بودجـه خواهیم داشت.

یعنی از 1054 همت برای درآمد‌های مصوب سال جاری فقط %52 تحقق یافته است که متأسفانه تحلیـل و پیش بینـی بـر آن است کـه دولـت جیـب مـردم را نـشـانـه گیـری کـرده اسـت و بـه فکر بالا بـردن نجـومی مـالیات است کـه صـد البته سنگینـی مالیات بـر قشـر متوسط و پـایین دست مترتب خواهد شد و جابجایی طبقاتی را از طبقه متوسط بـه پایین دست و از پایین دست به تهـی دست و در نهایت فقر و فرودستی دور از انتظار نخواهد بود.

متأسفانه در روزهای پایانی سال شاهد افزایش قیمت دلار و سکه نیز بوده ایم که این دو محرک و درایور اصلی بازار می‌توانند صعودهای شارپ خـود را در سال آینده نیز ادامه بـدهند و به ترتیب بازارهای موازی را از جمله خودرو، ملک و تولیدات و لجستیک و کالاها و حتی محصولات اولیه نیاز مردم را با افزایش شدید قیمت روبرو سازند و ریال را تضعیف و طبق معمول لگدمال کنند.

از اینرو موجبات تورم مضاعف شوند که تمامی این رویدادهـا ناشی از جنگ‌های منطقه‌ای و تحریم‌ها نیست، بلکه نبـود صادرات مناسب است کـه منشـأ آن در عـدم داشتن بستـری منـاسب بـرای تـولیدکنندگان و بنـگاه‌هـای اقتصادی است. همچنیـن رانت‌های نجـومـی را می‌تـوان در نظر گرفت و مهم تر از همه ،نبود سیاست‌های هوشمندانه از جانب دولتمردان و استفـاده از کارشناسـی‌ها و دستورالعمل‌های غیرحرفه‌ای و مبتدی وار که از دنیای اقتصادی مدرن امروز بسیـار دور است را می‌تـوان ذکر کرد که تماماً مقصر آن دولت است.

چـراکـه گویـا دولت نمی‌دانـد چه بـاید کرد و نمی‌داند و یا نمی‌خواهد که بداند به چه طریقی جلوی تورم را بگیرد و آن را مهار سازد و در کمال تأسف، تورم را به جای اینکه به کشورهای دیگـر صـادر کنـد بـه مردمـان خویش صـادر و تحمیل می‌نماید که از دید و نگاه بسیاری از اقتصاددانان و اینجانب که الف و ب اقتصاد را تدریس میکنم عملکرد دولت را بسیار ضعیف و ناکارامد ارزیابی می‌نمایم.

متأسفانه چشم انداز سال آتی را سرشار از تورم و مالیات سنگین و روند رو به رشد ارز و سکه در انزوای تولیدات و صادرات و کوچک تر شدن سفره های مردم پیش‌بینی خواهم کرد که امیدوارم این تحلیل و انتقاد نـادرست باشد تا جامعه بتواند در ثبات اقتصادی حرکت کند و گام بردارد. چراکه اگر ثبـات اقتصـادی نداشته باشیـم هماننـد سال‌هـای پیشین یقیناً چشم‌انداز رشـد و شکوفـایی اقتصـادی و هـدف‌گذاری‌های بلند مـدت تولیـدکنندگان و بنگـاه‌هـای اقتصادی به ثمـر نخواهد نشست و میـوه این درخت مریض همچنان آفت زده و کرم خورده کمافی السابق خواهد شد.

متأسفانـه عملکرد ضعیـف دولت باعـث شـده که دیگـر مـردم از ریـال قطـع امـید کننـد و مبـادلات و سرمایه‌گذاری‌هـای ارزی و طلایی داشتـه باشنـد که ایـن نیـز بـه تـورم بیشتـر دامن خواهد زد. در نهایت اقتصاد مریض توانایی مقابله با این آفات را نخواهد داشت و دارفانی را وداع خواهد گفت.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا