دکترین آیت الله هاشمی شـاهرودی(ره)مـن بـاب حـقـوق شـهـرونـدی در عرصه عدالت
محمـد کشـاورز، دکتـرای حقـوق:
مبحث اول- تحلیل قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
همانطور که گفته شد، این قانون در ابتدا به صورت بخشنامه توسط ریاست قوه قضائیه به واحدهای قضایی انتظامی و اطلاعاتی ابلاغ شد و در اردیبهشت 83 در مجلس ششم بصورت ماده واحده و در 15 بند به تصویب رسید و با تـصـویب دستـورالعمـل اجرایـی بنـد 15 آن و تشکیـل هیأت های نظارت مرکزی و به تبع هیأت‌های نظارت و بـازرسی حفـظ حقـوق شـهرونـدی در دادگستـری کـل استان‌ها زمینه اجرایی آن محقق شد. بنابرایـن مفاد قانون مزبـور را در سـه مرحله تحقیقـات مقدماتی (کشف، تعقیب و تحقیق)، و مرحله اجرای حکم مورد بحث قرار داده و به تناسب دیگر قوانین داخلی مورد بررسی قرارمی دهیم.
گفتار اول: مرحله تحقیقات مقدماتـی (کشف تعقیب و تحقیق):
تحقیقـات مقدمـاتی عبـارت از مجمـوعه اقدامـاتی است که بـوسیله مقامـات خـاص قضـایی بـرای کشـف جـرم جمع آوری دلایل و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهارنظر در خصوص قابل پیگرد بودن یا نبودن او به عمـل می‌آید. در واقـع تحقیقـات مقدمـاتی از مراحـل حسـاس و مهم دادرسی‌های کیفری است. نتیجـه تحقیقات مقدمـاتی که سرنوشت قضایی متهم را تعیین می‌کند، ممکن است او را از تعقیب کیفری معاف سازد یا به پای میز محاکمه بکشاند.
با این توضیح که هرگاه در این مرحله دلایل و قرائن کافی علیه متهم جمع‌آوری شـود، بـا صـدور قرار مجـرمیت و متعـاقب آن با صـدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه جزایـی ارسال می‌شود و اِلّا بر حسب مورد قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب صادر می‌گردد. در سیستـم های جدیـد دادرسی کیفـری تحقیق مقدماتـی جرائـم به دادرس ویـژه ای محـول می‌شـود که او را قاضـی تحقیـق مستنطـق و یـا بازپـرس می‌نامند.
در سیستم قضایی ایران بازپرس و دادیار تحقیق، دو مقامی هستند که وظایف قاضی تحقیق را انجام می‌دهند. جمع آوری دلایل و قرائن و امارات له متهم، اقدام لازم جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن بزهکار، حفظ آثار و علائم جرم و اظهار نظر درباره قابل تعقیب بودن یا نبودن از وظایف مهم و اساسی قاضی تحقیق است. از دیگر مقاماتی که در تحقیقات مقدماتی نقش بسزایی دارند ضابطین قضایی یا دادگستری هستند.
ضابطین قضایی مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدماتی جرم حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم به موجب قانون اقدام می‌کنند که طبق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از:
-1 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
-2 رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان
-3 مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
-4 سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
-5 مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. مرحله تحقیقـات مقدماتی از نظر مواردی که در آن مورد توجـه و بررسی قرار می‌گیرد به لحاظ حقـوق بشر و حقوق شهروندی مهم‌ترین مرحلـه دادرسی کیفری را تشکیل می دهد. موضوعات زیر مهم‌ترین مواردی است که در این مرحله مورد توجه قانونگذار است:
– خصوصیـات خاص تحقیقـات (کتبی، سری غیر ترافعی) -بازجویی از شاکی، متهم و شهود
-احضار، جلب و بازجویی از متهم -معاینات محلی و تفتیش منازل
– ضبط آلات و ادوات جـرم و تعیین تکلیف نسبت به آنها
-اخذ تأمین از متهم و ضوابط آن
-بازداشت موقت
-صدور قـرارهای موقـوفی و منـع تعقیب، مجرمیت و برائت از 15 بنـد مـاده واحـده قانـون احتـرام بـه آزادی‌های مشـروع و حفظ حقوق شهروندی، 12 بند به مرحله تحقیقات مقدماتی اختصاص یافته است که نشان از توجه و تأکید دستگاه قضایی کشور به رعایت قانون و حقوق متهم در مراحل کشف و تعقیب و خصوصاً تحقیق و بازجویی دارد.
در ادامه به بررسی این بندها و مواد مشابه آن در قوانین داخلی می پردازیم:
-1 الزامات ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی: بند یک این قانون مقرر می دارد: «1. کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صـدور قرارهـای تأمیـن و بـازداشت موقـت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود».
همچنین در بند پنج قانون مذکور آمده است: «اصل منع و دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مرجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند». بند یکم و پنجم این قانون به ترتیب در مورد کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت و اصل منع دستگیری و بازداشت است.
طبق این دو بند این مراحل باید مبتنی بر قانون شفاف و با حکم و دستور قضایی صورت گیرد و از اعمال سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و خشونت و بازداشت اضافی و بدون ضرورت (بیش از 24 ساعت) اجتناب شود و ظرف مهلت مقرر پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شده و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند. مفاد این دو بند ناظر به شرح وظایف مقامات قضایی و ضابطان و تأکیدی بر مواد قانون آیین دادرسی کیفری است. همچنین برخی از ضمانت اجراهای آنها در موادی از قانون مجازات اسلامی با عنوان تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی آمده است.
1-1 کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات:
نقش اصلی و اساسی در کشف و تعقیب جرایم به عهده دادسرا قرار دارد. سازمانی که وظیفه آن حفظ حقوق عامه نظارت بر حسـن اجرای قوانین و تعقیب کیفـری بزهکاران است. از جمله وظایف دادسرا در آنچه که مربوط به دادرسی‌های کیفری است تعقیب و تحقیق مقدماتی است. همانطور که بیان شد این وظیفه دادسرا تـوسط دادستـان، دادیار، بازپرس و قسمتی از آن توسط ضابطان دادگستری انجام می‌شود.
دادسرا در این مرحله وظایف مهمـی به عهده دارد. شروع به تعقیب، نظارت در تحقیقات مقدماتی، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین، حضور در تحقیقات و معاینات محلی، موافقت با قرارهای نهایی بازپرس، صدور و قرار تعلیق تعقیب، ضبط وثیقه و اخذ وجه التزام و وصول وجه الکفاله و غیره از جمله وظایف دادسرا تا قبل از صدور کیفرخواست است. در باب اول قانون آیین دادرسی کیفری با عنوان کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در 5 فصل با عناوین ضابطین دادگستری و تکالیف آنان ضوابط ناظر بر تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم بازجویی و اخذ تأمین شاهد شهادت و جرم و تعدیل شهود مورد توجه قرار گرفته است.
