بررسی دکترین آیت الله هاشمی شـاهرودی(ره) مـن بـاب حـقـوق شـهـرونـدی

محمـد کشـاورز، دکتـرای حقـوق:

در قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایـران نیز اصل 22 و اصل 25 به تـرتیب به مصونیت نامه‌ها ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور و عدم مخـابره و نرسانـدن آنها استراق سمـع و هرگونه تجسس ممنوع اعلام شده و تنها استثنای این قاعده جواز و حکم قانونی در این موارد است. به عبارت دیگر اساساً انجام تعقیب و تحقیقات مقدماتی نباید با حقوق و آزادی‌های فردی تعارض پیدا کند و در مقام تعارض نیز اصولاً باید حقوق افراد را مقدم داشت، مگر اینکه مصلحت مهمی خلاف آن را ایجاب کند.

مانند موردی که در ماده 97 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است چنانچه تفتیش و بازرسی نسبت به حقوق اشخاص مزاحمت ایجاد نماید در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم‌تر باشد.» در برخـی از قوانین خـاص دیگر نیز حـق خلـوت حـریم خصوصی افراد مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است.

تحقیقات و معاینه محلی

اگرچه مقررات ناظر به انجام تحقیق محلی و معاینه محل در مبحث ششم از فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری (مواد 78 به بعد) مشترکاً بیان شده است با این همه، تفاوت‌هایی بین این دو وجود دارد. در تحقیقـات محلی به اطلاعـات اهـل یک محـل تمسک می‌شود که از آن به استفاضه تعبیر می‌گردد. در معاینـه محل برعکس، کشف دلایل، قـراین، اسناد و حفظ صحنه جرم مدنظر است که استفاده از اهل خبـره در دو مرحله بررسی صحنـه جرم و جمع‌آوری دلایل از یکسو و تحلیل و بررسی علمی دلایل و آثار بدست آمده در آزمایشگاه‌های تخصصی از سوی دیگر متداول است.

قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری قواعد و مقرراتی را در مرحله معاینه و تحقیقات محلی در نظر گرفته است که مهمترین آنها عبارتند از:

-1 معاینه محل توسط قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان و توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی انجام می‌شود.

-2 اشخاصی که در امر جزایی شرکت دارند می‌توانند در محل حاضر باشند.

-3 در صورت لزوم بایستی شهود واقعه مطلعین و اهل خبره در هنگام تحقیق و معاینه محل حاضر باشند.

-4 برای معاینه اجساد، جراحت‌ها و آثار و علایم ضرب و صدمه‌های جسمی و آسیب‌های روانی و سایر معاینه‌ها و آزمایش‌های پزشکی قاضی از نظرات پزشک قانونی استفاده خواهد کرد.

-5 شهود تحقیق و سایر اشخاصی که حق حضور دارند می‌توانند به نظریه اهل خبره اعتراض کنند. چون معاینه محلی ممکن است در مرحله تحقیقات مقدماتی و بوسیله قاضی تحقیق یا به نمایندگی از سوی او بوسیله ضابط دادگستری صورت گیرد و با در مرحله دادرسی ضرورت پیدا کرده و از طرف دادگاه بعمل آید، لذا توجه به رعایت این قواعد از اهمیت خاصی برخوردار است.

هر چند بهتر آن است که معاینات محلی در مرحله تحقیقات مقدماتی بعمل آید تا بتوان آثار جرم را بموقع در محل مشاهده و ضبط کرد. با توجه به آنچه گفته شد بند هشتم قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از مهمترین بندهای این قانون به شمار رفته و با توجه به رابطه مستقیمی که حریم خصوصی با حقوق شهروندی دارد مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

منع تصرف در اموال توقیف شده

بند چهاردهم قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقرر می دارد: « از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمـان اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیا تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم نهایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.» بند چهاردهم قانون احترام تکمیل کننده بند هشتم می‌باشد.

در این بند تصریح شده که از دخل و تصرف ناروا در امـوال و اشیـای ضبطـی و توقیفی متهمان اجتناب شده و در اولیـن فرصت یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسرا نسبت به اموال و اشیاء، تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری بعمل آید. بـا توجـه به نصوص قانـونی قانـون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه موارد زیر قابل توجه است:

-1 دادگاه، قاضی تحقیق و یا دادستان پس از صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال ضبط شده را مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم کردن آنها تعیین کند اما در طول تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور یکی از قرارهای مذکـور نیز قاضـی یا دادستان مکلفند مادام که پرونده نزد آنها جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و در صورت وجود شرایط سه گانه زیر نسبت به استرداد آنها اقدام کنند:

الف) وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در تحقیقات مقدماتی و یا به هنگام دادرسی در دادگاه لازم نباشد.

ب) در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

ج) از زمره اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

-2 بنا بر شرایط فوق اموال مسروقه یا اشیایی که بواسطه ارتکاب جرم تحصیل شده یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده باید به دستور قاضی به کسی که مال از او به سرقت رفته و یا اخذ شده مسترد شود. تکلیف اشیایی که تا رسیدگی دادگاه مسترد نگردیده اند نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار و یا پس از آن و بموجب حکم خاص از سـوی دادگاه روشن شود تا نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن آنها تصمیم گیری شود.

-3 آلات و ادوات جـرم از قبیل حربـه اسلحه اسنـاد ساختگی، سکه تقلبی و کلیه اشیایی که در حین بازرسی به دست آمده و می‌تواند موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده و در صورتمجلس هر یک از اشیای مزبور تعریف و توصیف شود.

-4 اشیایی که حفظ آنها برای دادرسی ضروری نباشد و لیکن نگهداری آنها مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و نیز اشیاء ضایع شدنی و سریع‌الفساد به دستور دادستان قضای تحقیق یا دادگاه باید به قیمت روز به فروش رسیده و وجه حاصل از آن تا تعیین تکلیف نهایی پرونده به صندوق دادگستری به عنوان امانت ابلاغ گردد.

در حقوق فرانسه در مواردی که دادگاه بدون اتخاذ تصمیم نسبت به اشیـاء ضبط شده از رسیدگی فـارغ شده باشـد دیگر حـق اظهار نظر راجع به آن را نداشته و تصمیم نسبت به استرداد بر عهده دادستان عمومی یا دادستان کل نهاده شده است و چنانچه ظرف مدت سه سال پس از قطعیت احکام ذی نفع تقاضای استرداد نکرده باشد اشیاء و مواد ضبط شده با رعایت حقوق اشخاص ثالث به مالکیت دولت در خواهد آمد. بـا تـوجه به موارد فـوق و رعـایت قـانون و جلوگیری از سوء استفاده از این اموال توجه به مواد زیر لازم می‌باشد:

-1 تنظیم صورتجلسه و احصاء اموال در برگ صـورت مجلس توسط مأمـورین و کنتـرل آن توسط مقامات قضایی

-2 تشخیص ضرورت توقیف یا استمرار توقیف بعمل آمده توسط مقام قضایی.

-3 نظارت مقامات قضایی در جلوگیری از دخل و تصرف در اشیاء توقیفی از سوی مأمورین یا سایر اشخاص و دادن تعلیمات لازم از سوی دادستان یا بازپرس به ضابطین در هر مورد برای حفظ اموال توقیف شده

-4 حضور قاضی یا نماینده دادسرا هنگام معدوم کردن اشیایی که قانوناً باید معدوم شوندهمراه با تنظیم صورتجلسه.

-5 تعـریـف و توصیـف آلات و ادوات و اشیـاء حاصل از جـرم در برگ صورت‌مجلس با شماره گذاری و مهر شعبه

-6 استرداد اشیـایی که باید مستـرد شوند به صاحب آنها همراه با تنظیم صورتجلسه. در اصل 49 قانون اساسی نیز دولت موظف شده ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سـرقت، قمـار، سـوء‌استفـاده از مـوقـوفـات، سوء‌استفـاده از مقاطعـه کاری‌هـا و معـاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد نامشروع را گرفته و به صاحب حـق رد کند و در صـورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد که این حکم بایـد بـا رسیـدگی و تحقیـق و ثبـوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.

در قوانین متفرقه دیگر همچون قانون مرتکبین قاچاق قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتـشاء و کلاهبرداری قانون اقـدامات تأمینی و تـربیتی، قانون حمـایت از حقوق مدافعان و مصنفـان و قانون شکار و صید نیز موادی به تعیین تکلیف اموال و اشیاء کشف شده ناشی از جرم اختصاص داده شده است.