100 نکته مهم حقـوق تجـارت(قسمت چهارم)
سعید ره انجام، دانشجوی دکتری حقوق و مدرس دانشگاه
در نشریه شماره قبل به 60 نکته از 100 نکته حقوق تجارت پرداختیم و اینک ادامه نکات:
61- شرکت زمانی تشکیل می‌شود که سهم الشرکه نقدی تـأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی توسط کلیـه شرکاء تقـویم و تسلیـم شود، در صورت عدم رعایت این امر شرکت باطل است اما شرکاء حق استناد به این بطلان را در مقابل اشخاص ثالث ندارند.
62-هر گاه صدور برات از ناحیه شرکت باشد، شرکت مسئول است مگر اینکه مدیر از حدود اختیارات تفویض شده در اساسنامه تجاوز کند که در این صورت خود مدیر، صادر کننده فرض می‌شود و اگر مدیر حق صدور برات بیش از مبلغ معینی نداشته باشد، به عنوان مثال حق صدور برات تا 10 میلیون ریال نداشته باشد ولی بیشتر از این میزان صادر کند، شرکت نسبت به ده میلیون مسئول و مدیر نسبت به مازاد مسئول است.(البته این تحدید مسئولیت در شرکت‌های مختلف ، متفاوت است. در شرکت سهامی حتی اگر مدیر بیش از حد مقرر در اساسنامه برات صادر کند باز هم شرکت مسئول پرداخت است.)
63-براتگیری که برات را قبول کرده است، مدیون اصلی این سند تجاری قلمداد می‌شود. درنتیجه باید وجه برات را بپردازد اعم از آنکه دارنده به وظایف خود عمل کرده یا نکرده باشد و دارنده در هر حال می‌تواند علیه براتگیری که وجه برات را در سررسید نپرداخته اقامه دعوی کند.
64-اگر دارنده برات خودِ براتکش باشد(مثل اینکه شخصی براتی به نام خود صـادر کرده باشد یا دارنده بعدی برات، آن را به نفع براتکش ظهرنویسی کرده باشد) مسئولیت براتگیر مطلق نخواهد بود.
65-در این صورت با عدم پرداخت وجه برات و اقامه دعوی علیه براتگیر، اگر براتکش محل برات را نزد براتگیر تأدیه نشده باشد (در واقع براتگیر مدیون نباشد)؛ وی می‌تواند ایراد به عدم مدیونیت خود کند زیرا در این مـورد دارنده برات، شخص ثـالث نیست تا در پنـاه اصل عـدم استمـاع ایرادات قـرار گیرد و تفاوتـی نمی‌کند که برات دهنده از ابتدای صدور برات، دارنده بوده باشد (براتی به نفع خود صادر کرده باش) یا بر اثر ظهرنویسی دارنده برات شده است (براتی را به نفع ثالث صادر کرده و سپس ثالث آنرا با ظهرنویسی به خود براتکش منتقل کرده باشد).
66-وفـق ماده 284 دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف 10 روز از تاریخ اعتراض عـدم تأدیه را بوسیله اظهارنامه رسمـی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.
67-دیوان عالی کشور در خصوص این ماده به شرح ذیل نظر داده است: با اطلاق ماده 249 قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنویس‌ها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد 286 و 287 قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است.
68-صور مسئولیت صادر کننده برات: 1 .مسئولیت قبولی: اگر براتگیر نکول کـرد، پس از اعتراض نکول، دارنده می‌تواند به برات‌دهنده رجوع کند و تقاضای ضامن کند و اگر ضامن نداد، برات حال می‌شود. 2 . مسئولیت پرداخت: * صادر کننده محل برات را نزد براتگیر تأمین ننموده باشد: در این فرض، خواه دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده و خواه نکرده باشد، در هر حال دارنده می‌تواند علیه صادر کننده اقامه دعوی کرده و وجه برات را مطالبه کند. * صادر کننده محل برات را نزد براتگیر تأمین نموده باشد: دارنده در صورتی می‌تواند علیه وی طرح دعوا کند که به وظایف قانونی خود از جمله تنظیم اعتراض نامه عمل کرده باشد.
69-دارنده براتی که پرداخت ثالث را رد می‌کند، حق ندارد به مسئـولانی که با فرض قبـولی پـرداخت ثالث بری‌الذمه می‌شوند، مراجعـه کند. ولی در مورد قبول شخص ثالث اینگونه نیست و دارنـده برات می‌تواند قبـول شخص ثالث را نپذیرد.
70-دارنـده کاهل: دارنده‌ای که مواد 274 و 286 ق.ت را رعایت نمی‌کند. یعنی برات یا سفته‌ای را که دارد در مواعد مقرر برای قبـولی یا پرداخت به محال علیه ارائه نمی‌دهد و یا در موعـد مقرر اقامـه دعوی نمی‌کنـد که در ایـن مـوارد حق مراجعه به ظهرنویس‌ها و ضامن آنها را ندارد.
71- وظایف دارنده سفته: -1 اعتراض عدم تأدیه ظرف 10 روز مطابـق م 280 و در مورد سفته‌های عند المطالبه با توجه بـه مـاده 274 و 309 اقدام مقتضی ظرف یکسال از تاریخ صدور سفته -2 اقامه دعوی ظرف 1 یا 2 سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه
72-وظایف دارنده چک: -1 اخذ گواهی عدم پرداخت ظرف 15 روز- 45 روز- 4 ماه از تاریخ صدور چک ماده 315 و 317 ق.ت. -2اقامه دعوی در ظرف 1 سال یا 2 سال از تاریخ برگشت چک مطابق ماده 286 و 287 و 314 ق.ت.
73-چک درحکم سند لازم الاجرا می باشد و می‌توان فقط علیه صادرکننده چک از طریق دوایـر اجـرای ثبت، اجرائیـه صـادر نمـود مشروط بر آنکه مطابقت امضاء صادرکننده در حدود عرف بانک داری از طرف بانک تأیید شود و مالی از صادرکننده در دسترس باشد.
74-چک درحکم سند لازم الاجرا می باشد و می توان فقط علیه صادرکننده چک از طریق دوایر اجرای ثبت، اجرائیه صادر نمود مشروط بر آنکه مطابقت امضاء صادرکننده در حـدود عرف بانک داری از طرف بانک تأیید شود و مالی از صادرکننده در دسترس باشد.
75-موارد صدور چک بلامحل که قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد: چک سفید امضاء، چک مشروط و امانی، چک بابت تضمین یا تعهد باشد، چک وعده دار و چک بدون تاریخ.
76-چک در حکم سند لازم الاجرا است و مـزایای آن عبـارت است از: صدور تأمین خواسته، جنبه کیفری داشتن، اقدام از طریق اجرای ثبت اسناد.
77-وظایف دارنده برات: *اعتراض عدم تأدیه ظرف 10 روز از سررسید (م280) و چنانچه برات به رؤیت باشد اقدام مقتضی ظرف 1 سال از تاریخ صدور برات (ماده 274). * اقامه دعوی حسب مورد ظرف 1 یا 2 سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه مطابق مواد 286 و 287 ق.ت
78-دلالی عقدی است معوض. با وجود معوض بودن قرارداد دلالی عدم تعیین اجرت در قرارداد موجب بطلان عقد نیست زیرا قرارداد دلالی در مـوارد سکوت قانون تجارت تابع احکام عقد وکالت است و در وکالت عدم تعیین اجرت سبب بطلان قرارداد نمی‌شود و در صورت عـدم تعیین اجرت وکیل مستحق اجرت‌المثل می‌گردد برخلاف اجاره که در آن تعیین اجرت شرط صحت قرارداد است.
79-دلال ضامن اعتبار اشخاصی که به وساطت او معامله می‌کنند نیست و همچنین مسئول اجرای تعهدات در قراردادی که با وساطت او منعقد شده نمی‌باشد مگر اینکه هر دو طرف معامله و یا یکی از آنها را ضمانت کرده باشد.
80-دلال برای وصول مطالبات خود از آمر بابت اجرت یا مخارج دلالی نسبت به مال موضوع معامله یا به طور کلی اشیاء و اسنادی که در اختیار اوست در مقابل آمر حق حبس ندارد برخلاف حق‌العمل‌کار و متصدی حمل‌ونقل.
