الزامات قوانین کار، تأمیـن اجتماعـی و مسئـولیـت مـدنـی در قبال کارگران(قسمت دوم)

اشاره:

در شماره پیشین این مجله به مبحث مطالبات کارگری، تدابیر ایمنی و بهداشت محیط کار، بیمه های تأمین اجتماعی پرداختیم و گفتیم برابر ماده 148 قانون کار تمامی کارفرمایان مکلفنـد نسبت بـه انواع بیمـه‌های تأمین اجتماعی از قبیل بیمه حوادث از کارافتادگی، بیکاری، بازنشستگی و مرگ اقدام نمایند.

در ادامـه به کسـورات قانونـی بیمـه تأمین اجتماعی می پردازیم:

کسـورات قانـونی

1 – مالیـاتی که بـراساس ماده 104 ق.م.م. و بخشنامه‌های صادره در این مورد از قراردادها و خدمات اشاره شده وصول می‌گردد به صورت علی الحساب می‌باشد. عدم فعالیت دولت از فعالیت‌های اقتصادی: تبصره دو ماده 2 ق.م.م در آمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی مثل صنعتی، حقوقی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی وزارتخـانه‌ها و دستگاه‌هایی که بودجـه آنها توسط دولت تأمین می‌شود را مشمول مالیات دانستـه و به عنوان مثال کلیـه قراردادهای پیمانکاری که نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح به موجب آئین نامه ماده 22 قانون تنظیم برای عملیـات اجرائی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی منعقد می نمایند و یا قراردادهای اجاره وزارتخانه ها که به تجویز ماده 43 همین قانون منعقد می شود مشمول مالیات‌های مستقیم می‌گردند.

وزارتخـانه‌ها، مـؤسسـات و دستگاه‌هـایی که تمام یـا قسمتـی از بودجـه آنها بـه وسیلـه دولت تـأمین می‌شود نهادها، شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات املاکی که به عنوان اجاره در اختیار دارند از اجـاره ای که پرداخت می کنند کسر و ظرف 10 روز به اداره مالیاتی وقوع ملک پرداخت نمایند. (تبصره 9 ماده 53)

بر اساس ماده 86 ق.م.م کلیه پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت مکلفند مالیات متعلق را طبق تعرفه، جدول مالیات بر درآمد حقوق محاسبه، کسر و ظرف 30 روز طی فهرستی به ادارات مالیاتی محل پرداخت نمایند. صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مـالیـات معـاف می‌باشنـد موکـول بـه ارائـه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخـاص حقوقـی ایـرانی طـرف قـرارداد با کارفرمـای اتبـاع خارجی یا اشخـاص حقـوقی ثالث ایرانی است.

تبصره -2 ماده 103 ق.م.م. مبنی بر کسر %5 مالیات از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می شود. ماده 104 ق.م.م بابت خدمات و حـق الزحمه مشاغل اشاره شده در این ماده قانونی تغییرات بعد از آن بر اساس بخشنامه ها: در قراردادهای پیمانکاری به شرکت‌های خارجی یا مؤسسات مقیـم خارج از کشور که موضوع آن هر نوع کار ساختمانی تأسیساتی ( امور فنی – تهیه و نصب) حمل و نقل و طرح ساختمان‌ها و تأسیسات شامل نقشه برداری نقشـه کشی نظارت و محـاسبات فنـی، دادن تعلیمات، انتقـال دانش فنـی و سایـر خدمات باشد مطابق بند الف و تبصره‌های 2 و 4 ماده 107 ق.م.م. وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها موظفند قیمت خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز قرارداد را از کل مبلغ کسر و از مابقی به مأخذ %12 دریافتی سالانه را به عنوان مالیات کسر و پس از پرداخت مالیات رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند.

بنـابراین خریـد لوازم و تجهیـزات قراردادهای سـاختمـانـی، تـأسیسـات فنـی حمـل و نقـل دستگاه‌های دولتـی از پرداخـت مالیـات معـاف می باشد. نکته قابل تأکید اینکه آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. برخی کارفرمایان در تنظیم قراردادهای پیمانکاری بـا اشخاص خارجی یا حتى داخلی بهـای لوازم و تجهیـزات را از سـایـر خـدمـات تفـکیـک ننمـوده، کـل مبلـغ قـرارداد را تحـت عنـوان خریـد منظـور مـی‌نمـاینـد که عمـل آنـان نـوعـی کتـمـان درآمد محسوب می گردد. لذا بایستی در انعقاد قرارداد مبالغ خرید لوازم و تجهیزات از خارج یا داخل صراحتاً با توجه به اسناد و مدارک معتبر از بهای خدمـات تفکیک و در متن قرارداد لحاظ شود و در همـان متن تأییدیه مبنی بر اینکه قرارداد جانبـی در باب تعهـدات پیمانکار برای انجام سایر فعالیت‌ها و خدمات وجود ندارد قید گردد.

معافیت‌های مالیاتی:

طبـق قانون اصل بر شمـول مالیـات بر کلیـه قراردادها و موضـوعات کاری از کلیـه اشخـاص است و موارد استثناء نیاز به مجوز قانون دارد در صورتی که طرف قرارداد مدعی معافیت مالیاتـی باشـد باید سنـد آن را ارائـه دهـد بـراساس تبصره 2 ماده 84 ق.م.م مواردی که منابع درآمد در قرارداد کلاً از مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات به شرط استعلام و کسب نظر اداره مالیات محلی منتفی است ذکر مواردی ضروری در بحث مالیات : براساس ماده 4 قانون برنامه چهارم برقراری هرگونه تخفیف یا معافیت از مالیات در طول مدت برنامه چهارم ممنوع است.

براساس بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات غیر نفتی در برنامه چهارم ممنوع است. براساس ماده 47 قانون برنامه چهارم واحدهای پژوهشی و فنـاوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فن آوری از معافیت مالیاتی و عوارض مناطق آزاد تجاری برخوردار هستند. براساس ماده 3 قانون مناطق آزاد اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد مدت 15 سال از پرداخت مالیات معاف هستند.

آثار حقوقی تکالیف مالیاتی:

براساس تبصره یک ماده 199 ق.م.م. مسئولین وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها یا مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها که مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان می‌باشند در صورت تخلف مشمول مجـازات مقرر طبـق قانون تخلفـات اداری می‌شوند ضمـن اینکه جریمه‌ای معـادل %20 مالیات پرداخت نشده نیز جریمه خواهند شد و طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی پرداخت چنیـن جریمه ای برعهـده کارمنـد متخلـف می باشد. (در رابطه با مالیات مطالبی در بخش چهارم نیز ارائه خواهد شد)

بیمـه: یکی از الزامات کسورات قانونی بیمه است که باید مطابق ماده 148 .ق.ک در قرارداد صراحتاً مشخص شـود. مطابق مـواد 30 و 36 ق.ک کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر است. طبق مواد 5٫3 قانـون بیمه بیکـاری دولت ملزم به تشکیل صندوق بیمه بیکاری و تأمین معیشت کارگران بیمه شده می‌باشد.

بر حسب موضوع قرارداد و نوع کار بیمه اشکال و عناوین مختلفی دارد که هر کدام برابر ضوابط و شـرایط خـاص خـود پیـش بینـی و اعمـال می شود.

بیمه مقاطعه کاری:

مطابق ماده 38 قانـون تأمین اجتمـاعی در مواردی که در انجـام کار به صـورت مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد کند مقاطعه کار را متعهد نماید کارکنان خـود و همچنین کارکنان مقاطعه کار فرعی را نزد سازمان بیمه نمـاید.

پـرداخـت 5 بیـمـه مقـاطعـه کـار از طـرف کارفرما موکول به ارائه مفاصـا حساب از بیمـه خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که صورت مـزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.

الزامات بیمه مقاطعه کاری:

الف) مطابق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی مقاطعه کار مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد.

ب) مطابق تبصره ماده 38 قانـون تأمین اجتماعی در مواردی که مقاطعه کاران یـا مهندسیـن مشاور حداقل یکسال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشتـه و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارگران شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننمایند کارفرما مکلف است، رأسـاً کلیه مطالبـات سازمـان از مقاطعـه کاران یا مهنـدسیـن مشـاور را از محـل %5 کـل کـار و آخـریـن قـسـط نگهـداری شـده آنـان بـه سازمان بپردازد.

قراردادهای مشمول ماده 38 از نظر احتساب حق بیمه به 3 دسته ( مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی، غیر عمرانی و موارد خاص ) دسته بندی می‌شـونـد که نحـوه وصـول و صـدور مفـاصـا حسـاب مطابـق دستـورالعمـل جـدیـد درآمد دستـورالعمل حـق بیمه قراردادهای پیمانکـاری و مهندسیـن مشاور سـازمان تأمیـن اجتمـاعی می باشد.

مطابق قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 2 آبان 1352 کارگران شاغل در کارهای ساختمانـی اعم از ایجاد، توسعه، تجدید بنا و تخریب برابر ضوابط پیش بینی شده نزد سازمان در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند شد و صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداری‌ها منوط به ارائه و تسلیم رسید وجوه حق بیمه نسبت به سطـح زیر بنـای موضـوع قـرارداد خـواهد بود.