راهبردهای توسعه اقتصاد ایران
محمود نجفی‌عرب /رئیس اتاق تهران حداقل یک دهه است که تمامی سران کشور بر این اصل تاکید دارند که اداره امور اقتصادی کشور باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت در جایگاه نظارت بنشیند.
در دیدار اخیر فعالان اقتصادی با مقام‌معظم رهبری و در حاشیه بازدید ایشان از نمایشگاه دستاوردهای اقتصاد ایران هم ایشان تاکید کردند که امور اقتصادی «به بخشخصوصی واگذار شود.» رهبری این نمایشگاه را «شوق‌‌‌‌‌آور» و «نمونه‌‌‌‌‌ای از نمایش اقتدار علمی و فناوری کشور» معرفی کردند و گفتند دستاوردها نشان‌دهنده حضور بخشخصوصی توانا و قدرتمند در کشور است و فرمودند: «بخش خصوصی ما قادر است کشور را به آن چیزی که مطلوب برنامه پنج‌‌‌‌‌ساله هفتم است، یعنی رشد هشت‌درصد برساند.»
این جملات نشان می‌دهد که نظام حکمرانی در ایران به جمع‌بندی قطعی رسیده که راه توسعه اقتصاد ملی از تقویت و گسترش فعالیت بخشخصوصی می‌گذرد و مداخلات دولت در امور اقتصادی به نتیجه مطلوبی نرسیده‌‌‌‌‌است.
رهبر انقلاب در این دیدار به مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور و موانع پیش‌روی بخشخصوصی هم اشاره کردند که اصلی‌ترین محورهای آن شامل نکات زیر می‌شود:
1- تاکید برحل مشکل ناترازی آب، سوخت و برق (انرژی)
۲- تاکید بر ایجاد زمینه‌‌‌‌‌های مشارکت مردم در تمام حوزه‌های اقتصاد با هدف کاهش فقر و افزایش اشتغال
۳- توجه به بهبود فضای کسب‌وکار و برطرف‌کردن موانع آن
۴- بازگشت دولت به‌جایگاه نظارتی و عدم‌دخالت در امور اجرایی و اقتصادی
۵- واگذاری مدیریت شرکت‌ها به بخشخصوصی و مردم با نظارت دولت
۶- کاهش حجم دیوان‌سالاری‌‌‌‌‌های زائد دولتی و حاکمیتی
۷- هماهنگی سران قوا برای برطرف‌کردن مشکلات اقتصادی و تعارضات موجود بین دستگاه‌ها
۸- تلاش در جهت جلوگیری از رشد نقدینگی
۹- تخصیص عادلانه منابع بانکی درمیان تمام شرکت‌های بخشخصوصی و دوری از اختصاص منابع براساس رانت‌‌‌‌‌محوری.
۱۰- توسعه بازارهای صادراتی با کمک و نظارت دولت و تقویت دیپلماسی اقتصادی با همکاری بخش خصوصی.
این ۱۰محور که در بیانات رهبر انقلاب بازتاب یافته، تقریبا شاه‌‌‌‌‌بیت مشکلات اقتصادی کشور به‌شمار می‌آید که در صورت توجه دولت‌ها به حل و فصل آنها می‌توان به آینده پیش‌روی اقتصاد ایران امیدوار باقی‌ماند.
اما برای تحقق حل مشکلات و مسائلی که بر آنها تاکید شد، چه باید کرد؟
در راس همه امور بازتعریف نقش دولت در نظام حکمرانی کشور قرار دارد. طی پنج دهه و چه‌‌‌‌‌بسا ۶ دهه‌گذشته، دولت‌ها همواره مالک، مجری و ناظر براقتصاد بوده و اندک فضایی برای رشد و توسعه بخشخصوصی قائل شده‌اند.
این رفتار منجر به تضعیف نقش و جایگاه بخشخصوصی در اقتصاد ایران شده‌است، ضمن آنکه به مرور زمان بنگاه‌های شبه‌‌‌‌‌دولتی هم به رقبای سرسختی برای کارآفرینان بخشخصوصی تبدیل شدند و عملا فضای رقابت در اقتصاد ایران را برهم زدند. این درحالی است که قانون و خرد اقتصادی بر این نکته تاکید دارد که یگانه مسوولیت دولت نظارت و نه اجرا باشد.
دولت با تمرکز بر مقام اجرا می‌تواند زمینه‌‌‌‌‌ساز رقابت‌پذیری اقتصاد ایران، مبارزه با فساد و محور توسعه‌ملی باشد؛ درحالی‌که اکنون در جایگاه بنگاه‌‌‌‌‌دار قرارگرفته و دائما درگیر موضوعات روزانه و مسائل بی‌‌‌‌‌شمار است. این رفتار، هم دولت را از کارکردهای خود دور کرده و هم اینکه مانع از فعالیت بخشخصوصی شده‌است.
از سوی دیگر یکی از مصداق‌‌‌‌‌های عینی دخالت دولت در امور اقتصادی بحث قیمت‌گذاری دستوری است که به ایجاد فضای رانت و فساد می‌انجامد، یا با اقداماتی مانند تخصیص ارز ترجیحی به گروهی خاص است که باعث بی‌‌‌‌‌ثباتی در فضای کسب‌وکار شده‌است.
این بی‌‌‌‌‌ثباتی عوارض بسیاری به‌همراه دارد که از جمله آن می‌توان به عدم‌جذب سرمایه خارجی و حتی نگرانی سرمایه‌گذاران داخلی برای توسعه کارشان اشاره کرد، ضمن آنکه در این شرایط خروج سرمایه هم از کشور صورت می‌گیرد. اتفاقی که دلیل اصلی پیشی‌گرفتن شاخص استهلاک از سرمایه‌گذاری است و از آثار زیان‌بار آن می‌توان به ناترازی انرژی اشاره کرد، زیرا سال‌هاست که سرمایه‌گذاری مناسبی در حوزه برق، آب و گاز صورت نگرفته‌است.
نکاتی که رهبری به آنها اشاره کردند، در شرایطی محقق می‌شوند که دولت‌ها به الزامات ضروری اقتصاد مانند اصلاح رویه‌‌‌‌‌های مالیاتی، بانکی و تامین‌اجتماعی تن دهند و هم‌‌‌‌‌زمان نظام یارانه‌‌‌‌‌ای کشور اصلاح و بازنگری شود.
همچنین دولت و نهادهای حاکمیتی دیگر باید دست از صدور بخشنامه‌‌‌‌‌های خلق‌الساعه بردارند و با حذف بخشنامه‌‌‌‌‌های زائد دست و پای فعالان اقتصادی را برای حرکت باز بگذارند و طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، در زمان تصویب قوانین جدید و صدور بخشنامه‌‌‌‌‌ها با فعالان بخشخصوصی مشورت کنند.
در کنار این‌‌‌‌‌ها پایان‌دادن به دیوان‌سالاری‌‌‌‌‌های دولتی موضوع بسیار مهم دیگری است که به چابکی اقتصاد کشور منجر خواهد شد. فقط کافی است به این دو عدد توجه کنیم تا عمق دیوان‌سالاری را درک کنیم؛ تعداد کارمندان دولتی در ژاپن ۲۵۰هزار نفر است و تعداد کارمندان دولتی در ایران ۴.۵میلیون نفر. مقایسه بهره‌‌‌‌‌وری میان نظام حکمرانی دو کشور دیگر نیازی به توضیح ندارد.
درکنار همه این‌‌‌‌‌ها برای کاهش رشد نقدینگی هم مهم‌ترین اقدامی که باید صورت گیرد، کنترل کسری‌بودجه و انضباط مالی در کشور است و تا زمانی‌که دولت برای جبران کسری‌بودجه دست به دامن بانک‌مرکزی و چاپ پول شود، راه به هیچ‌‌‌‌‌جا نخواهیم برد.
فعالان بخشخصوصی و کارآفرینان در سال‌های گذشته که کشور با بیشترین تحریم‌های ظالمانه روبه‌رو بوده، اجازه نداده‌اند چرخ اقتصادی و تولیدی کشور متوقف شود و با تلاش و صرف هزینه، کریدورهای صادرات و واردات را همیشه باز نگه‌‌‌‌‌داشته‌‌‌‌‌اند.
اتاق بازرگانی و فعالان توانمند بخشخصوصی ایران این آمادگی را دارند که در تعامل با دولت و دیگر نهادهای حکومتی در جهت توسعه اقتصادی کشور گام بردارند، اما لازمه این اتفاق مدیریت صحیح اقتصادی، اعتماد و احترام به بخشخصوصی و حمایت واقعی از کسب‌وکارهاست.
منبع: دنیای اقتصاد
