الزامات قوانین کار، تأمیـن اجتماعـی و مسئـولیـت مـدنـی در قبال کارگران(قسمت اول)

زهرا فرجی پور دانشجوی دکتری حسابداری:

کلیات:

رعـایت بـرخی مقـررات مخصوص مطالبات کارگران، تدابیر ایمنی و بهداشت محیط کار و بیمـه تـأمین اجتماعی و مسئولیت مدنی از قوانین آمره و در قراردادها بر عهده هر دو طرف می باشد و هر گونه توافق در قرارداد برخلاف آن فاقد ارزش و غیر مسموع است و چنانچه مشکلی پیش آید مراجع قضائی بدون در نظـر گرفتن اینگونه تـوافقات حکم صـادر می نمایند.

-1 مطالبات کارگری

طبق ماده 13 قانون کار کارفرما مکلف است در قرارداد مقاطعه کار را ملزم به اعمال تمامی مقررات قانون کار در مورد کارکنان خود نماید همچنین کارفرما مکلف است بدهی پیمانکار به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار منجمله ضمانت حسن انجام کار پرداخت نماید و هرگونه توافقی خلاف آن قابل قبول نمی‌باشد. در راستـای ایـن تکالیف کارفرمـا عـلاوه بـر الـزام پیـمـانکـار بـه رعـایت قـانـون کـار درباره کارگران تحت امر بایستی اولاً تضمین منـاسب جهت پـرداخت مطالبات احتمالـی کارگران و سایر خسارات وارده از پیمـانکار اخـذ نمـاید و از تسویـه حساب قطعـی و استـرداد تضمینات حداقـل تا 45 روز پـس از تحـویل مـوقـت خـودداری نمـایـد زیـرا در این مدت حق مطالبه دیون کارگری برای کـارگـران بـر عـلیـه پیمـانکار و کـارفرمـا هـر دو و پـس از آن فقـط علیـه پیمـانکـار مصون خواهد بود.

-2 تدابیر ایمنی و بهداشت محیط کار

مطابق مواد 58 تا 95 ق.ک الزاماتی نسبت به رعایت تدابیر ایمنی و بهداشتی در خصوص واردات، تولید، بهره برداری از ماشین آلات تأمین حفاظت و سلامت بهداشت کارگران در محیط و آموزش کاربـرد دستگاه‌ها، معاینات پزشکـی سالانه کارگرانی که به اقتضـای کار آنها به مـواد زیان آور از قبیل گازهـای سمی، اشعه و غیره هستند در نظر گرفته شده است در غیر این صورت تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند.

-3 بیمه های تأمین اجتماعی

برابر ماده 148 قانون کار تمامی کارفرمایان مکلفند نسبت به انواع بیمه های تأمین اجتماعی از قبیل بیمه حوادث از کارافتادگی، بیکاری، بازنشستگی و مرگ اقدام نمایند. همچنین مطابق ماده 38 ق.تأمین اجتماعی کارفرما ملزم است مقاطعه کار را متعهد به بیمه نمودن کارگران خود نماید و پرداخت %5 بهای کل کار را منوط به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان نماید.

در قراردادها علی الخصوص پیمانکاری‌ها طی یک بنـد جداگانه کارفرما پیمانکار را مکلف به رعایت کلیه قوانین کار و تأمین اجتماعی نموده و متذکر می‌گردد در صورت عدم رعایت هر یک از مقـررات مربوطه و احتمال وقوع حـادثه یا بروز خطـر در طول مـدت تعطیلی کارگاه تا رفع مشگل تمامی حقوق و مزایای کارگران را در طول این مدت از محل تضمینات و مطالبات پیمانکار پرداخت نماید. مضاف براینکه مسئولیت کیفری و مدنی کلیه خسـارت ناشی از وقـوع حـادثه یا هزینه‌های مربوطه و جریمه تأخیر در اجرای قرارداد بر عهده پیمانکار خواهد بود.

قابل ذکر است تضمینات مناسب و مکفی باید به میزانی از پیمانکار اخذ گردد که امکان تـأمین کلیه خسـارات اعم از موارد مربوط به ایفای تعهدات و خسارات کاری و کارگری به شکل مطلوب فراهم آید. در خصوص قراردادهای دولتی علاوه بر موارد فوق به دو نکته باید توجه داشت : اول- کلیه کارگران شاغل در بخش دولتی و نیروهای مسلح اعم از خدماتی و غیره با هر مقام و وضعیت شغلی هر نوع محیط کاری مادامی که ” رسماً ” مشمول قوانین استخدامی و حمایتی از قبیل قوانین استخدام کشوری نیروهای مسلح، پیمانی، خرید خدمت و غیره نباشند مشمول قانون کار بوده و باید ضوابط و مقررات مربوطه در مورد حقوق و مزایا، شرایط کار و غیره در مورد آنها اعمال شود.

به عبارت دیگر در کلیه رابطه های کاری اصل بر حاکمیت قانون کار است مگر اینکه برای رابطه کاری قانون خاص ارائه گردد. بنابراین با قبول حاکمیت کلی قانون کار خروج افراد مشمول آن مستلزم داشتن مقررات قانونی است بنابراین:

-1 قـرارداد کارگران مشمـول قانـون کار در دستگاه‌های دولتی باید بر مبنای قانون کار باشد و چنانچه قرارداد کتبی نباشد احراز رابطه کار و در قرارداد شفاهی مجوز پرداخت حقوق و ادامه کار خواهد بود.

-2 کلیه حقوق و مزایا و امتیازات مطابق قانون مزبور محاسبه و پرداخت می‌گردد هرگونه توافق به مزایای قانون کار فاقد اعتبار و باطل است.

-3محیط کار کارگر از لحاظ ایمنی و بهداشت کار باید مورد تأیید بازرسان قانون کار واقع و در غیر اینصورت درخواست تعطیلی محل به طور موقت یا دائم از طریق مراجع قضائی برای اداره کار محفوظ است.

-4 هرگونه دعـاوی نـاشی از رابطـه کار در صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف بوده و بدون رأی این مراجع حق اخراج کارگر را نخواهد داشت.

-5 در صورتی که مدت قرارداد اعم از شفاهی یا کتبی تعیین نشده باشد چنانچه مـاهیت کار دائمی باشد قرارداد دائمی تلقی و پایان آن بازنشستگی خواهد بود اگر ماهیت موقتی باشد مـدت قرارداد تا اتمام و پایـان آن کار خواهد بـود بنابراین باید دقت شـود که در قراردادهای کتبی حتما” با ذکر و تصریح مدت معین و مشخص باشد.

دوم – در قراردادهای دولتی که کارفرما شخص دولتی است مسئولیتهای جزائی مقرر در قانون کار و تأمین اجتمـاعی متوجه مدیرعامل یا رئیس یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل ضرر و زیان سازمان فراهم شده است.

1. بیمه مسئولیت مدنی: مطابق مواد 12 و 13 ق.م. کارفرمایان مشمول قانون کار مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان تحت امر آنان در حین انجام کار یا به سبب آن وارد شده است. مگر اینکه تمام احتیاط ها را به عمل آورده و یا جلوگیری از حادثه غیر مقدور بوده باشد به همین دلیل مکلفند تمامی کارگران و کارکنان خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیـه آنها به اشخـاص ثالث بیمه نمایند.

نماینده ناظر دستگاه

در قراردادهای شخصی هر یک از طرفین که (شخص حقیقی) مسئول اجرای تعهدات ، عیب و نقص و حل و فصل امور مربوط به آن است. اما در مواردی که طرفین اشخاص حقوقی هستند به خصوص قراردادهای پر حجم و فنی بین دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ داخلی یا خارجی بدون تعیین نماینده یا ناظر طرفین با مشکل مواجه می شوند.

نماینده:

برای جلوگیری از بروز مشکلات طرفیـن حسب موضوع قـرارداد و نوع کار نماینـده یا ناظر دارای تخصص منـاسب با موضوع تعیین و طی بندی) صراحتاً قید و وظایف و اختیار آنها را به طور دقیق مشخص و روشن می‌نمایند وجود نماینده علاوه بر تسهیل ارتباط و حسن اجرای تعهدات بر روند اجرای پروژه نظارت می‌کند با تذکرات به موقع تسریع در انجام کار، استفاده از مصالح مناسب و کیفیت مطلوب، اطمینان از مسیر درست مطمئن اجرای تعهد را هدایت می کند. جلوگیری از سوء استفاده و پاسخگوئی دائم حتی پس از گذشت سال‌ها که عیوب پنهان ظهور کند از مزایای دیگر آن است.

دستگاه نظارت:

در قراردادهای پیمانکاری دستگاه نظارت پیش بینی می‌شود که عبارت است از اداره یا مؤسسه‌ای که کارفرما به منظور نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد شرایط عمومی پیمان و اسناد و مدارک پیوست تقبل نموده، تعیین و به “پیمانکار “کتباً” معرفی می نماید. پیمانکار موظف است کارها را طبق پیمان و اصول فنی و همچنین برابر دستورات و تعلیماتی که دستگاه نظارت یا نماینده او در حدود مشخصات اسناد و مدارک پیوست پیمان می دهد انجام دهد.

ناظر مقیم:

کسی است که از طرف کارفرما یا دستگاه نظارت برای نظارت مستقیم در اجرای عملیات کارگاه تعیین و به پیمانکار معرفی میشود و اصولا” مقیم کارگاه خواهد بود از طرف پیمانکار نیز شخصی به عنوان رئیس کارگاه جهت اجرای عملیات موضوع پیمان در کارگاه به کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی می شود.

* قانون منع در معاملات دولتی و منع اشتغال بازنشستگان

* سوء سابقه و محرومیتهای اجتماعی الف) دخالت کارکنان دولت و برخی بستگان آنها در داوری‌ها و معاملات دولتی ممنوع و مواجه با تعقیبات قانونی و بطلان معامله می‌باشد اعم از اینکه شخصاً و یا بنام واسطه اشخاص دیگر و یا شخص حقوقی وارد معامله شوند. برای جلوگیری از وقوع چنین جرمی و عوارض ناشی از آن طرف قرارداد متعهد می‌گردد که در زمان عقد قرارداد مشمول قانون منع مداخله نبوده و در صورتی که خلاف آن برای کارفرما محرز شود قرارداد باطل و عواقب کیفری و مدنی به خصوص جبران خسارات به عهده پیمانکار می‌باشد.

مطابق تبصره 19 قانون بودجه 84 اشتغال بکار بازنشستگان ممنوع است مگر با تصویب هیئت وزیران، ایثارگران تا رسیدن به سی سال خدمت و اعضـای هیئـت علمـی دانشگـاه‌ها مستثنـی می باشند. ب) سوء سابقه و محرومیت‌های اجتماعی که در مبحث طرفین قرارداد توضیح داده شد.