بررسی جایگاه قاعده اتلاف در حـقـوق مـدنـی ایـران

امیرحسین عبدی پور حقوقدان:

از دیدگاه فقه شیعه، موجبات ضمان قهری سه چیز است: ضمان ید، اتلاف و تسبیب. قاعده اتـلاف یکی از قواعد مسلم و مورد اتفاق بین جمیع فرق مسلمین است که در اهمیت این قاعده همین بس که میرزا حسن بجنـوردی در کتاب القـواعد الفقهیه خود صفحات متعـددی را به بیان مصادیق این قاعده اختصاص داده است.

مستند این قاعده در آیه شریفه 194 سوره بقره به این ترتیب آمده است که: ماه های حرام را در مقابل ماه های حرام قرار دهید، که اگر حرمت آن را نگاه نداشته و با شما قتال کنند شما نیز قصاص کنید. هر که به ستم بر شما دست دراز کند او را از پای درآورید به قدر ستمی که به شما رسانده است، و از خدا پروا کنید و بدانید که خدا با پرهیزکاران است. این آیه صراحتاً در تأیید قاعده اتلاف است که می فرماید « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» است؛ و معنای این قاعده این است که اگر کسی مال غیر را از بین ببرد یا مصرف کند یا از آن استفاده کند و از صاحب مال اجازه نداشته باشد، ضامن است.

تردید نیست که اتلاف مال دیگری بدون اذن صاحب آن، از مصادیق تجاوز و تعدی بر دیگری محسوب می شود. مستفاد از آیه شریفه فوق دو چیز است: اولاً اعلام جـواز یا به تعبیر دیگر، جعل حـق مؤاخذه و مطالبه برای طرفی که موردتعدی و تجاوز گرفته است و ثانیاً این که مورد مطالبه می تواند مقابله به مثل باشد، که در این حکم قرآنی ، «مثل بگیرید»، کنایه ازآن است که اگر مثلـی باشد، مثـل و اگر قیمـی باشـد قیمت گرفته شود.

به بیان فوق، در این آیه، حکم واضحی وجود دارد مبنی بر این که هر کس مال دیگری را تلف کند، ضامن آن است. یعنی آیه در مقام جعل حق و بیان حکم، وضعی است. البته از سوی بعضی از فقها، استدلال برای ضمان به آیه فوق مورد خدشه و مناقشه قرار گرفته است. از این مسئله در مواد 301 تا 327 قانون مدنی بـه عنـوان الزامـات خـارج از قـرارداد یـاد می شود. اتلاف بر دو قسم است: اتلاف حقیقی و اتلاف حکمی.

«اتلاف حقیقی» آن است که شخصی مال دیگری را به کلی از بین ببرد، مثلاً لباس یا فرش او را بسوزاند یا خانه اش را خراب کند؛ ولـی در «اتـلاف حکمـی» نفس مـال از بیـن نمی رود، بلکه با بقای اصل مال، مالیت آن نابـود می شود، مانند ایـنکه شخصـی یخ و برف متعلق به دیگری را در فصل تابستان در مکانی مخفی کند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش برگرداند. در اینجا هر چند مرتکب، عین یخ و برف را نابود نکرده (اتلاف حقیقی) ولی چون آن را از مالکیت و ارزش انداخته، مرتکب اتلاف حکمی شده است.

بعضی از فقها قاعده اتلاف را شامل هر دو گونه اتلاف دانسته اند، اما به نظر بسیاری از فقیهـان، اتلاف مـال، شامـل اتلاف حکمـی نمی شود. البته نباید تصور کرد که نوع دوم به نظردسته اخیر فقها باعث ضمان نیست، بلکه غرض این است که به نظرآنان اتلاف حکمی مشمول این قاعده نیست.

آنـان در این مـورد، به ادلـه دیگـری تمسـک می کنند و مثلاً می گویند: آیه «فمن اعتدی» بیان کننده ضمان عدوان یا اعتدا است و موارد اتلاف حکمی، مشمول ضمان مزبورند. خلاصه آن که به نظر بعضی، اتلاف مال در این ظهور دارد که مالی ضایع شود و در اصطلاح، تلـف شـدن، به معنـای نـابود شـدن است و لذا شـامل اتلاف حکمـی نمی شود ولی متقابلاً در نقـد ایـن نظریـه می تـوان گفـت: درسـت است کـه مال بـه طور حقیقـی نـابود نشـده، ولی مالـی که از قیمت افتـاده حکمـاً و مجـازاً نابود شده است.

قاعده اتلاف با در نظر گرفتن اینکه در این جمله اطلاق دارد, که هـم شـامل اتلاف بالمبـاشـره می شود و هم اتلاف بالتسبیب. اتلاف بالتسبیب به معنای اینکه کسی کاری کند که منجر به تلف مال یا جان یا عضو بدن دیگری شود و اتلاف بالمباشره به معنای اینکه کسی شخصاً و بدون وساطت و دخالت عاملـی دیگر مالی را تلف کند. هرگاه مباشر و سبب با هم باشند مباشر و مسئول است, مگر اینکه سبب قوی تر باشد و در مواردی که طبق قاعده اتلاف (بالمباشره یا بالتسبیب) مباشر یا سبب ضامن و مسئول باشد اگر عمل ارتکابی او ناشی از اکراه و اجبار باشد ضمان و مسئولیت متوجه اجبارکننده خواهد بود. هدف از این تحقیق بررسی قاعده اتلاف و تسبیب در قواعد فقه می باشد. نتایج حاکی از این تحقیق اینگونه بیان شد که عناصر قاعده اتلاف, تلف, مال, ضمان و واسطه بودند.

قاعده اتلاف بالمباشره و بالتسبیب دارای دو وجه اشتراکی بودند: 1) عمد, شرط هیچ کدام نیست. 2) علم, شرط هیچ یک نیست. وقتی چیزی تلف می شود، وجود اعتباری اش در عهده متلف قرار می‌گیرد و این، معنای ضمان واقعی است. نوع دیگر، ضمان قراردادی است که در اثر تعهد ضامن و قبول مضمون له به وجود می آید و آن را «ضمان عقدی» می نامند. عقیده فقها بر این است که هر کس بدون اجازه صاحب مال، مال او را از بین ببرد، آن مال با وجود اعتباری خود در عهده متلف قرار می گیرد، هر چند که تحت ید او هم نباشد و باید با پرداخت مثل در مثلیات و قیمت در قیمیات از عهده آن برآید.

در اصل ضمان ناشی از اتلاف، فقها اجماع دارند؛ هر چند ممکن است در خصـوص موارد و مصادیق آن، اختلاف نظر وجود داشته باشد. البته ارزش این گونه اجماعات از نظر فقهی محل تردید و مناقشه است، چرا که امکان دارد روایات مورداشاره مستند ان باشد و بنابراین اجماع از اقسام « اجماع مستنـد یا مـدرکی» به حساب آید و از درجه اعتبار ساقط گردد. بالجمله حاصل مضمون و معنای این قاعده متفق علیه چنین است: هرگاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضای او نابود و تلف سازد این مال به وجود اعتباری خود در عهده و ضمان وی قرار می گیرد و باید از عهده آن بیرون آید. بدین صورت که در مثلیات پرداخت مثل و در قیمیات پرداخت قیمت بر او واجب است.