اصل حداکثر حسن نیت در معاملات بیمه و سایر عـقــود و قــراردادها(قسمت اول)
علی پور عزیز کارشناس حقوق
محمد کشاورز، دکترای حقوق:
مقدمه
رعایت اصل حسن نیت در عقود، قراردادها و معاملات به عنوان یک اصل اخلاقی و حقوقی همواره از زمان‌های بسیار قدیم مورد توجه مکاتب مختلف حقوقی بوده است. زیرا اعتماد طرفین قرارداد به یکدیگر، که نقش مهم در تشکیل عقود، قراردادها و معاملات دارد، حاصل نخواهد شد مگر این که طرفین صادقانه و دور از هرگونه شک و شبهه اطلاعاتی که در خصوص موضوع معامله در اختیار دارند و مؤثر نیز در انجام معامله میباشد را باید یکدیگر در میان بگذارند.
آن چه که مورد اختلاف است این است که این اصل تا چه حدی باید مورد توجه قرار گیرد و عدم رعایت آن چه حدودی می‌تواند در انعقاد و ماهیت عقود، قراردادها و معاملات تأثیر داشته باشد. در این مقاله سعی شده است با استناد و تکیه بر قوانین ایران، اصل حسن نیت در عقود، قراردادها با تأکید بر معاملات بیمه که در آن رعایت این اصل به عنوان یک اصل اساسی تلقی می گردد مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
نقش افشای اطلاعات و حقایق در عقود و قراردادها
قبل از انعقاد هر قراردادی طرفین آن با یکدیگر پیرامون موضوع و شرایط آن به بحث و گفتگو می‌پردازند. سوالی که اینجا مطرح است این است که طرفین قرارداد در خصوص مفاد این گفتگوها چه تعهداتی بر عهده دارند.
به طور کلی می‌توان گفت که در جریان مذاکرات قراردادی، از باب حسن نیت دو نوع تعهد بر دوش طرفین مذاکره قرار دارد:
-1 افشای کلیه حقایق عمده و شناخته شده به طرف دیگر
-2 خودداری از مطالب نادرست مطلب قابل بحث و بررسی در اینجا این است که اگر این تعهد توسط طرفین انجام نشود، آیا قراردادی که بر اساس چنین نقض تعهدی ایجاد شده است دارای اعتبار میباشد یا خیر؟ ماده 190 قانون مدنی که شرایط اساسی برای صحت معامله را بیان می‌کند شرط افشای اطلاعات را از شرایط صحت معامله ندانسته و در نتیجه اگر طرفیـن معاملـه از انجام ایـن موضوع خودداری نمـایند به اسـاس معاملـه لطمه ای وارد نمی‌شود.
برای توجیه این مطلب دلایلی چند قابل ذکر میباشد:
-1 اطلاعات به عنوان یک دارایی دارای ارزش می‌بوده و در نتیجه بدون پرداخت بهای آن به هیچ وجه طرف مقابل مایل به ابراز آن نمی‌شود. مثلاً شخصی زمینی را معامله نموده و مالک زمین از دادن اطلاعات مبنی بر اینکه زمین دارای ذخایر معدنی و کانی با ارزش میباشد خودداری می‌کند. خریدار به دلیل عدم افشای این مورد از ناحیه فروشنده معامله را فاقد اعتبار تلقی می‌نماید، زیرا در مقابل آن اطلاعات با ارزش هیچ بهایی پرداخته نشده است.
-2 در یـک معاملـه حـداکثـر تـلاش طرفیـن بـر آن است که بیشتـریـن منـافع را بدست آورد و کسب بیشتـرین منافع تـوسط طرفیـن آنها را وادار مـی‌کنـد که از دادن اطلاعـاتی کـه ایـن منـافع را بـه خطـر مـی‌انـدازد خودداری نمایند.
-3 اگر فرض شود که اطلاعات مربوط به معامله باید افشا شود، سؤالی که در اینجا مطرح است این است که این اطلاعات باید چه زمانی و چه مقدار آن افشا شود تا انجام تعهد به افشای مطالب محقق گردد. چون برای این مطلب نمی‌توان پاسخ قاطعی پیدا نمود در نتیجه تکلیف بر انجام این تعهد ممکن است بحث‌های زیادی را به وجود آورد.
موارد ضرورت افشای اطلاعات
با این وجود در بعضی از موارد به دلیل شرایط خـاص موضـوع معامله افشـای اطلاعـات یک ضرورت لازم تلقی و عدم رعایت آن ممکن است معامله را فاقد اعتبار نماید.
از جمله این موارد می‌توان به موضوعات ذیل اشاره نمود:
-1 عدم درک صحیح (اشتباه) در معامله: اگر یک طرف معامله بداند که طرف دیگر شرایط پیـشـنهـادی را بـرای معـامـلـه بـه درستـی نفهمیـده است، او مکلـف است حقـایق صحیح پیرامون موضوع معامله را به طرف معاملـه اعلام نماید. به عبارت دیگر طرف معامله موظف است وجود اشتباه را به طرف دیگر اطلاع دهد. مؤید این مطلب ماده 199 قانون مدنی است اشاره به این دارد که رضای حاصل در نتیجه اشتباه با اکراه موجب نفوذ معامله نیست.
آن چه که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد آن است که رضای حاصل در نتیجه اشتباه باید در اثر عمل طرف دیگر حاصل شده باشد. بنابراین اگر در جایی یک طرف معامله اشتباهی در موضـوع معاملـه کنـد و آن اشتبـاه حاصـل شـرایط پیشنهادی طرف مقـابل نباشـد، چنین اشتبـاهی موجب عـدم نفـوذ معاملـه را فراهـم نمی‌نماید.
زیرا طرف معامله مکلف نیست که اشتبـاه طرف دیگر را به او اطلاع دهد بلکه این وظیفه خود آن طرف است که اشتبـاه خـود را کشـف کنـد و در نتیجه بعداً نمی‌تواند به اشتباه خود استناد نموده و معامله را غیر نافذ جلوه دهد. در اینجا ذکـر این نکته نیز است اشتبـاه وقتی موجب عدم نفوذ معاملـه است که مربـوط به خود معامله یعنی نوع، جنس و یا اوصاف اساسی معامله باشد.
همچنین باید توجه داشت که سوء تفاهم دو طرف درباره نوع معامله از موضوع قلمرو اشتباه خارج میباشد، زیـرا طبق مـاده 194 قانون مدنی اگر معـامله‌ای که یک طـرف به آن رضایت می‌دهد همان نباشد که دیگری آنرا اراده کرده باشد باطل میباشد. طبـق ماده مذکور الفاظ و اشـارات و اعمـال دیگر کـه متعـاملین بـه وسیلـه آن افـشـاء معـاملـه می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احدطرفین همـان عقـدی را قبـول کند که طرف دیگـر قصد انشـاء آن را داشتـه بـاشـد والا معـاملـه بـاطل خواهد بود.
