نکاتی درباره تـرک تشریفات مناقصه(قسمت دوم)

زهرا فرجی پور دانشجوی دکتری حسابداری:

در مجله شماره گذشته اشاره ای به تعریف مناقصه، منـاقصه گزار و منـاقصه گر داشتیم و در مـورد مواد27 و 28 قـانون برگزاری مناقصات صحبت کردیم و این نکته را یادآور شدیم که در موارد تجدید یا لغو مناقصه، عدم الزام به برگزاری مناقصه و ترک تشریفات مناقصه، مستند سازی الزامی می باشد. همچنین چکیـده ای از مصوبـات شورای اقتصاد، آثـار و تبعـات عدم انجام مناقصه و نحوه پرداخت مبلغ قرارداد را ذکر کردیم.

در ادامه به باقی موارد می پردازیم: الزام تأخیر یا عدم پرداخت اقساط:

در بیع هرگاه بها یا مبلغ قرارداد به صورت مرحلـه ای و یا حتـی اقساطـی مقـرر شود، فی ذاتـه تأخیـر یا عدم پـرداخت هر مرحله قسط موجب فسخ قرارداد نمی شود.

مثلاً اگر خانه ای معامله شود و پرداخت ثمن آن در چند مرحله یا اقساط توافق شود و یک یا چند قسط پرداخت نشود و به تأخیر بیفتد، مطابق مواد 221 و 237 و 239 حقوق مـدنی می تـوان درخواست الـزام به انجام تعهـد و در صورت عدم امکان ایفای تعهد، درخواست فسخ معامله نمود.

همچنیـن برگشت یا عـدم وصول چک نیز سبب فسخ معامله نمی شود، مضاف بر اینکه صـدور چک بلا محل طبق مقررات مربوطه عواقب کیفری و حقوقی خاص خود را دارد. به همین جهت معمولاً در قرارداد، طی ماده جداگانه ای توافق می نمایند که عدم وصول قسط یا عدم وصول چک باعث حق فسخ بـرای طرف دیگـر خواهـد شـد که در ایـن صـورت شرط با توافق مذکـور به علت عدم مغـایرت قانونی صحیـح و در صـورت فراهم شدن اسبـاب آن قابل اعمـال خواهد بود، عکس توافق فوق در قراردادها نیز معمول و معتبر می باشد.

مدت و شروع قرارداد

مـدت قرارداد عبـارت است از زمـانی کـه برای انجام تعهدات و اجرای آن مشخص و معین می گردد. زمان شروع و پایان آن باید صراحتاً قید گردد، در غیر این صورت تاریخ امضاء، تاریخ شروع تلقی می گردد. ضرورت تعیین مدت در قراردادها و آثار و تبعات قانونی آن با توجه به نوع قرارداد و ماهیت تعهدات دارای جنبه های مختلف و اشکال گوناگون است.

بـررسی گـونه هـای مختلف مـدت در قراردادها:

گاهی مدت در قراردادها اقتضای ذاتی دارد و بدون آن قرارداد باطل می شود، مثل قرارداد اجاره. یعنی در پایان آن مدت از موضوعیت خارج و قهراً تعهد نیز ساقط می شود. گاهی مدت در قرارداد، تابع عملیات اجرائی است. مثـل سـاخت و سـازهای عمـرانـی و سـاختمانـی و تمـدید مـدت قـرارداد بـه دلایل گوناگون خللی در اعتبار قرارداد وارد نمی کند. مدت قرارداد گاهی صراحتاً معین و تصریح می شود، گاهی در ذات و مقتضای قرارداد مستتر است و زمانی براساس عرف یا سایر قوانین و مقررات تعیین می شود.

در قراردادهای خرید و فروش

مورد معامله واحد و تسلیم آن دفعتاً انجام می شود. مثل خریـد خودرو، چنانـچه برای پرداخت مال یا پرداخت ثمن، مـدت تعیین شده باشد براساس آن عمل می شود. لیکن چنانچه مـدتی تعییـن نشده باشد، اطلاق عقد عرفاً اقتضای فوریت ایفاء آن را می نماید. در همین راستا ماده 362 ق.م. به مجرد وقوع عقد مشتری را مالک مبیع و فروشنده را مالک ثمن دانسته و در صورت تأخیر هر یک از این امر دادگاه به استناد ماده 376 ق.م. وی را مجـبـور بـه انـجـام تـکلیـف خـود می کنـد. در اینگونـه معاملات زمـان شروع قرارداد همان لحظه امضای قرارداد، تلقی و با مدت انجام تعهد یکی است.

مدت در قراردادهای مهم

مـانند سـاخت و سـاز یا تحویـل کـالا بـه دفعـات یـا مرحلـه، بـایـد مـدت و زمـان شـروع مشخص بـاشد و بـه مقتضـای کـار، جـدول زمان بنـدی شـده مراحل انجام کار یـا تحـویل کالا ضمیمـه مـی گردد. حتـی برحسب نوع قرارداد، تغییـرات احتمالی هم پیش بینی گردد.

شروع قرارداد

زمان امضـای آن است مگر تـوافق دیگری شده باشد، مثل تاریخ گشایش اعتبار یا پیش پرداخت یا شش ماه پس از تجهیز کارگاه و… باشد. در این صـورت ملاک شـروع قرارداد تاریخ های معین شده است.

مدت در قانون

الزاماً باید مدت مشخص و تصریح شود، در غیر این صورت چنانچه کار، جنبه دائمی داشته باشد، قرارداد نیز دائمی تلقی و نهایتاً رابطه کارگر و کارفرما با بازنشستگی یا فوت یا استعفاء کارگر منقضی می شود. در صورتی که آن کار موقتی باشد قرارداد تا پایان آن کار به قوت خود باقی و پس از آن به خودی خود منقضی می گردد. مثلاً چنانچه موضوع قرارداد سرایداری یا رانندگی باشد و مدت تعیین نگردد، چون شغل دائمی است قرارداد هم حالت دائمی پیدا می کند، ولی چنـانچه قـرارداد برای آسفـالت کاری بـدون ذکر مـدت باشـد، این قرارداد تا پایـان کار مزبـور معتبـر بوده و قبـل از آن قابل فسـخ نمی باشد.

حقوقی و کیفری مدت قرارداد

طبق ماده 190 قانون مدنی، مدت از شرایط اساسی صحت قرارداد و در صورت عدم اشکالات دیگر نافذ و بین طرفین لازم الاجرا است و طرفین ملزم به اجرای تعهدات خود می باشند، مگر در قرارداد اجاره که مدت باید معین شود، والا قرارداد باطل است.

امکان تأمین خسارت

طبق ماده 226 قانون مدنی وقتی متعهدله می تواند از متعهد بابت تأخیر در در انجام تعهد خسارت مطالبه کند که: اولاً برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده باشد.

دوماً مـدت مزبور منقضـی شده باشـد، در غیـر این صـورت چنانچـه مـدت مشخص نشـده باشد، امکان مطالبـه خسـارت بـرای متعهدلـه وجود ندارد.

ممانعت از تعدی و تعرض

در عقد اجاره دعوی، تخلیه از طرف مالک قبل از پایان مدت اجاره قابل رسیدگی نمی باشد. مثلاً اگر مدت اجاره تا پایان شهریور باشد و در زمان تقدیم دادخواست، مدت مزبور منقضـی نشده باشد و یا به عبـارتی موجبـات استحقاق خواهان فراهم نگردیده و دعوی تحقق نیافته لذا خواسته مقتضی اجابت نداشته و از نظر محاکم قضائی باطل می باشد.

محل و نحوه ایفای تعهد

ذکر محل تحویل کالا یا انجام تعهد بسیار ضروری است، در قرارداد باید دقیقاً قید شود که کالا کجا و چگونه تحویل خریدار خواهد شد و غرض از نحوه تحویـل یا اجرا، تشریفـات و ضوابطی است که صدق تحویـل یا ایفاء کند. تشریفـات تحویـل کالا ایـن است که جنس در شهـر مشخصـی وارد انبـار خریدار شده و پـس از شمـارش و تطبیـق با مشخصـات رسیـد معتبـر به فروشنـده داده شود. تشریفـات اجرای تعهـد این است کـه کار انجـام شده طی صورتجلسـه ای طبق مشخصـات تعیین شـده به امضاء طرفین برسد.