مشــارکــت مردمـی در جــرم انــگـــاری تخریب محیط زیست
دکتر سید قوام الدین بزرگیان ،کارشناس محیــط زیست:
امروزه بازیگران غیـردولتی نقش مهمی در عرصۀ ملـی و بین‌المللی ایفا می‌کننـد. تنوع جغرافیایی حوزۀ فعالیت و کارکردهای متفاوت آنها سبب شـده تا بازیگران دولتـی نتوانند نسبت به نقش این بازیگران جدید بی‌تفاوت باشند. سازمان‌های غیردولتـی در دو قالب «رقیب» یـا «همکـارِ» دولت‌ها نقش ایفـا می‌کنند. در مـوضـوعـات مرتبـط بـا حقـوق بشـر ایـن سازمـان‌ها بیشتـر رقیـب دولت‌ها هستنـد؛ درحالی‌که در خصوص مسائلی چون بهداشت، توسعه و محیطزیست بیشتـر به مثابۀ همکار دولت‌ها تلقی می‌شوند.
در نظام حقوقـی ایـران نقـش کنشی این سازمان‌ها در خصوص حفاظت از محیطزیست انکارناپـذیر است؛ امـا در مرحـلۀ واکنشـی همچنـان خلاءهای بسیاری وجـود دارد و باید بسترهای مناسبی برای مشارکت فعالانۀ این بازیگران در دادخواهی زیست‌محیطی فراهم شود؛ به‌نحوی‌که بتوانند به‌عنوان شبه‌‌دادستان به جایگاه مطلوب خود در دادرسی‌های کیفری نائل شوند. امروزه سازمان‌های غیردولتـی از دو جهت به نظام عدالت کیفری در راستای تحقق اهداف خود کمک می‌کنند.
از یک‌سو، با ایفای وظایف خود در زمینۀ اعلام و گـزارش جرائم، نظام عـدالت کیفـری را در کشف و تعقیب جرائم یاری می‌دهند و از سوی دیگر، با نقشآفرینی خود در فرایند کیفری به بزه‌دیدگان خاص یاری می‌رسانند. افزون بر این با حساس‌سازی افکار عمومی و تبلیغات و اطلاع‌رسانی به‌موقع خود می‌توانند نقش مهمـی در حمـایت از محیطزیست ایفا کنند.
اجتماعـی بودن پدیـدۀ جرم ایجاب می‌کند تا حتـی‌المقـدور بـرای پیشگیـری و سرکـوب جرائم از تمامی ظرفیت‌های اجتماعی استفاده شـود. مشـارکت سـازمـان‌های غیـردولتـی در فراینـد کیفـری یکـی از ایـن ظرفیـت‌ها تلقی می‌شود. سـازمـان‌های غیـردولتـی زیسـت‌محیطـی بـه تشکل‌هـای غیـردولتـی، غیرانتفاعـی و غیرسیاسـی اطلاق می‌گـردد که از تجمـع اشخاص حقیقی به‌طور داوطلبانه تشکیل و به‌گونه‌ای سازمان‌دهی شده‌اند که این اشخاص با تدوین اساس‌نامه‌ای مدون، از تاریخ ثبت در مراجع رسمی کشور به‌عنوان یک شخصیت حقوقـی جهت تحقـق اهـداف و آرمـان‌های مشترک در زمینۀ حمایت و حفاظت از محیطزیست به فعالیت در سطح شهرها و روستاهای کشور و در صورت امکان در سطح بین‌المللی می‌پردازند.
در دو اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینۀ حفظ محیطزیست، مشروعیتِ ایجـاد و فعـالیت سـازمـان‌های غیـردولتـی پیش‌بینی شده است.
در اصل پنجاهم این قانون، حفاظت از محیطزیست یک وظیفۀ عمومی تلقی شده است؛ ضمن اینکه فعالیت‌هایی که موجبات آلودگی یا تخریب و نابودی محیطزیست را فراهم می‌آورد، ممنوع شده است. به موجب این اصل همۀ مردم ایران موظف‌اند در جهت حفاظت و حمایت از محیطزیست خود اقدام کند. بر این اساس، تأسیس و شرکت در سازمان‌های غیـردولتی زیست‌محیطی و عضویت در آنهـا، می‌تواند در راستای اصل پنجاهم قانون اساسی و در جهت حفظ محیطزیست و توسعۀ پایدار تلقی شود.
دومین اصلـی که از آن حق ایجـاد و فعالیت سازمان‌های غیردولتی استنباط می‌شود، اصل بیست‌وششم قانون اساسی است. در حقوق ایران به‌طور صریح هیچ قانونی حق دسترسی سازمان‌های غیردولتی را به مراجع قضایی مورد شناسایی نمی‌دهد و چنین حقی را حسبِ موضوعِ دعوا به متولیان دولتی محدود می‌کند. این خلاء حقوقی مشکلات عملی بسیاری برای سازمان‌های مردمی زیست‌محیطی که درصدد واکنش در قبـال آسیب‌های زیست‌محیطـی هستند، ایجاد می‌کند؛ با وجود این، در حقـوق موضوعۀ ایران، به استناد برخی مقررات، نظیر اصل سی‌وچهارم (34) و اصل پنجاهم (50) و چهلم (40) و اصل چهل‌وپنجم (45) قانون اساسی و مادۀ 66 قانون آیین دادرسی کیفری و مـادۀ 29 آییـن‌نامۀ اجـرایـی، تـأسیـس و فعـالیت سازمـان‌هـای غیـردولتی و… به‌طور پـراکنـده و بـا ارائـه و تفسیـری مـوسـع از آنها می‌توان حق دسترسی به مراجع قضایی را استنباط نمود.
سازمـان حفاظت محیط زیسـت بعنـوان یک دستگاه حاکمیتـی و متولـی امر محیط زیست کشور می باشد. بنابراظهار معاون سابق محیط زیست انسانیِ سازمان حفاظت محیط زیست، درسال 1400 میزان پایش و نظارت آن دستگاه در حوزه محیط زیست انسانی کمتر از%10 بوده است. به تعبیر دیگر%90 ازمنابع آلاینده های کشور تحت هیچ نظارتی قرارنداشته اند و این آمار در سال جاری به کمترین سطح خود نیز رسیده است.
از طرفی آن سازمان بیشترین قوانین و ضوابط نظارتی و بازدارنده جرائم محیط زیست را نسبت به سایر دستگاه های نظارتی و قضایی را دارا است. وضعیـت بحـرانی کیفیت کنونـی محیـط زیست کشور به عـدم درک درست از مفهـوم اصـل پنجاهـم قانون اساسـی توسط مدیران ادواری سـازمان حفاظـت محیط زیست و نـادیده گرفتـن سهم وظیـفـۀ همـگانـی در حفـاظت بـویـژه نقـش دستگاه‌هـای فرابخشی و عامـه مردم خصوصـاً تشکل‌های مردمی بوده است.
هرچند پیشگیری از جرم و جرم‌انگاری در تخـریب محیطزیست در کشـور، وظیفۀ قوۀ قضائیه و دستگاه متولی دولتی محیط زیست است، اما پیشتازی قوۀ قضائیه در بهره‌گیری از ظرفیت‌های تشکل‌های مردم‌نهاد تخصصی، در پیشگیری از وقوع جرائم تخریب محیطزیست، امری نیک و ارزشمند است.
قوۀ قضائیـه در سـال 1398 به منظـور توجه نظام‌‌مند، پـایدار و دانش‌‌بنیان به ظرفیت‌‌ها و توانمندی نهـادهای مردمی برای مشارکت در زمینه‌‌های سیاست‌‌گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان، میانجیگری و صلـح و سـازش، نظارت بر اجـرای قوانین، رسیدگـی و بازاجتمـاعی شـدن متهمـان و مجرمان، با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مردمی بودن برنامه های تحـولی قوۀ قضائیـه و نظـر به اصـول قانـون اسـاسی خصـوصـاً اصـول سـوم و هشتـم، و اهمیت مشـارکت مـردم و ظـرفیت گستـردۀ نهادهای مردمی و در اجرای اصل یکصدوپنجاه‌وششـم قانـون اساسـی و قوانیـن و مقـررات مذکـور اقـدام به تهیـۀ «دستورالعمل نحوۀ مشـارکت و تعامـل نهادهای مردمـی بـا قوۀ قضائیه» نمود.
در چارچوب این دستورالعمل از بین نهادهایی که برای نقشآفرینی تمایل به همکاری داشته‌اند، از طریق معاونت پیشگیری از وقوع جرم آن قوه و با همکاری مراجع مرتبط، براساس موضـوع و محدودۀ جغرافیایی فعالیت، آنها را پس از احراز شاخص‌‌های مربوطه، به‌عنوان «نهادهای مردمی همکار» انتخاب نمود.
فلسفۀ وجودیِ نظارت، اصلاح و بهبود اوضاع اسـت. نظارت بـه‌طور سـاده، مقـایسـه بیـن هست‌ها و بایدهـا و نیز به‌کارگیـری اقدامات اصلاحـی پس از نظارت در جهت از بین بردن شکاف وضـع موجـود یا «هست‌ها» بـا وضع مطلوب یا «بایدها» است. طبیعـی است اگر انسـان بداند عملکـرد او از راه‌های مختلف مـورد کنتـرل و در نهایت بازخـواست قـرار می‌گیرد، در انجـام کـارها، وظایف و مسئـولیت‌های خـود دقت بیشتـری می‌کند. نظارت همگانی، نظارت عمومیِ شهروندان بر عملکرد و فعالیت‌های یک مجموعه است. مشارکت مردمـی در نظارت همگانـی به معنـای ارزیـابی و سنجش عملکـرد فـرد یـا سـازمـان از سـوی کلیـۀ گروه‌های مختلف جـامعـه تعریف می شود.
