نقـش تـجـارت خصوصـی در مهـار تورم و رشد تولید با نگاه دستگاه قضا

حجت الاسلام والمسلمین امیرحسین شاهانی، نمایندگی ولی فقیه در بسیج اقشار:

مقدمه:

با ظهور انقلاب اسلامی شکل جدیدی از حکومت در دنیا پدیدار شد که بنای سازگاری با قطب قدرت استکبار را نداشته و به مبارزه با استکبار پرداخت ظهور چنین حکومتی آن هم در منطقه خاورمیانه که از لحاظ اقتصادی و ژئوپلیتیکی دارای اهمیت بسیار زیاد است، باعث شد که نظام استکبار جهانی با تمام قوا به مبارزه با انقلاب برخیزد با پایان یافتن جنگ و عدم پیروزی استکبار در زمینه های نظامی تهاجمات به عرصه های دیگر کشیده شد.

یکی از این عرصه ها، عرصه اقتصاد است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در این خصوص فرمودند: این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می شود، مردم بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست اقتصاد مردمی است؛ با اراده مردم، سرمایه مردم، حضور مردم تحقق پیدا می کند، اما «دولتی نیست» به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیت برنامه ریزی، زمینه سازی، ظرفیت سازی، هدایت و کمک دارد.

کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی دست مردم است، مال مردم است؛ اما دولت – به عنوان یک مسئول عمـومی – نظارت می کند، هدایت می کنـد، کمک می کند، آن جایی که کسانی بخواهند سوء استفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند، جلوی آنها را می گیرد؛ آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند به آنها کمک می کند. حرم مطهر رضوی (1/1/1393)

معظم له با تکیه بر نگاه به مردم راه حل اساسی حل مشکلات را در تمامـی جوانب به خصـوص اقتصاد تکیه به مردم و دادن نقش های اساسی به ایشان دانستند و فرموده اند: هر جائی که مسئولین کشور توانائی های مردم را شناختند و به کار گرفتند ما موفق شدیم، هر جائی که ناکامی هست به خاطر این است که ما نتوانستیم حضور مردم را در آن عرصه تأمین کنیم… مسئولین باید بتوانند راه هایی را برای حضور مردم پیدا کنند – همچنان که در عرصه بسیار دشوار جنگ این اتفاق افتاد، کسانی توانستند راه را باز کنند.

در زمینه های گوناگون هم می شود، در اقتصاد هم می شود، اقتصاد کشور تولید کشور می تواند به وسیله همت مردم، با پول مردم، با ابتکارهای مردم، با انگیزه های مردم، چندین برابر شکوفائی پیدا کند» (بیانات در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه 1390/7/20) پس همانگونه که مقام معظم رهبری بدان اشاره فرمودند، راهکار اقتصادی برای عبور از بحران اقتصادی نقش دادن به مردم به عنوان یک راهبرد اساسی است.

اساساً اقتصاد مقاومتی که معظم له بدان اشاره فرموده اند نیز با حضور و فعالیت مردم تحقق پیدا می کند، از سویی دیگـر یـکی دستـگاه قضـا نیز می تواند به عنوان حامی و پشتیبان در اقتصاد مقاومتی، نقش آفرینی نماید که در اینجا ابتدا به محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی پرداخته و نقش مردم و دستگاه قضا را بررسی می نماییم.

محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می شود که قطعاً باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی و مدبرانه پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. (دوره 15، شماره 7 و 8- (مجله اقتصادی 1394 ))

برخی محورهای اساسی و مهم اقتصاد مقاومتی عبارتند از:

حمایت از تولید ملی

تـأکید مقـام معظـم رهبری (مدظله) بر ضرورت تداوم تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی مبین سه وظیفه برای دولت دست اندرکاران تولید و مردم میباشد، سه حلقه ای که نحوه تعامل آنها برروی هم تاثیر مستقیم دارد و نتیجه نهایی آن به این تعامل وابسته است.

یعنی هرچه قدر که مردم را تشویق به خرید کالای داخلی کنیم ولی کیفیت تولید کالای داخلی پایین باشد، عملاً رغبتی از سمت مردم به خرید کالای تولید داخلی نخواهد بود. لذا باید تمامی ارتباطات این سه حلقه باهم اصلاح شده و در راستای افزایش تولید ملی بهبود پیدا کند. در واقع ریشه اصلی تورم در ایران به عدم کفاف درآمدهای کشور برای تأمین هزینه ها بر می گردد و برای جبران این کسری، ابزارهای مختلفی به کار گرفته می شود که همگی موجب تورم می شوند.

بنابراین راه حل تورم در کشور افزایش تولید ناخالص داخلی است. اما برای تولید و مردمی کردن تولید، دستگاه قضا می تواند نقش آفرینی مؤثری را ایفا کرده و با وضع قوانین و یا رویه ها از کار و سرمایه ایرانی حمایت نماید که اهم آن به شرح زیر است:

* وضع قوانین و لوایح حمایتی از تولید و سرمایه ایرانی

* حمایت از مصرف کنندگان در مقابل تولید ناقص یا بی کیفیت که عامل اساسی در گرایش مردم به کالاها و خدمات خارجی است

* حمایت فعال از صادر کنندگان و تجار داخلی که مورد صدمه از وضع قوانین تحریمی دشمن هستند، با استفاده از حقوقدانان مبرز و توانمند

* انجام حمایت های لازم در داوری های بین المللی

* مبـارزه بی امـان بـا فسـاد در بخش هـای دولتـی و مخلیـن در امر تولید

سیاست های اصل 44 قانون اساسی

محدودسازی اقتصاد دولتی و آزاد سازی اقتصاد از پیامدهای مهم اصل 44 قانون اساسی است. اقتصاد مقاومتی فعال و پویا نیازمند برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی، مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از طریق میدان دادن بیشتر به فعالان بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات این بخش می باشد.

بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتـی است که با بکارگیـری سرمایـه خود و جـذب و مشـارکت سرمایه های غیر دولتی، استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمد، ضمن ایفاء نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور، می تواند اهداف توسعه ای دولت را محقق نماید.

در این خصـوص نظارت دستـگاه قضـا بـر ایـن مقـوله بـا هـدف مردمی سازی واقعی و اجرای صحیح اصل 44 یکی از راهبردهای اساسی در این خصوص است.

توجه به نخبگان و استفاده از فناوری نوین

نخبه به فرد برجسته و کارآمدی اطلاق می شود که اثر گذاری وی در تولید علم، هنر و فناوری کشور محسوس باشد و هوش خلاقیت کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راستای تولید دانش و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و متوازن کشور گردد.

زمانی که فناوری های نوین مشمول تحریم قرار می گیرند و کشورهای دشمن اجازه نمی دهند این فناوری ها به ایران برسند، اگر از نخبگان حمایت شود می توان این فناوری ها را تبدیل به فعالیت تجاری کرد و با تجاری سازی فناوری محصول محور و اشتغال محوری را به صنایع خود اهداء کنیم.

مهار سوداگری و فساد کام اول تحقق اقتصاد پایدار

برخی سیاست های اجرایی مناسب ذیل این اصل عبارتند از: سیاست های کنترل زمین و مسکن، مبارزه با قاچاق، ساماندهی فضای اطلاعاتی به منظور دسترسی یکسان آحاد جامعه به اطلاعات اقتصادی و…. که نقش قوه قضائیه و سیستم قضایی بسیار حائز اهیمت است.

تثبیت نرخ ارز

یکی از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی، تثبیت قیمت ارز در بازار است.

نوسانات موجود در بازار ارز زمینه نابسامانی در امر تولید عرضه و مصرف کالا را فراهم می سازد. از این رو دولت به عنوان اصلی ترین مقام تصمیم گیری در سیاست های مالی و ارزی کشور می تواند بخش قابل توجهی از نوسانات موجود در بازار ارز را با تدابیر پیشگیرانه و اتخاذ سیاست های مناسب به حداقل رسانده تا در آینده اقتصاد کشور دچار شوک های شدید ناشی از اتخاذ تدابیر سطحی و زود گذر نشود (فصلنامه رهیافت های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی ،اسلامی شماره 2) .