سد راه سرمایهگذاری مولد
رشد اقتصادی پایدار و بدون شکنندگی به‌عنوان مهم‌ترین پارامتر عبور از عدم‌قطعیت‌‌‌های بیرونی و داخلی تحمیل‌شده بر یک فضای اقتصادی است که در نهایت می‌‌‌توان به سطوح بازدهی و قابل اطمینان بودن حدود سرمایهگذاری در یک کشور به واسطه کیفی بودن آمار رشد اقتصادی آن مملکت، پی برد. میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ خورشیدی کمتر از یک‌‌درصد (و به روایت برخی از مراکز آماری این نرخ منفی ۳درصد) بوده است.
سرمایهگذاری فرآیندی استراتژیک و بلندمدت است که در آن تخصیص منابع کلان و قابل‌توجه مدنظر بوده و از ویژگی‌‌‌های مهم آن بالا بودن ریسک و به تبع آن انتظار کسب بازده بالاست. سرمایهگذاری، انکارناپذیر‌ترین مولفه و عامل برنامه‌ریزی برای دستیابی به اهداف توسعه است. تفکر استراتژیک در تدوین برنامه‌های راهبردی، کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در محیط چالشی امروز، ضرورت و اهمیت سرمایهگذاری را قطعی کرده است. این گزارش توسط معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران تهیه شده است.
با توجه به اهمیت موضوع گزارش حاضر به بررسی وضعیت سرمایهگذاری در ایران پرداخته و با مدنظر قرار دادن هدف، ضمن اشاره به موانع و مشکلات در باب سرمایهگذاری، به صورت خلاصه به پیشینه سرمایهگذاری خارجی در ایران اشاره می‌کند.
سرمایهگذاری واقعی
طی بازه زمانی منتهی به سال ۱۴۰۱، روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایهگذاری طی این بازه زمانی، منفی ۷/ ۵درصد است.
کمترین رقم سرمایهگذاری واقعی کشور به قیمت‌های ثابت، مربوط به سال ۱۳۹۸ و برابر با ۲۴۹هزار میلیارد تومان است که کمتر از نصف رقم سال ۱۳۹۰ است. در سال، ۱۴۰۱ سرمایهگذاری واقعی کشور ۱۸هزار میلیارد تومان افزایش یافت که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشدی معادل ۷/ ۶درصد را تجربه کرده است.
چرخه سرمایهگذاری/ استهلاک
برای سومین سال متوالی و براساس داده‌ها به قیمت ثابت ۱۳۹۵ بانک‌مرکزی، در سال ۱۴۰۰ تقریبا استهلاک سرمایه با رقم سرمایهگذاری جدید در این سال برابر شده است. این اتفاق به این معنی است که کاسته شدن سرعت رشد سرمایهگذاری، موجب شده است تا استهلاک سرمایه‌گذاری‌های قبلی با سرمایه‌گذاری‌های جدید برابری کند و شکاف بین این دو رقم به حداقل برسد. استمرار عدم‌رشد یا افت سرمایهگذاری، می‌تواند نگرانی پیشی‌گرفتن استهلاک از سرمایهگذاری جدید را تشدید کند.
تحلیل تحولات مصرف سرمایه (استهلاک) نسبت استهلاک به سرمایه داده شده است. طی ۱۰سال اخیر به طور میانگین رقمی حدود ۵/ ۴درصد از ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک می‌شود. بنابراین لازم است هر سال به میزانی تشکیل سرمایه جدید انجام شود تا نه‌تنها استهلاک دارایی‌های موجود جبران شود، بلکه ظرفیت جدیدی برای افزایش تولید ناخالص داخلی نیز ایجاد شود.
روند عمومی سرمایهگذاری واقعی در حوزه ماشینآلات و ساختمان طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ کاهشی بوده، به نحوی که سرمایهگذاری در ساختمان از حدود ۲۵۶هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ به ۱۵۲هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ و سرمایهگذاری در ماشینآلات نیز از حدود ۲۶۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۱۵هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
شدت تضعیف سرمایهگذاری در حوزه ماشینآلات طی بازه زمانی مورد بررسی بیش از تضعیف سرمایهگذاری در حوزه ساختمان است.
کمترین میزان سرمایهگذاری واقعی در حوزه ماشینآلات و ساختمان مربوط به سال ۱۳۹۸ است که با وجود افزایش ارقام مزبور در سال ۱۳۹۹ همچنان فاصله قابل‌توجهی بین این ارقام با سطوح سرمایهگذاری در سال ۱۳۹۰ وجود دارد.
رشد سرمایهگذاری طی دوره ۱۰ساله ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱
فقط در چهار سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و۱۴۰۱ رشد کل سرمایهگذاری در اقتصاد ایران، مثبت و به ترتیب برابر با ۱/ ۷درصد، ۲/ ۳درصد، ۰۱/ ۰درصد و ۷/ ۶درصد بوده است. در همین بازه زمانی، طی نیمی از دوره رشد سرمایهگذاری در ماشینآلات، مثبت و فقط طی سه‌سال رشد سرمایهگذاری در ساختمان، مثبت است.
میانگین نرخ رشد سالانه سرمایهگذاری در حوزه ماشینآلات طی این بازه زمانی، منفی ۱/ ۷درصد و در حوزه ساختمان نیز منفی ۶/ ۴درصد است.
طی سال ۱۴۰۱ رشد سرمایهگذاری در حوزه ماشینآلات به دلیل افزایش تولید کالاهای سرمایه‌ای در این حوزه و همچنین افزایش واردات این گروه کالایی، رشد مثبت و بالای ۴/ ۱۵درصدی را داشت. رشد سرمایهگذاری ساختمان نیز در سال مزبور ۲/ ۱درصد بود.
نکته قابل‌توجه در روند رشد سرمایهگذاری ایران این است که طی دهه ۸۰ میانگین رشد سرمایهگذاری مثبت بوده است. اما در دهه ۹۰ به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته و روند منفی به خود گرفته است. یکی از دلایل عمده عدم‌رشد اقتصادی در دهه ۹۰ کاهش رشد در سرمایهگذاری بوده است. در واقع به طور کلی پایین بودن سطح سرمایهگذاری در بیشتر کشورهای در حال توسعه مهم‌ترین دلیل اقتصادی پایین بودن رشد اقتصادی به حساب می‌‌‌آید و گرفتار شدن در تله فقر نیز رخ می‌دهد. در متون اقتصادی تله فقر زمانی ایجاد می‌شود که کاهش سرمایه، رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد و یک نظام اقتصادی برای رهایی از فقر به سرمایه قابل‌توجهی نیاز داشته باشد.
سرمایهگذاری بخش خصوصی
سرمایهگذاری صورت‌گرفته توسط بخش خصوصی در اقتصاد کشور طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ با نوسانات و روند عمومی کاهشی همراه بوده است.
میانگین نرخ رشد سالانه سرمایهگذاری واقعی بخش خصوصی طی بازه زمانی مذکور منفی ۳/ ۵درصد است. کمترین رقم سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمان مربوط به سال ۱۳۹۷ و حدود ۲/ ۱۰۹هزار میلیارد تومان بوده که اگرچه طی سه سال اخیر (۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱) این رقم بهبود یافته ولی همچنان کمتر از رقم ۵/ ۱۶۸هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۰ است.
کمترین رقم سرمایهگذاری در حوزه ماشینآلات توسط بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸ و حدود ۸۱هزار میلیارد تومان بوده است.
آمار، گویای تضعیف به مراتب شدیدتر سرمایهگذاری مولد بخش خصوصی در حوزه ماشینآلات است.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی
بر اساس آمار آنکتاد، جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایران طی ۱۰سال اخیر روندی با شیب ملایم را طی کرده و در سال ۲۰۲۲ رقم آن به ۵/ ۱میلیارد دلار رسیده است. ایران در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۴/ ۱میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که به این ترتیب میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایران در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل از آن حدود ۳/ ۵درصد معادل ۷۵میلیون دلار افزایش داشته است.
ایران در میان کشورهای جهان از حیث میزان جذب سرمایهگذاری خارجی در رتبه ۷۹ طی سال ۲۰۲۲ قرار داشته است. امارات متحده عربی طی سال‌های اخیر توانسته روند صعودی جذب سرمایهگذاری خود را از سال ۲۰۱۹ آغاز کند و تا سال ۲۰۲۲ نیز ادامه دهد. طی سال ۲۰۲۲ این کشور از نظر جذب سرمایهگذاری خارجی در منطقه خاورمیانه رتبه نخست را کسب کرده است.
ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰۰میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر داشته است که این رقم برای سال پیش از آن ۸۲میلیون دلار اعلام شده بود.
موانع پرشمار سرمایهگذاری
در جمع‌بندی این گزارش آمده است: مهم‌ترین مشکلات و موانع ساختاری و اجرایی که موجب افزایش ریسک سرمایهگذاری داخلی می‌شود عبارتند از: «تعدد، بی‌ثباتی و نامتناسب بودن بسیاری از قوانین و مقررات اقتصادی کشور با شرایط جهانی»، «فقدان استراتژی معین و ستاد تصمیم‌گیری مشخص در عرصه اقتصاد»، «فراهم بودن شرایط خروج سرمایه از کشور»، «افزایش تورم داخلی نسبت به تورم خارجی»، «رانت‌جویی و نبود شرایط رقابتی در عرصه سرمایهگذاری»، «بی‌ثباتی در شاخص‌های اقتصاد کلان به‌ویژه تورم و نرخ ارز»، «محدودیت ارتباط با کشورهای دیگر به منظور ورود دانش فنی و ماشینآلات جدید»، «وجود بوروکراسی‌های پیچیده»، «عدم‌تعریف و تضمین حقوق مالکیت» و «نبود سازوکار قضایی منسجم در حمایت از سرمایهگذاری داخلی». در بخش سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه نیز موانع بسیاری وجود دارد که برخی از موانع به شرح زیر هستند:
– نبود قانون جامع در حوزه سرمایهگذاری خارجی؛
– کوچک بودن ابعاد بازار سرمایه و بدهی ایران و عدم‌تناسب اندازه بازار با حجم تولید ناخالص داخلی کشور؛
– نبود زیرساخت‌‌‌ها و ابزار مناسب جهت پوشش ریسک نرخ ارز؛
– فقدان نظام بانکی با معیارهای بین‌المللی؛
– عدم‌اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری و مالی و حسابرسی مستقل؛
– وضعیت سنتی بورس تهران در بخش ریزساختارها؛
– عدم‌تنوع ابزارهای معاملاتی؛
– فقدان یا محدودیت زیرساخت‌‌‌های الکترونیکی بازار سرمایه و عدم‌اتصال به بازارهای سرمایه دنیا؛
– نبود دستور اقدام منسجم یا برنامه راهبردی بازار سرمایه؛
– نگرانی‌های سیاسی و فرهنگی و عدم‌تقارن اطلاعاتی؛
– عدم‌توجه مستقیم به سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه در قانون؛
– فرآیند طولانی اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری به خاطر عدم‌یکپارچگی میان سازمان‌های ذی‌ربط؛
– عدم‌یکپارچگی و غیر‌الکترونیک بودن فرآیندها در میان سازمان‌های ذی‌ربط مانند مباحث ثبت افزایش سرمایه، اجرای استانداردهای گزارشگری و…؛
– تناقض مقررات در خصوص افتتاح حساب بانکی ریالی برای سرمایهگذار خارجی؛
– رویه سخت احراز هویت سرمایه‌گذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی؛
– محدودیت‌های سرمایهگذاری و انتخاب مدیران؛
– محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایهگذار خارجی.
در مجموع با توجه به جمیع موارد یادشده، می‌‌‌توان اقتصاد ایران را به‌رغم تمام جذابیت‌‌‌های فراوانی که برای جذب سرمایهگذاری خارجی دارد، یک اقتصاد دشوار دانست که به واسطه شرایط پیچیده سیاسی و سیاستگذاری در کشور، همچنان دچار چالش‌‌‌های سیاستی برای جلب و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی است که عمده آن را موانع بوروکراتیک تشکیل می‌دهد. دیوان‌‌‌سالاری شدید که یک ساختار پیچیده را برای کسب مجوز جهت سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه ثابت ایجاد کرده است، موجب شده که سطح تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ساختمان و ماشینآلات به این میزان غیرکیفی باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
