ارزیابی عوامل اقتصادی مـؤثر بر توانمندسازی افراد دارای معلولیـت(قسمت اول)

%11 از جمعیت ایـران معلـول‌ و 70٪ از آن‌هـا بیکار هستنـد. زندگی معلولان به خودی خود پرچالش هست. فکرش را بکنید که علاوه بر این تلاش مضاعف برای انجام فعالیت‌های روزمره، معلولان معمولاً در پیدا کردن کار مناسبی که با شرایط آن‌ها سازگار باشد نیز با مشکل مواجه هستند.

بنابراین در سال 1360 طبق اصول 29 و 31 قانون اساسی جهت پیشگیری از آسیب‌های فـوق و بـازتـوانـی افـرادی که دچـارآسیـب شده اند سازمانی بنام بهزیستی تشکیـل شد که از جمله مهمتـرین وظیفه آن پیشگیـری از اینگونه آسیب‌ها است. یکی از سیاست‌ها برای بازتوانی افراد تحت پوشش، تسهیلات رفاهی، از جمله پرداخت مستمری، وام‌های خوداشتغالی، کارفرمایی و کمک موردی است.

عامل دیگر آموزش‌های مختلف از جمله آموزش‌های قبل از ازدواج، مهارت‌های زنـدگی، آموزش در زمینه اعتیـاد، ایدز و… است. معلولان برای زندگی همچون سایر افراد جامعه حقوق مشـابه هستند و هیچگونه استثنـایی نباید وجود داشته باشد. برای حصول اطمینان از برخورداری افراد معلول از موارد زیر ممکن است توجه ویژه ای نیاز باشد.

مانند دسترسی به خدمات بهداشتی و اجتماعی، فرصت های آموزشی و شغلـی، مسکـن، حمـل و نقـل، دستـرسی به اطلاعات و برخـورداری از زندگی اجتمـاعی، فرهنگی مثـل تسهیـلات ورزشی، تفریحـی، حضور در جامعـه و مداخله کامـل سیـاسی در تمـامی موضوعـات مربـوط بـه آنان.

لذا هر چند نیازمندی های معلولان با سایر اقشار جامعه تفاوت عمده ای ندارد و لیکن در برخی نیازمند توجهی خاص هستند از جمله در زمینه آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، اشتغال، امور اقتصادی و معیشتی، فضای فیزیکی مناسب و… که تمـام این ها نیاز به پرداخت بودجه و یا ارائـه تسهیلات می باشد. سازمـان ملل متحد درخصوص حقوق معلولان در سال 1975 اعلامیه‌ای در 13 بند به تصویب کشورهای عضو رسانده که در بند 6 ، 7 آن به اشتغال و استخدام و حرفه آموزی آنها اشاره شده است که در این دو بند اعلام شد معلولان حق برخورداری از خدمات توانبخشی و خدمات کاریابـی و حـق برخـورداری از یک زندگـی شایسته را دارند تا بتوانند موافق با استعدادهای خود حق استخدام شدن و اشتغال به حرفه‌ای سودمند و مولد و عضویت در واحدهای حرفه‌ای را دارند.

توصیه نامه سازمان بین المللی کار برای توان بخشی حرفه‌ای فرد معلول، تحت شماره 99 سال 1955 آمده است. دامنه تعریف مزبور در سازمان بین المللی کار برای توان بخشـی حرفه‌ای و استخدام (افراد معلول) و نیز پیمان اشتغال سال 1982 به شماره 159 و نظریه سال 1983 به شماره 168 گسترش یافتـه کـه انتظارات فـرد معلـول را از نظـر پیشرفت در کار و نیزتأسیس و حفظ آن مورد .توجه قرار می‌دهد از چند دهه گذشته توجه به امور معلولان و اصولا پرداختن به مقوله‌ای با نام رفاه اجتماعی تنهـا در اشکـال مذهبـی دیـده می‌شـد کـه رفته رفتـه با ایجـاد سازمان‌ها و مؤسسـات برای ارائه خدمات رفاهی به مردم خصوصاً تشکیل سازمان بهزیستی کشور بر اساس لایحـه قانونـی که در جلسـه مورخ 24/3/59 بـه تصـویب شورای انقـلاب اسلامـی ایـران رسید و در جهت تحقق مفـاد اصول 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است ارائه خدمات به معلولان شکل تازه‌تر شد قرار گرفت.

در تاریخ 20/9/65، دولت قانون 3% استخدامی جهت معلولان به تصویب رسانید که اجرای این قانون در سطح ادارات دولتی بسیار کم رنگ بوده است و علت آن عدم باور جامعه نسبت به .توانمندی‌های افراد معلول بوده است رفته رفته با توجه به گسترش تبلیغات بعمل آمده جهت بالا بردن سطح آگاهی معلولان ، کارفرمایان و مردم به توانمندی‌های فرد معلول و همچنیـن تلاش و پیشـرفت خدمـات توانبخشی جهت توانمند سازی معلولان سرانجام مورخ 4/4/1382 قانون جامع حمایت از معلولین به تصویب مجلس رسید و انتظار بر این بود که با تصویب این قانون بخش عمده‌ای از مشکلات اشتغال این قشر مرتفع گردد .

ماده هفت قـانون جاـمع حمایت از معلولان اشـاره دارد که دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول این فعالیت‌ها را انجام دهد:

الف : تـأمین حق بیمـه سهم کـارفرمـا توسط سـازمان بهزیستـی کشـور

ب: اختصـاص حـداقـل %3 از مجـوزهـای استخدامی

ج : پـرداخـت تسهیـلات اشـتغـالزایـی بـه صورت خود اشتغالی و کارفرمایی

اختصـاص حداقـل %6 پست‌های سازمـانی تلفنچی افـراد و ماشین نویس دستگاه‌ها، شـرکت های دولتی و نهـادهای عمومی به معلولین واجد شرایط. سازمان بهزیستی کشور با ادغام 14 مؤسسه رفاه توانبخشی تحت نظارت، وزارت بهداشت و درمان در سال 1359 تأسیس شده است و فعـالیـت هـای عمـده سـازمـان بهزیستـی عبارتند از:

الف- خدمات حمایتی .

ب- خدمات توانبخشی.

ج- کارآموزی و بازپروری اجتماعی.

د- پیشگیری از آسیب های اجتماعی بود.

از جهتی در راستای تحقق اصل 28 قانون اساسی که آمده است هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح و حقـوق دیگـران نیسـت بـرگزیند و دولـت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شـرایـط مسـاوی را بـرای احـراز مشـاغـل ایجاد نماید. و یا اصل 43 قانون اساسی بند 2 که اشاره دارد تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت کارمزدی بزرگ مطلق درآورد. اصل چهـل و ششـم قـانون اسـاسی عنـوان می‌نماید که هر کسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب نماید.

همچنین سایر ماده واحده قانونی و اصلاحات مربوطه و مصوبات شورای عالی اشتغال به منظور فراهم آوردن زمینه‌های اشتغال و فعالیت مولد و پایدار جهت خدمت گیرندگان تحت پوشش در جهت حفظ کرامت انسانی دلالت بر اهمیت شغل برای اشخاص و امنیت شغل و درآمد و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و تامین شرایط و موجبات اشتغال پایدار برای خودکفایی نسبی جمعیت هدف دارد و تابع قوانیـن و مقررات و حقوق اشاره شده در ایـن اصـول می‌باشنـد که در ایـن راستـا تشکیـل سازمان بهزیستی کشور در مورخ 24/3/59 طبـق اصـول 31 و 29 قانـون اساسی تحقـق یافته است. حال با توجه به قوانین متعدد تصویب شده در جهان و ایران باز هم شاهد هستیم که معلولان بـزرگتـرین گـروه را در بیـن فقـرا تـشکیـل می دهند.

معلولان و ناتوانان حق داشتن زندگی همانند دیگر آحاد جامعه را دارند و دولت ها و جامعه درتأمین امکان زندگی عادی برای آنها مسئولیت دارند. باید توجه داشت که ناتوانی بخشی طبیعی از زنـدگی است، یعنی تقریباً همـه آن را تجـربـه می کنند، بویژه زمـانیکه پیرتـر می شوند. 68 درصد محدودیت های حرکتی مردم قبل از 65 سالگی رخ می دهد و افراد دارای ناتوانی بزرگترین گروه اقلیت در یک کشور محسوب می شوند . ناتوانی به طورگسترده ای یک موضوع اجتماعی اسـت. بـهتـرین بـرخورد بـا آن قـادرسـازی معلـولان بـرای هـدایت یک زندگـی مستقـل می باشد.