بررسی بـزه کلاهبـرداری رایـانــه ای در قـانـــون جـرائـم رایانـه ای ایـران و کنوانسیون جرائم سایبر(قسمت پنجم)

غلامحسن حیدری، وکیل پایه یک دادگستری:

موضوع جـرم «وجـه، مال، منفعت، خدمـات و امتیازات مالی» است که از وجود مشترک جرائم علیـه اموال، تعلـق مال موضوع جرم به غیر است. در جرم کلاهبرداری رایانه ای تعلق داشتن وجه، مال، منفعت، خدمات و امتیازات مالی به دیگری شرط تحقق جرم و از عناصر متشکله در عنصر مادی آن محسوب می شود. اموال مـوضوع کلاهبرداری رایانه ای در هنگام کلاهبرداری به طور مستقیم وابسته به سیستم های رایانه ای هستند. به عبارت دیگر اموال مــوضـــوع کـــلاهبــــرداری رایــانه ای باید بدون واسطه در اختیـار یا تصرف سیستـم هـای رایـانه ای باشند تا بتواننـد موضـوع جرم کلاهبـرداری رایانه ای واقع شوند. در کلاهبـرداری رایانـه ای مرتکب با تأثیر بر پردازش داده ها و عملکرد سیستم رایانه ای به طور مستقیـم اموال را از حسابی به حساب دیگر منتقل یا از تصرف یک سیستـم و آن را تصاحب می کند.

گزارش توجیهی کنوانسیون جرائم سایبر (ش88) در ایـن خصـوص اشعار داشتـه: « دست کاری های متقلبانـه در صـورتی جرم انگاری می شونـد که به طور «مستقیم» منجر به وارد آمدن ضرر اقتصـادی یا موجب از بین رفتن تصـاحب مالکانه دیگری بر امـوالش شوند».

اگر مداخله در داده ها و سیستم رایانه ای به طور مستقیم موجب تصاحب یا انتقال اموال دیگری به مرتکب یا شخص دلخواه وی نشود و یک انسان، واسطه تصاحب و یا اموال قرار بگیرد، کلاهبرداری رایانه ای تحقق نخواهد یافت. چرا که یک انسان بین مرتکب و رایانه قرار گرفته است.

نتیجه

یکی از ارکان اصلی در عنصر مادی جرم، نتیجه جرم است. یعنی تغییری کـه بـر اثـر رفتـار فیزیکی در خـارج به وجود می آید؛ که باید بین رفتار فیزیکی و نتیجه محرمانه، رابطه علیت وجود داشته باشد.

قانونگـذار در مـاده 13 قانون جرائم رایـانه ای مصادیق مجرمانـه کلاهبرداری رایـانه ای را به صورت حصـری بیان نمـوده است که عبارتند از : «تحصیـل وجه، مـال، منفعـت، خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری». همچنین در کنوانسیون جرائم محیط سایبر «جلب منفعت اقتصادی برای خود یا دیگری» مصداق نتیجه مجرمانه کلاهبرداری رایانه ای می باشد. بنابراین آنچـه تحصیل می شود یا باید مستقیماً مال باشد یا ارزش مالی داشته باشد.

ضمن اینکه صرف تحصیل وجه و یا یک امتیاز مالی (مانند وام)، برای تحقق جرم کفایت می کند و لازم نیست فرد مثلاً وام را دریافت کند، بعد جرم به صورت تام محقق گردد. دیگر اینکه تحصیل باید برای خـود مرتکب یا دیگـری باشد. منظور از دیگری باید «فرد مورد نظر مرتکب» باشد، به عبارت دیگر هـدف مرتکب از اقدامات مندرج در مـاده می بایست تحصیل مال برای شخص مورد نظر باشد، ولو خود آن شخص از قصد مرتکب اطلاع نداشتـه باشد، ولو خـود آن شخص از قصد مرتکب اطلاع نداشته باشد.

لذا بزه کلاهبرداری رایانه ای محقق شده است. در ذیل این بند شایسته است اشاره ای هم به موضوع شروط به جرم داشته باشیم. شروع به جـرم عبارت است از «رفتاری که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده لیکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منهی نگردیده است»

(گلدوزیان،1387، 193) در بیشتر موارد، تحصیل نتیجه زیان آور، یکی از ارکان تحقق جرم است اما وقتی نتیجه مزبور بدست نیاید، می توان گفت که جرم در مرحله شروع به جرم بوده است. شروع به جرم زمانی مستوجب کیفر است که ضمانت اجرای کیفری برای آن پیش بینی شده باشد.

کنوانسیون جرائم محیط سایبر در بند ب ماده 11 شروع به جرم کلاهبرداری رایانه ای را جرم انگاری نموده است. لیکن در قانون جرائم رایانه ای شروع به جرم کلاهبرداری رایانه ای،جرم انگاری نشده است. البته این موضوع در پیش نویس اولیه، پیش بینی شده لیکن در اصلاحیه های بعدی حذف گردید.

در ماده مندرج در پیش نویس، مجازات شروع به جرم به صراحت اعلام شده بود. ولی قانون نهایی ارائه شده به مجلس مجازات را به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری احاله داده است و شاید تصور از این اصلاح این بوده که ضمن رعایت موارد تشدید مجازات مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تبصره آن ماده در خصوص شروع به جرم نیز لازم الاتباع خواهد بود.

در صورتی که با توجه به اصل قانونی بودن جرائـم و مجازات ها و نتایج آن از جمله اصل تفسیـر مضیق قوانین کیفری، همچنیـن اصل جرم نبودن شـروع به جرم در قانون ما، در صورتی که شروع به جرم کلاهبرداری رایانه ای که جرم جدید است بخواهدجرم دانسته شود لزوماً باید بدان تصریح گردد.

در شرایط حاضـر قانون جرائم رایانه ای، شروع به جرم کلاهبـرداری اگر منطبق با جرائمی چون «جعل رایانه ای» و «تخریب و اختلال در داده ها» و «اختلال در سیستم» یا «دسترسی بدون مجوز» باشد، قابل مجازات است و در غیر اینصورت نمی توان آن را مجازات نمود. البته لازم به ذکر است در جرائم رایانه ای چون کلاهبرداری رایانه ای، در غالب موارد فاصله بین شروع به عملیات اجرایی و حصول نتیجه وجود ندارد و لذا بحث از شروع به جرم کلاهبرداری در موارد بسیار کمی پیش خواهد آمد. لیکن لازم است صراحتاً تعیین تکلیف گردد.