آیا اقتصادهای درحال توسعه باید از ایالات متحـده و چیـن پیـروی کننـد؟!

احمد مولائی، مدیرعامل هلدینگ سما، کارشناس تجارت بین الملل:

ژئوپلیتیک، به سرعت در حال تغییر چشم انداز تجارت جهانی است. فضای سیاست چند دهه پیش به نظر یک خاطره دور است. در طول دوره اصلاحات دهه 1990 و 2000، اقتصادهای در حال توسعه و در حال گذار بازارهای خود را باز کردند و جهانی شدن را پذیرفتند. در آن دوره سازمان تجارت جهانی ایجاد شد که یک سیستم تجارت بدون تبعیض مبتنی بر قوانین را ایجاد کرد. همچنین با فقدان تنش های ژئوپلیتیکی مشخص شد، چین بر رشد اقتصادی تمرکز داشته و روسیه با ثبات دست و پنجه نرم می کرد. اکنون سیاست گذاران درباره آینده جهانی شدن بحث می کنند. آنها نگران تکه تکه شدن اقتصاد جهانی و زیر پا گذاشتن قوانین تجارت جهانی هستند.

مداخلات تجاری در قالب سیاست‌های صنعتی و یارانه‌ها، محدودیت‌های واردات بر اساس نگرانی‌های امنیت ملی و زیست‌محیطی و کنترل صادرات برای مجازات رقبای ژئوپلیتیکی و تضمین عرضه داخلی در حال افزایش است.

اقتصادهای در حال توسعه برای عبور از این محیط جدید چه باید بکنند؟

آیا آنها باید سیاست های مشابهی را اتخاذ کنند و به سمت داخل برگردند تا از بخش های کلیدی با یارانه ها و کنترل های تجاری محافظت کنند؟بحث در مورد اینکه آیا اقتصادهای در حال توسعه باید وارد اقتصاد جهانی شوند عقب نشینی کنند، همیشگی است. در دهه 1950، بسیاری از ناظران نسبت به چشم‌انداز صادرات کشورهای کم‌درآمد بدبین بودند و می‌ترسیدند که شرایط تجارت رو به کاهش باشد. نیروهای اقتصادی جهانی به عنوان تشدید کننده نابرابری و عقب راندن بیشتر اقتصادهای در حال توسعه در نظـر گـرفتـه شـدنـد.

تصـور می‌شـد کـه سیـاست ‌هـای جـایگزینـی واردات بـرای متکی‌تر کردن اقتصادشان و وابستگی کمتر به بازارهای دیگر مورد نیاز بود.

عدم درک صحیح از وقایع تاریخی

بخشی از دلیل چرخش به درون، تفسیر خاصی از تاریخ بود. علیرغم تعرفه های بالا، ایالات متحده به عنوان یک اقتصاد آزاد به روی مهاجرت، سرمایه و فناوری – و با بازار داخلی استثنایی بزرگ که به شدت رقابتی بود، توسعه یافت. علاوه بر این، ایالات متحده با تعرفه های بالا از بریتانیا تجارت آزاد در درآمد سرانه در اواخر قرن نوزدهم با افزایش بهره وری نیروی کار در بخش خدمات پیشی گرفت، نه با افزایش بهره وری در بخش تولید.

در اروپای غربی، رشد با انتقال منابع به خارج از کشاورزی و به صنعت و خدمات مرتبط بود. تجربه کشورهای موفق آسیای شرقی به آن درخشش مثبتی بخشیده است، اما حتی در اینجا تاریخ استاندارد می تواند گمراه کند. در سال 1960، کره جنوبی با ارزش بیش از حد ارز و صادرات تنها 1 درصد تولید ناخالص داخلی مواجه بود. توانایی این کشور برای واردات تقریباً به طور کامل به کمک ایالات متحده بستگی داشت. پس از کاهش ارزش پول خود در اوایل و اواسط دهه 1960، صادرات کره رقابتی تر شد و منفجر شد و در اوایل دهه 1970 به 20 درصد تولید ناخـالص داخلی رسید. آنچه جدید است این است که ایالات متحده در آغوش صریح سیاست های صنعتی به چین پیوسته است.

چین حداقل از زمانی که رئیس جمهور شی جین پینگ کنترل دولت بر اقتصاد را مجدداً اعمال کرده و از سیاست های بیرونی دنگ شیائوپینگ و جانشینانش دور شد، وارد این بازی شده است. ابتکار ساخت چین 2025، متشکل از یارانه های کلان به صنایع هدف، جای خود را به ایده «گردش دوگانه» داده است که بر کاهش وابستگی خـارجی از طریق تقـویت منابع داخلی توسط شرکت های محلی و تلاش برای خودکفایی در فناوری های کلیدی متمرکز است.

ایالات متحده حمایت از صنایع فولاد و آلومینیوم را، ظاهراً به دلایل امنیت ملی، در دوران دولت ترامپ آغاز کرد. با قانون تراشه ها و قانون کاهش تورم، ایالات متحده یارانه هایی را برای «تجدید مجدد» تولید نیمه هادی ها وضع کرد و مقررات محدودکننده محتوای ملی را برای وسایل نقلیه الکتریکی برای اطمینان از تولید داخلی تصویب کرد. و اتحادیه اروپا همیشه سیاست‌های صنعتی داشته است و در سال 2020 یک استراتژی صنعتی برای تقویت «استقلال استراتژیک باز» خود در گذار به اقتصاد سبز و دیجیتال اعلام کرد.

به نظر می رسد یارانه های صنعتی در مقیاس بزرگ، بعنوان کالای لوکسی است که کشورهای ثروتمند می توانند از آن لذت ببرند. فقط به این دلیل که ایالات متحده، چین و اتحادیه اروپا می توانند یارانه پرداخت کنند، به این معنی نیست که دیگران باید از آنها پیروی کنند.

این وضعیت اقتصادهای در حال توسعه را به کجا می کشاند!؟

آیا آنها باید از اجماع جدید واشنگتن، پکن و بروکسل در ایجاد برخی صنایع ملی از طریق یارانه های دولتی و محدودیت های تجاری پیروی کنند؟ این یک استراتژی مخاطره آمیز خواهد بود. به نظـر می رسد یـارانه های صنعتـی در مقیاس بزرگ، بعنوان کالای لوکسی است که کشورهـای ثروتمند می تـوانند از آن لذت ببرنـد. فقط به این دلیل کـه ایالات متحده، چین و اتحـادیه اروپا می تـوانند یارانه پرداخت کنند، به این معنی نیست که دیگران باید از آنها پیروی کنند.

همانطور که “ریکاردو هاسمن” هشدار داده است: “کپی کردن راه حل های کشورهای دیگر برای مشکلاتی که ندارید، یا تمرکز بر موضوعات مرسوم که واقعاً مهم نیستند، دستورالعملی برای ناکارآمدی است، اگر نگوییم فاجعه.” در شرایطی که ترازهای مالی نامطمئن است و بازدهی آن نامشخص است، اقتصادهای در حال توسعه که از نظر مالی دچار محدودیت هستند، نمی توانند یارانه های هنگفتی را برای تولیدکنندگان داخلی بپردازند.

چین نشان می دهد که چگونه یارانه های صنعتی می تواند راهی ناکارآمد برای صرف منابع کمیـاب باشد. در سال 2006، چین کشتـی‌ سـازی را به عنـوان یک «صنعت استراتژیک» معرفـی کرد و یارانه‌ های انبـوه تولید و سرمـایه‌گذاری را عمدتاً از طریق وام‌ های ارزان، آغـاز کرد. شـواهد حاکی از آن است که این سیاست‌ها منافع زیادی به همراه نـداشتند، اما به دلیل ظـرفیت مازاد، بازارها را مخدوش کردند (کشورهای کارآمدتـر را مجبـور به تعدیل بـا کاهش تولیدشان کردند).

سهم بازار جهانی چین به بهای تولیدکنندگان ارزان قیمت در ژاپن، کره جنوبی و اروپا افزایش یافت، اما بدون ایجاد سود قابل توجه برای تولیدکنندگان داخلی. یارانه ها از طریق ورود و گسترش تولیدکنندگان کمتر کارآمد، که ظرفیت مازاد ایجاد کرد و منجر به افزایش تکه تکه شدن صنعت شد، از بین رفت. این وام‌ها سیاسی بودند به این معنا که شرکت‌های دولتی به جای تولیدکنندگان خصوصی کارآمد بخش عمده حمایت را دریافت کردند.

قربانی کردن سودهای تجاری

چرخش به محدودیت‌های تجاری خطرات قربانی کردن برخی از دستاوردهای اقتصادهای در حال توسعه از مشارکت در بازارهای جهانی را به همراه دارد.

چین از طریق سیاست صنعتی ثروتمند نشد، بلکه با بهبـود بهـره وری در کشـاورزی، اجـازه سرمایه گذاری خارجی در تولید و آزادسازی بخش خصوصی، ثروتمند شد. اصلاحات هند در سال 1991 برای از بین بردن «مجوز راج» تشریفات اداری که بنگاه‌های خصوصـی را خفه کرده و اقتصاد را بـاز می‌کرد، همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد. بنگلادش همچنین از گشـایش در بـرابر سرمایه گذاری خارجی که سرمایه و فناوری را به ارمغـان می آورد، سـود برده است، به طوری که این کشور اکنون از درآمد سرانه بالاتری نسبت به هند برخوردار است.

سایر کشورها نیز، از اتیـوپی تا ویتنـام، از تعامل اقتصادی بیشتر از انزوای اقتصادی به دست آورده اند، زیـرا آنها از فنـاوری و سرمایه گذاری سایر نقاط جهان سود می برند. در حالی که تحقیر سیاست های اقتصادی نئولیبرالی اجماع واشنگتن مد شده است، باز بودن آن دوره اصلاحات شاهد همگرایی – نه واگرایی که هنجار تاریخی بود – بین کشورهای ثروتمند و فقیر در سراسر جهان بود. از حدود سال 1990، اقتصادهای در حال توسعه با سرعت بیشتری شروع به رشد کردند و به سطوح درآمد بالاتری رسیدند که اقتصادهای پیشرفته از آن برخوردار بودند.

بحث اخیر در مورد اینکه آیا جهانی شدن مرده است یا نه عقیم است. به اقتصادهای در حـال توسعه توصیـه نمی شود که بـه اقتصاد جهانی پشت کنند و از ایده حمایت از صادرات و دستیابی به فناوری به فراتر از مرزهای خود چشم پوشی کنند. آنها هنوز چیزهای زیادی برای بدست آوردن از بقیه دنیـا دارند و با بازگشت به سیـاست های درهای بسته گذشته چیزهای زیادی برای از دست دادن دارند.