نبض ضعیف معدنکاران
حقوق دولتی معادن و ماشینآلات و تجهیزات فرسوده دو چالش اصلی است که سودآوری بخش معدن را تهدید می‌کند. از یک‌طرف راندمان و سودآوری بخش معدن به دلیل ناوگانی متشکل از ۱۵هزار ماشینآلات فرسوده و موانع واردات و نوسازی این ناوگان با کاهش روبه‌روست و از طرف دیگر افزایش حقوق دولتی معادن و معاف‌نشدن معادن کوچک از پرداخت این حقوق دولتی، زنگ خطر تعطیلی معادن را به صدا درآورده است.
آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از ۱۰هزار پروانه بهره‌‌‌برداری معادن صادر شده است که از این تعداد حدود ۶۰درصد معادن فعال و نیمه‌فعال و مابقی غیرفعال هستند. همچنین بین ۷۳ تا ۸۰درصد حقوق دولتی از معادن بزرگ و متوسط عمدتا دولتی و شبه‌‌‌دولتی و بعضا خصوصی (کمتر از یک‌‌‌درصد معادن فعال) و مابقی یعنی حدود ۲۰درصد از معادن کوچک دریافت می‌شود و صد درصد معادن غیرفعال نیز جزو معادن کوچک هستند. از همین رو فعالان معدنی تاکید دارند که حقوق دولتی معادن بهعنوان سرمایه‌گذاری دیده شود و تمهیداتی برای معاف شدن معادن کوچک از این حقوق دولتی در نظر گرفته شود. همچنین در حالی ۶۰درصد از حدود ۳۰هزار دستگاه ماشینآلات معدنی کشور فرسوده هستند و با بهره‌‌‌وری پایین و مصرف سوخت بالا کار می‌کنند که سال گذشته مجوز ورود ۲هزار و ۳۰۵دستگاه ماشینآلات معدنی صادر شده، اما براساس آمارها تنها ۶۰۵دستگاه از آنها وارد کشور شده است.
تهدید هدفگذاری تولید معدن
هدفگذاری بخش معدن رسیدن به چشم‌‌‌انداز ۷۰۰میلیونی تولید در افق ۱۴۰۴ است. بررسی‌‌‌ها اما نشان می‌دهد که تولید بخش معدن، به دلیل ناوگان فرسوده، با کاهش روبه‌روست و از همین رو دستیابی به چشم‌‌‌انداز هدف‌گذاری‌شده در صورت بهروز نشدن ماشینآلات محقق نخواهد شد. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۶۰درصد رکود بخش معدن و تولید به دلیل فرسودگی ماشینآلات معدنی است؛ چرا که تعداد ماشینآلات فرسوده بین ۱۵هزار تا ۱۸هزار دستگاه است که این ماشینآلات با عمر بالای ۲۰سال، سد راه توسعه بخش معدن و سودآوری این بخش شدهاند. از طرف دیگر، استهلاک بالای کار در معدن، باعث شده است هزینه تعمیر و نگهدای ماشینآلات برای فعالان این بخش بالا باشد و علاوه بر کاهش راندمان تولید، سودآوری نیز در این بخش کاهش یابد.
براساس سیاست‌‌‌های وزارت صمت، واردات سالانه بین ۲هزار تا ۲هزار و ۵۰۰دستگاه برنامه‌‌‌ریزی شده است. مطابق مصوبه سال ۹۹ که واردات ماشینآلات در آن سال تقریبا ممنوع بود، فقط ۱۲۴فقره مجوز در این سال صادر شد که این موضوع به افزایش قیمت ماشینآلات معدنی و همچنین گرانی نرخ خدمات آنها در کشور انجامید، به‌طوری که اوایل سال گذشته به‌طور متوسط ماشینآلات موجود با قیمتی ۷۰درصد بالاتر از نرخ دبی رسیده بودند. در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸۷۰مجوز برای واردات صادر شد که بخش زیادی از آنها وارد کشور شدهاند. در سال ۱۴۰۱ نیز، ۲هزار فقره مجوز صادر شد و در کنار آن حمایت از تولید داخل ماشینآلات و تولید مشترک با تولیدکنندگان توانمند خارجی پیگیری شد. این در حالی است که به گفته کارشناسان، ساخت ماشینآلات سنگین زمان‌بر است و شرکت‌های تولیدکننده داخلی توان تامین نیاز کشور به ماشینآلات را در کوتاه‌مدت ندارند. علاوه بر آنکه امکان ساخت برخی دامتراک‌‌‌ها یا لودر‌‌‌ها در کشور وجود ندارد. از طرفی هدفگذاری و سرمایه‌گذاری تولید داخل در حوزه ماشینآلات سنگین مربوط به قطعات فلزی است، در حالی که اصلی‌‌‌ترین بخش تولید در حوزه ماشینآلات سنگین مربوط به ساخت موتور است که توان تولید آن در داخل وجود ندارد.
واردات ماشینآلات معدنی به کشور نیز با چالش‌‌‌های متعددی همراه است. به گفته کارشناسان، در کشور ما دستگاه‌‌‌های تست استاندارد برای ارزیابی استاندارد ماشینآلات معدنی که با استانداردهای جهانی تولید شدهاند، وجود ندارد و طولانی بودن زمان ثبت‌سفارش و فرآیند واردات، تغییر در سیاست‌‌‌های واردات و عوارض و حقوق گمرکی واردات ماشینآلات معدنی، نوسازی ناوگان معدنی را به تاخیر انداخته است.
در همین راستا رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با اشاره به وجود بیش از ۱۵هزار دستگاه ماشینآلات معدنی فرسوده در کشور با عمر متوسط بیش از ۲۰سال، مهم‌ترین ضعف امروز در حوزه تولیدات معدنی کشور را پیری و فرسودگی ماشینآلات معدنی دانست. رضا بسطامی در نشست خبری بیست‌ویکمین اجلاس سالانه هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران، با اشاره به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه ماشینآلات معدنی، عنوان کرد: سازندگان ایرانی درخصوص آن دسته از ماشین‌آلاتی که امکان ساختشان در داخل وجود دارد، برای معادن کوچک اقدام می‌کنند، اما اجازه واردات ماشینآلات معدنی با عمر بیش از پنج‌سال نیز داده شده است. به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی معدن، بسیاری از ماشینآلات معدنی به دلایل متعدد در گمرک خاک می‌‌‌خورند. از جمله دلایل این موضوع هم این است که شرایط واردات به کشور تغییر کرده است. به طور مثال عمر ماشینآلات بالای ۱۵سال بوده یا هویت نداشته است. در همین راستا، یکی از درخواست‌‌‌های فعالان معدنی این است که موضوع واردات ماشینآلات به بحث مجوزها وصل نشود. بسطامی با اشاره به اینکه وزارت صمت در حال بررسی موضوع است و باید مراقب بود تا دلالان و سوداگران سوءاستفاده نکنند، عنوان کرده است، ارائه وام و تسهیلات از سوی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌‌‌های معدنی به فعالان بخش می‌‌‌تواند کمک‌‌‌حال باشد تا بتوانند از محل مجوزهای خود ماشینآلات دریافت کنند.
حقوق دولتی معادن باید بهعنوان سرمایه‌گذاری دیده شود
طبق ماده ۱۴ قانون معادن، دارنده پروانه بهره‌‌‌برداری معادن باید درصدی از بهای ماده‌‌‌معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن بهصورت استخراج‌‌‌شده یا کانه‌‌‌آرایی و فرآوری‌‌‌شده در چارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای‌‌‌عالی معادن بهعنوان حقوق دولتی به وزارت متبوع پرداخت کند. افزایش این حقوق دولتی در کنار سایر مشکلاتی که به‌واسطه تحریم، افزایش هزینه‌‌‌ها و ناوگان فرسوده وجود دارد، معدنکاران به‌ویژه در معادن کوچک را با چالش‌‌‌های متعددی روبه‌رو کرده است. این در حالی است که کارشناسان به سهم بالای معادن بزرگ از درآمد دولت و حقوق دولتی اشاره کرده و بر در نظر گرفتن تسهیلات برای معادن کوچک در این زمینه تاکید دارند. براساس بررسی‌‌‌ها حقوق معادن در سال ۱۳۹۹ معادل ۹۹۰میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ معادل ۴۰هزار میلیارد تومان بوده و برای سال‌جاری با افزایش دوبرابری نسبت به سال قبل، ۸۰هزار میلیارد تومان تعیین شده است. در همین راستا رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران در نشست خبری تاکید کرد که نباید به حقوق دولتی معادن به چشم درآمد نگاه شود، بلکه بهعنوان سرمایه نگاه شده و عایدات این بخش در بستر معادن سرمایه‌گذاری شود. رضا بسطامی با بیان اینکه در سال ۹۸ در راستای عدالت‌‌‌محوری، موضوع فرموله کردن تعیین حقوق دولتی معادن از سوی شورای عالی معادن به این سازمان سپرده شد، گفت: این موضوع مدتی مسکوت ماند تا اینکه مجددا در نیمه دوم ۱۴۰۱ در شورای عالی معادن مطرح و مقرر شد هشت‌گروه معدنی از جمله آهن، طلا، مس، سرب و روی، مصالح ساختمانی، سنگ تزئینی و… با هشت فرمول مجزا تعیین شود.
این مقام مسوول ابراز امیدواری کرد در سال ۱۴۰۳ حقوق دولتی معادن به صورت عادلانه و فرموله تعیین شود. به گفته وی، سال گذشته ۵/ ۳۸هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن وصول شد که بخش زیادی از آن به بدهی سال‌های قبل معدنکاران مربوط بوده است. بسطامی افزود: از آنچه به عنوان حقوق دولتی به خزانه واریز می‌شود، باید ۶۵درصد در راستای بسترسازی فعالیت‌‌‌های معدنی به وزارت صمت بازگردد، ۱۵درصد آن صرف فعالیت‌‌‌های عمرانی در شهرها و روستاهای مسیر معادن شود، ۱۲درصد آن در اختیار سازمان منابع طبیعی به‌‌‌منظور بازسازی و احیای مناطق قرار داده شود، ۵درصد به صندوق بیمه فعالیت‌‌‌های معدنی به‌‌‌منظور ارائه تسهیلات به واحدهای معدنی داده شود و ۳درصد دیگر برای انجام وظایف قانونی و نظارت بر فعالیت‌‌‌های معدنی به سازمان نظام مهندسی معدن تعلق گیرد که تاکنون سهم سازمان نظام مهندسی معدن پرداخت نشده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران تاکید کرد: برای دستیابی به اعداد و ارقام عادلانه و مطابق فرمول در حقوق دولتی معادن، بهره‌برداران باید پایان هر سال بر مبنای مستندات به خوداظهاری برداشت معادن بپردازند. وی ادامه داد: در همین راستا، نقشه‌برداری برداشت معادن با پهپاد انجام می‌شود و خروجی برداشتها در باسکول‌‌‌ها وزن می‌شود تا حجم برداشتها به واقعیت نزدیک‌تر باشد. وی تصریح کرد: اگر می‌‌‌خواهیم تعداد معادن، تولید، عملکرد و کیفیت محصولات معدنی ارتقا یابد، باید به حقوق دولتی به چشم سرمایه‌گذاری نگاه شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران در ادامه با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه معدن، کاری بسیار سنگین و پیچیده است، گفت: ایران دارای پتانسیل بسیار خوب معدنی است و با ۱۵کشور اطراف خود مرز مشترک دارد. همچنین به دلیل امنیت بسیار خوب می‌‌‌تواند پذیرای سرمایه‌گذاری باشد. وی افزود: سازمان نظام مهندسی آمادگی ارائه خدمات فنی و مهندسی، هم در داخل کشور و هم به همسایگان و دیگر کشورها را دارد. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: موضوع نظارت عالی در بخش معدن با وزارت صمت و سازمان‌های استانی آن است و در قانون، این سازمان به عنوان یار و همکار صمت در موضوع نظارت‌‌‌ها کمک‌‌‌رسانی می‌کند. وی تاکید کرد: اگر سهم ۳درصدی این سازمان از حقوق دولتی معادن پرداخت شود، در موضوع نظارت‌‌‌ها می‌‌‌تواند عملکرد قوی‌‌‌تری داشته باشد. بسطامی گفت: در همین راستا، شرح شغل ناظر در سازمان نظام مهندسی معدن در حوزه‌‌‌های اکتشافات، بهره‌‌‌برداری و کارخانه‌ها در دست بهره‌‌‌برداری است. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با اشاره به بهروز شدن سامانه این سازمان، اظهار کرد: از ابتدای ۱۴۰۲ ارائه همه خدمات نظام مهندسی معدن، از مکاتبات اداری گرفته تا ارائه خدمات، در این سازمان به صورت هوشمند و در بستر سامانه «سنم» انجام شده و کار بهصورت دستی و سلیقه‌‌‌ای انجام نمی‌شود. این مقام مسوول، همچنین تعیین حجم برداشت از معادن با استفاده از پهپاد را کاری بزرگ و پیچیده توصیف کرد که از سوی این سازمان در برخی استان‌‌‌ها اجرایی شده است.
منبع : دنیای اقتصاد
