بـررسـی مـسئــولیـت کارفرما و کارگر در حقوق ایـــران و انـگلیـــس(قسمت اول)

محرم عبدی پور، حقوقدان:

چکیده

در سالیان اخیر در حقوق انگلستان، اراده ای مبنی بر آسان گیری بیشتر نسبت به جبران خسارت کارگران شده است. این در حالی است که در حقوق ایران همچنان راه برای فرار کارفرما از مسئولیت باز است و قانون ایران نسبت به حقوق انگلستان توجه بیشتری نسبت به منافع کارفرمایان دارد تا کارگران. در این نوشتار در راه اثبات این مدعا به تشریح مواد قانونی مرتبط در قوانین ایران و رویه قضایی انگلستان پرداخته می گردد.

مقدمه

بحث و بررسی پیرامون مفهوم مسئولیت مدنی بسیار است، به طوری که هنوز هم اندیشمندان حقوق به تعریف جامع و کاملی در این باره نرسیده اند و هنوز هم دقیقاً معلـوم نمی بـاشد که بایـد آن را حقـوق حاکم بـر خطا (Tort law) نامید یا هر تقصیر قواعد ویژه خود را دارد و مسئـولیت مدنی را بایـد حقـوق خطاها (Law of torts) نامید تا نشانی از گوناگونی مبنای مسئولیت در هر عنوان باشد.

در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است. این قـاعده عادلانه از دیربـاز وجـود داشتـه است که «هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مـواردی که اضـرار به غیـر به حکم قانـون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند.»

در مواردی شخص مسئول افعـال دیگران می بـاشد از جمله این موارد می توان به مسئولیت سرپرستان و معلمـان محجوران، مسئولیت محض نـاشی از مالکیت و حفاظت از اتومبیل، مسئولیت متصدیـان حمل و نقـل زمینی، دریـایی و هوایی و مسئولیت کارفرما نسبت بـه کارگران اشاره کرد.

موضوع تحقیق حاضر بررسی مورد آخر یعنی مسئولیت کارفرما در حقوق ایران و انگلستان می باشد. در این تحقیق بیشتر تأکید بر بررسی حقوق انگلستان در این مورد و پیشرفتی است که آنها در بار کردن مسئولیت بر کارفرمـا لحاظ می کنند می باشد. پیش از بـررسی مسئولیت کارفرمـا در حقوق ایران و انگلستان لازم است به مبانی کلی مسئولیت در ایران و انگلستان پرداخته شود.

مبنای مسئولیت

همانطور که می دانیم قانون مدنی ایران نسبت به این مورد ساکت است، اما در قانون مسئولیت مدنی ماده ای به مسئولیت کارفرما اختصاص یافته است. وقتی می گوییم کارفرما نسبت به اعمال کارگران مسئول است ظاهراً هیچ استثناء و قید و شرطی در این باره قایل نیستیم، اما نبـاید چنیـن پنداشت که هر عملـی که از سـوی کارگـر رخ می دهد مسئولیتش با کارفرماست.

عقل آدمی نمی پذیرد که چنانچه کارگری به عمـد زیانی به افراد وارد ساخت مسئولیت عمل ناروای او را بر عهده کارفرما بیاندازیم، با این استدلال که چون کارفرمـا حاصل و سـود را عاید خویـش می کند پس باید زیان وارده را نیز متقبل شود، چرا که در این فرض کارفرما مرتکب تقصیری نشده که بخواهد آن را جبران نماید. به حق، قانون مسئولیت مدنی ایران نیز به این نکته توجه نموده و ماده 12 بر همین اساس بنیاد نهاده شده است.

به موجب ماده 12 ق.م.م کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجـام کار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اینکـه محرز شود تمـام احتیاط های مزبـور را به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از زیان مقدور نمی بود. کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعـه نماید.»

قانونگـذار خواستـه اسـت کسـانی را کـه در نتیجـه فعالیـت کارخانه ها و کارگاه ها زیـان می بینند در مقام جبران خسارت با کارگران و کارمندان روبرو نسازد و زیانی را جبران نشده باقی نگذارد. عدالت اجتماعی اقتضا دارد کسی که از این کارگاه ها سود می برد زیان های ناشی از آن را تحمل کند. به اضافه چون اداره کارگاه با کارفرماست و او باید کار را به کاردان بسپارد و نظمی برقرار سازد که از اضرار به دیگران جلـوگیری شود. طبیعـی است که بایـد او را سبب قوی تر شمـرد و دست کم سهم او را در این راه به حساب آورد.

برای تأمین این مصالح برخلاف آنچه برخی تصـور کـرده اند قانونگـذار برای کارفرمـا مسئولیت نوعی و محض ایجاد نکرده است. زیـرا اگر چنیـن بود، اثبـات بی تقصیـری کـارفرمـا نیـز نمی بـایست او را از چنیـن مسئولیتی معاف سازد. برای کارفرمـا فرض تقصیـر شـده است و به همین علت در صورتی که «محرز شود تمام احتیاط هایی را که اوضاع و احوال قضیـه ایجاب می نموده به عمـل آورد هم از مسئولیت مبـرا می شود.»

نتیجه گرفته مـی شود کـه همـان طـور که بیـان شـد کار فرمـا مسئـول هر عمـل وارده از سوی کارگر محسوب نمی شود. در واقع کارفرما مکلف بوده بر اعمال کارگران تحت نظر خود نظارت کنـد و در صـورت کوتـاهی مسئول چنین اهمالی از سوی خود است. البته کارفرماها برای گریز از این خطرات احتمالی سعی می کننـد مسئولیـن خودشان را بیمه کنند و این حق بیمه را در زمره هزینـه های کارگاه آورند.

بحث پیرامـون مسئولیت کارفرمـا نسبت به کارگر تحت دو موضوع جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.

یک مورد مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگران است، یعنی در این مورد از مسئولیت کارفرما نسبت به خساراتی که کارگران نسبت به اشخاص ثالث وارد می کنند بحث می شود.

مـورد دیگر مسئـولیت کارفرمـا نسبت به کارگران از جهت خساراتی است که به خود کارگران وارد می شود. در این باره ابتدا به بررسی مسئولیت کارفرمـا نسبت به اعمال کارگران پرداختـه شده و سپس مسئولیت کارفرما نسبت به خسارات وارده به کارگران بررسی می شود.