حمـایت از افـراد دارای معلـولیـت در حقوق ایران

فهیمـه رحیمـی فعال حوزه معلولین: معلولان به عنوان یکی از بزرگترین اقلیت ها که جمعیتی بالغ بر یک دهم جمعیت جهان را تشکیل می دهد، در اکثر موارد از روی ناچاری به فقر، بیکاری و انزوای اجتماعی تن در داده اند. این افراد که بیش از دو سوم آنان در کشورهای در حـال توسعـه زندگی مـی کنند، در معـرض تبعیض و محرومیت های اجتماعی قرار دارند. مسلم است که آن ها به مانند سایر افراد انسانی، از کلیه حقوق و آزادی های اساسی که در اسناد حقوق داخلی و بین المللی معلولان به آنها اشاره شده، بهره مند هستند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 عنوان اولیـن سنـد عام بیـن المللی راجـع به حقوق انسان ها به تصویب رسید. این اعلامیـه با تأکید بر این که تمام افراد بشر آزاد متـولد می شوند و از لحاظ حیثیت و حقـوق با هم برابرند اعلام می دارد؛ هرکس می تواند بدون هیچگونه تمایز، مخصوصاً از حیـث رنگ، نـژاد، جنس، زبـان، مـذهب، عقیده سیـاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضـع اجتماعی، ثـروت، ولادت، یـا هر موقعیـت دیگر از تمـام حقوق و از کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند شود.

بنابراین، تعلق کلیه حقوق بشر به همه افراد به صورتـی برابر و در تمام شرایط، امـری بدیهـی و مورد پذیرش جامعـه بین الملل است. اما نـاگفته پیداست که همیشـه وضعیت بـدین شکل نیست و گروه هـایی از افـراد، همواره به خاطر شرایط و موقعیتی که دارند از دستیابی کامل به حقوقشان محـروم مانده اند.

کودکان، زنان، اقلیت ها و معلولان که در کـل مـی توان آنهـا را اقشـار آسیب پذیر نامید از جمله آن ها هستند. بـه همـیـن جـهـت، اسـنـادی در سطـح بین المللی مانند کنوانسیـون های مربوط به کودکـان، زنـان و اقلیـت ها بـه تصـویـب رسیده اند که به شکلی خـاص حقـوق این گروه از افراد را مـورد تأکید و حمـایت قرار داده اند.

منظور از تدوین و تصویب چنین اسنادی، دادن امتیـازی خاص و حقوقـی ویژه به این افراد نیست بلکه هدف صرفاً اتخاذ ترتیباتی منـاسب جهـت پشتیـبـانی از آنـان بـرای بهره مندی برابر و کامل از حقوقشان است.

در واقع هدف اصلی این ترتیبات حقوقی، ایجاد شرایط مناسب برای عینیت بخشیدن و تسهیل استیفای حقوق اقشار آسیب پذیر بوده است. معلـولان یا بـه عبارت بهتـر افـراد دارای معلولیت از جمله این گروه هستند که متأسفانه به خاطر شرایط و موقعیتی که دارند همواره از استیفای کامل حقوق خود به صورتی برابر با سایر افراد جامعه محروم بوده اند.

به همین خاطر، اقداماتی در سطوح مختلف بین المللی و داخلی جهت حمایت از آنان به منظور پشت سر گذاشتن موانع موجود بر سر راه تحقق کامل حقوقشان صورت گرفته یا در حال تحقق است.

مسئله حمـایت از افراد دارای معلولیـت در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که هنوز شاخص های کمی و کیفی توسعه در مراحل اولیه پیشرفت قرار دارد و به خصوص در کشورهایی که سازمان بهداشت جهانی اذعان می نماید بیش از دو سوم کل معلولان جهـان در آنهـا زندگی می کننـد، اهمیـت بیشتری می یابد و این مساله باز برای کشور ما از این جهت که سال ها درگیر جنگ بوده، اهمیت مضاعف یافته است.

این امر بر شمـار سایر معلولان ژنتیکـی و عارضی (در نتیجـه عوامل خـارجی غیر از جنگ) افزوده است. عمده حمایت هایی که در چارچوب اسناد بین المللی از افراد دارای معلولیت صـورت گرفته، به جز اسناد عـامی که حقوق بشر کلیه افراد را مورد شناسایی قـرار داده اند و به ویژه کنوانسیـون حقوق کودک 1989 به عنوان تنها سند لازم الاجرا که مشخصاً حقوق کودکان دارای معلولیت را مورد توجه قرار داده (ایران نیز به آن ملحق شده است) در سایر موارد عمدتاً در قالب قطعنامه و اعلامیه است.

اسناد مذکور، ابزارها و راهکارهای مناسبی را جهت شناسایی موانع و بهبود وضعیت معلولان و نهایتاً تحقق آرمان عدالت اجتمـاعی، ارائه داده انـد و چنـانچه ایـن راهکارها به صورت یک قاعده بین المللی از طرف تعداد زیادی از کشورها به مورد اجرا گذاشتـه شـوند، می تواننـد شکـل عـرف بین المللی را به خود بگیرند.

مـهـم تـریـن دسـتـاورد ایـن اقـدامـات بیـن المللی را در کشورمـان می تـوان در قالب قوانین و مصوبات مختلف و به خصوص قانون جامع حمایت از معلولان مصوب 1383/3/6 مجلس شورای اسلامی و نیز قانون ساختار وزارت رفاه و تامین اجتماعی مصوب 83/3/17 مشاهده کرد.

با اینکه این قوانین دارای نقایص زیادی هستند و در راه اجرایشان با چالش های متعددی مواجه هستند، لیکن این حرکت ها می تواند زمینه خوبی برای اتخاذ اقدامات بیشتـر در جهت حمـایت از افراد دارای معلـولیت در آینده باشد.کلیه افراد صرف نظر از هر گونه موقعیتی که دارند، چه به صورت عام و چه به صورت خاص مورد حمایت اسناد بین المللی حقوق بشر هستند.

در این میان، افراد دارای معلولیت به خاطر وضعیت و شرایط خاصی که دارند همواره بیش از سایر افراد در معرض محرومیت و نقض حقوق خود قرار گرفته اند. بدیهی است گرچه هدف اصلی اسناد حقوق بشری، شمول کلیه حقوق مندرج در آن ها نسبت به همه افراد از جمله افراد دارای معلولیت است، لیکن وجود اسنادی خاص که مشخصاً حقوق اساسی این قشر از افراد را مورد حمایت و تاکید قرار دهند می تواند نقش بسزایی در روند توسعه و نهایتاً برقراری عدالت اجتماعی ایفا کند.

مشارکت کامل در جامعه، برابری فرصت ها و مناسب سازی محیط اجتماعی برای معلولان، سه مقوله عمده ای به حساب می آیند که در رابطه با این گروه می بایست مورد توجه جدی قرار بگیرند.