اتــاق بـازرگـانــی قـوی اجازه سیاستگـذاری غلط ارزی که هر دولت تکـرار می کند را نمی‌دهد
حمیدرضا صالحی نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و رئیس انجمن ساتکا: عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اینکه بخش خصوصی می تواند در یک محیط سالم و رقابت پذیر، برای تمامی بحران های کنونی اقتصاد ایران راه چاره داشته باشد، گفت: متأسفانه دولت اجازه نداده بخش خصوصی قوی شود و اگر این چنین بود، اتاق های بازرگانی نباید اجـازه می دادند سیاست توزیع ارز رانتی در قالب دلار 28500 تومانی دوباره تکرار شود.
حمیدرضا صالحی با اشاره به دهمین دوره انتخابات اتـاق های بـازرگانی سراسر کشور با بیان اینکه این دوره از انتخابات اتاق های بازرگانی با دوره های قبلی کاملاً متفاوت است، گفت: کشور در مرحله ای قرار گرفته که نیازمند اتخاذ رویکرد جدید بوده و اقتصاد کشور نیز در مرحله ای قرار گرفته که نیازمند تحولاتی مبتنی بر مولد بودن و ایجاد رشد اقتصادی، اشتغال، ثبات و رقابت پذیری است، همه اینها نشانگر آن است که باید از سمت اقتصـاد دولتی به سمت اقتصـاد خصـوصی حرکت نماید.
دولت باید از تصدی گری‌ها دست برداشته و بخش خصوصی کشور نقش بیشتری ایفا نماید؛ این در حالی است که اقتصاد ایران همچنان دولتی است و ارباب و رعیتی بر آن حاکم است و بخش خصوصی نقشی را که در همـه جای دنیـا دارد، در اقتصـاد ایـران ایفـا نمی کند. در چنین شرایطی اتاق های بازرگانی هستند که به عنوان یک نهاد مرجع برگرفته از نخبگان برتر اقتصادی کشور است، می تواند نقش آفرینی کرده و اقتصاد ما را از این وضعیت نجات دهد.
مسأله مهمی که می تواند چنین نقشی را تقویت کند، حضور و مشارکت پررنگ بخش خصوصـی در انتخابـات پیش روی اتاق هـای بـازرگانی اسـت؛ چـرا کـه اتـاق بـازرگانـی می تواند به عنوان یک نهاد ارجح و برگرفته از نخبگان بخش خصوصی، با خرد جمعی زمینه ساز تحولات اقتصادی و حل مشکلات باشد.
توفیق اقتصاد ایران از مسیر نهادی همچون اتاق بازرگانی است چراکه اتاق پارلمان بخش خصوصی است و تا جایی که می تواند باید نخبگان بخش های مختلف اقتصادی را تشویق نماید که در کسوت نمایندگی بخش خصوصی در این نهاد حضور داشته باشند و در کنار تشکل های اقتصادی و ملی کشور بتوانند سهم شایسته ای از اقتصاد را بگیرند و در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها مشارکت نموده و نظر خود را در سیاست هایی که در اقتصاد نفتـی ایران در گذشتـه اعمال شده اصلاح نماید.
باید به سمت اقتصاد رقابت پذیر حرکت کرده و از اقتصاد دستوری فاصله بگیریم چراکه این سیاست ها رانت پرور است؛ این وضعیت اقتصادی دلیلی بر این است که این سیاستها امروز جواب نمی دهد و اگر تنها یک فرصت داشته باشیم که وضع معیشت مردم و اقتصاد را تغییر دهیم، باید نگاه جدید در اقتصاد و به تبع آن، اتاق های بازرگانی وجود داشته باشد و اتاق مطلوب اتاقی است که بتواند هم مطالبه گر باشد و هم بتواند ضریب نفوذ خود را در حاکمیت بالا برد.
نقش بخش خصوصی واقعی به دنبال گرفتن رانت نبوده و صـرفاً رقـابت پذیری را دنبـال می کنـد؛ چرا که در سـایه رقـابت پذیـری می توان منافع بنگاه را هم تأمین کرد؛ این در حالی است که محیط غیرشفـاف رانت جویی و یارانه پروری، ارتباطات سفته بازان و سوداگران محیطـی است که بخش خصوصی نمی تواند در آن فعالیت نماید و رشد کند تا بنگاه های خود را از یک نسل به نسل دیگر منتقل نماید.
چرا در ایران بنگاه های چندنسلی وجود ندارد؟
در دنیا برخی بنگاه ها متعلق به چهار نسل قبل هستند ولی در ایران بنگاه ها در نهایت با دو نسل پیش می روند. علت این موضوع مشکلات حاکم بر اقتصاد رانتی است که فساد ایجاد می کند. این امر باعث می شود بنگاه ها از مشارکت در اقتصاد باز بمانند؛ دولت و حکومت نیز در این فضا باید بخش خصوصی واقعی را حمایت کنند؛ چراکه بخش خصوصی در پرتو دوری از رانت می تواند رشد کرده و اهداف اقتصادی حاکمیت را محقق کند.
بخش خصوصی واقعی از هر یک تومان دو تومان ارزش افزوده ایجاد می کند و متوجه است که منبع انرژی موجود در کشور را که امروز به راحتی در حال از دست رفتن است، به فراورده تبدیل کرده و ارزش آفرینی ارزی داشته باشد، فقط باید زیرساخت‌های اقتصاد کلان از سوی دولت‌ها اصلاح شود.
اگر این اتفاق رخ دهد، ایران می تواند چشمـه های امیدی را در رابطه با موضوع تغییر وضعیت فعلی صورت دهد. بخش خصوص است که می تواند از طریق پارلمان بخش خصوصی و تشکل های تخصصی خود اقتصاد را متحول کـرده و بـا ارتبـاط بـا دولـت و حـاکمیـت، نسخه ای را برای نجات از وضعیت بحرانی ارائه دهد و برای اصلاح رویکردها پافشاری کند.
بخش خصوصی واقعی می تواند طی یک برنامه چندساله زمینه ای را فراهم کند که کمتر شاهد از بین رفتن منابع خدادای انرژی در کشور بوده و منافع حاصل از آن به دست مردم برسد و رفاه بیشتری را برای آنها مهیا نماید. تهدیدی که امروز در حوزه بنزین، برق یا گاز در کشور داریم، می تواند تبدیل به فرصت شود، این در حالی است که اگر کار دست بخش خصوصی واقعی باشد، تهدیدهایی که در حوزه کمبود برق یا گاز وجود دارد، حتماً از بین خواهد رفت و حتی تبدیل به فرصت خواهد شد؛ چراکه بخش خصوصی برنامه لازم را دارد؛ ولی رئیس اتاق بازرگانی و سایر افراد کلیدی پارلمان بخش خصوصی در موضع گیری نسبت به حمایت از بخش خصوصی باید ایستادگی نمایند.
بخش خصوصی باید ادعا کند که سناریوهای لازم را برای کنترل و مدیریت مصرف انرژی و تولید ارزش افزوده از آن خواهد داشت و این منجر به رشد سرمایه گذاری، رفاه عمومی و افزایش سرمـایه گذاری ها هم خواهد شد. اما متاسفانه اتاق بازرگانی قوی که بتواند تأثیر خوب و قوی بر تصمیمات و رویکردهای دولت بگـذارد تا به امروز به خـود ندیده ایم و لذا به دنبال اتاق مطلوب هستیم تا بتواند با نفـوذ و تأثیری که می تـواند داشته باشد، منجـر به تغییر رویکرد اقتصادی کشور شده و رویکردهای اخیر مثل ماجرای ارز که هر دولت و رئیـس کل بـانک مـرکزی را تکـرار می کند، از بین برود.
وضعیت اقتصاد کنونی کشور که ناشی از سیاست های غلط دهه های گذشته و مبتنی بر اقتصاد نفتی بوده و دولت ها نیز رویکرد هزینه گرا داشته و برنامه عملیاتی نداشته اند امروز درد سرساز شده اند و اکنـون نه تنها کیک اقتصـاد کشـور بزرگ نشده و معیشت و رفاه مردم بیشتر نشده است، بلکه امروز به دلیل تحریم هایی که وجود دارد بحران هایی شکل گرفته است که تنها از مسیر تقویتاست.
بخش خصوصی می توان امیدوار بود که از این وضعیت عبور کرد چراکه بخش خصوصی واقعی به دنبال رقابت پذیری است. بخش خصوصی واقعی رقابت پذیر می تواند استانداردها و کیفیت را ارتقاء داده و با بالا بردن کیفیت محصول و کاهش قیمت تمام شده که با استفاده از تحقیق و توسعه صورت می‌گیرد، می تواند صادرات را توسعه داده و برنامه های خود را در درازمـدت پیگیری کند و لذا اگر بخش خصوصی تقویت شود، حتما می تواند منجر به عبور از وضعیت فعلی شود و این تجربه نیز در گذشته نیز وجود داشته که مسیرهای اشتباه منجر به شکست و تبعات سنگین شده اگر بخش خصوصی قوی بود می توانست جلوی نرخ گذاری دستوری دوباره نرخ ارز را بگیرد در حالیکه با حمایتی که اهالی بخش خصوصی از کاندیداهای این دوره انجام می دهند حتما این موضوع قابل دسترس است.
برنامه های پیش روی صالحی در اتاق جدید:
* جلوگیری از وضع سیاست های ارز چندنرخی، اجرای برنامه های متمرکز در حوزه انرژی، جلوگیری از تصمیماتی که عدم پیش بینی پذیری اقتصاد را رقم می زند یا جلوگیری از قیمت گذاری دستوری دولت از جمله مواردی است که مورد پیگیری در دوره جدید فعالیت اتاق قرار خواهد گرفت.
* اقتصاد باید در یک باند و مسیر سالم حرکت کرده و موضوع شاخص های کلان اقتصادی نیز بهبود داده شود، ضمن اینکه در حوزه های بهبود فضای کسب و کار باید حرکات جدی صورت گیرد تا رقابت پذیری اقتصاد حاصل شده و اقتصاد قابل پیش بینی باشد.
* در حوزه زیرسـاخت های صادراتی یکی از برنامه های اساسی این است که بتوان این زیرساخت ها را مهیا کرده و به این ترتیب در کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی تهران آن را مورد پیگیری قرار داد؛ در این میان ساماندهی ظرفیت های تولید و صادرات انرژی بسیار حائز اهمیت است، ضمن اینکه صادرات غیرنفتی به صورت کلی باید افزایش یابد تا در درآمدزایی ارزی برای کشور موثر باشد.
* می توان با استفاده از ظرفیت هایی که در حوزه های تخصصی انرژی از جمله گاز، آب، انرژی های تجدیدپذیر و سایر موارد وجود دارد، به خوبی کار را ساماندهی کرد و از طریق کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی بـر اصـلاح قـوانـیـن تـأثـیـر گـذاشـت تـا از انحرافـات سیاستـگذاری جلوگیـری کرد و از پتانسیل های کشور در حوزه های مختلف استفاده کرد.
* تغییـرات اقـلیمـی و کمـک بـه کـاهـش آلاینده های جوی و تولید کربن یکی از برنامه های جدی است که در دوره جدید فعالیت اتاق بازرگانی تهران دنبال خواهم کرد.
