حیات معلولان ایران زیر سایه تبعیض های اجتماعی

فهیمـه رحیمـی فعال حوزه معلولین: آمارها نشان می‌دهند بیش از یک میلیون و 414 هزار معلول به طور رسمی در کشور وجود دارند، از این میان 518 هزار نفر دچار معلولیت شدید و 217 هزار نفرنیز دارای معلولیت خیلی شدید دارند که هر کدام از آن‌ها نیازمند خدمات خاص و ویژه‌تری نسبت به دیگر گروه‌های جامعه هستند.

هر چند در طول سال‌های گذشته، قوانین زیادی برای تسهیل در امور مربوط به معلولان تصویب شده است اما اجرایی نشدن این قوانین باعث شده است که از انبوه مشکلات کاسته نشود. قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در سال 1396 مشتمل بر 34 ماده و 29 تبصره مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و براساس آن به بسیاری از سازمان‌ها، وظایفی برای بهبود وضعیت معلولان در جامعه داده شد.

با این حال در سال جاری بسیاری از نهادها و دستگاه‌های اجرایی در عمل به تعهدات خود در قبال معلولان کوتاهی کرده و برخی از آنان هیچ اقدامی در جهت تحقق تکالیف خود به عمل نیاوردند و کمبود بودجه و عدم اختصاص منابع مالی برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را دلیل عدم اجرای آن عنوان کرده بودند. برای اجرای قانون حمایت از معلولان 61 هزار میلیارد تومان نیاز است. در حال حاضر نزدیک به 140 هزار خانوار در صف انتظار دریافت مستمری سازمان بهزیستی قرار دارند که جزو دهک‌های اول تا سوم هستند و نزدیک به 491 هزار نفر را شامل می‌شوند.

واقعیت این است که باتوجه به تعداد معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی که حدود یک میلیون و 800 هزار نفر را شامل می‌شود، بودجه‌ای که در کمیسیون تلفیق برای معلولان تعریف شده است به هیچ عنوان نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای توان ‌بخشی معلولان باشد.

براساس ماده 27 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، سرانه روزانه هر معلول 180 هزار تومان یعنی معادل سه کیلوگرم مرغ است؛ ولی معلولان در حال حاضر در خانواده 5 نفره، سرانه 11 هزار تومانی یعنی معادل 3 عدد تخم مرغ دریافت می‌کنند. قانون حمایت از معلولان در پاسخ به چالش‌های معلولین نوشته شده است. این قانون در 10 فصل به مسائلی مانند مناسب‌سازی، خدمات درمانی، امور فرهنگی، اشتغال، مسکن، آگاهی‌های عمومی مردم نسبت به معلولین و معیشت مطرح و بررسی شده است.

اما سوال اینجاست که آیا وضعیت معلولان و رعایت حقوق شهروندی این افراد در کشور مناسب است؟ قطعا خیر. یکی از وظایف بهزیستی، توانبخشی و رسیدگی به مسائل و مشکلات مختلف افراد دارای معلولیت است؛ حال آن که این سازمان، در اینگونه موارد سکوت کرده است و این جای بسی تعجب است. در حال حاضر بودجه بهزیستی از 12 هزار میلیارد تومان به 16 هزار و 600 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است اما بند حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در آن حذف شده است.

این در حالی است که بهزیستی می‌تواند 200 میلیون تومان برای معلولان خرج کند. این افزایش هم در راستای اهداف بهزیستی است نه در راستای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، در صورتی که نزدیک به 80 درصد جمعیت مددجویان بهزیستی را معلولان تشکیل می‌دهند. بنابراین باید مشخص شود که چه میزان افزایش برای حمایت از معلولان اختصاص یافته است. رئیس جمهور آذرماه سال جاری، در مراسم گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت بر ضرورت ایجاد فرصت‌های اجتماعی برابر، برای افراد دارای معلولیت تاکید کرد و گفت: همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها مسئول هستند نهایت تلاش خود را برای ایجاد زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای افراد دارای معلولیت و نیز ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنها به کار گیرند.

رئیسی همچنین بر ضرورت مناسب ‌سازی معابر عمومی، ایجاد اشتغال و تامین مسکن برای افراد دارای معلولیت تاکید کرد. اما کمتر از 2ماه پس از اظهارات حمایت جویانه رئیس جمهور، ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان در لایحه بودجه 1402 که از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد ناباورانه حذف شد! حذف ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان در لایحه بودجه سال 1402 به شدت قابل تامل است! پیش بینی می شود دولت با حذف این بند، بدترین سال را برای معلولان رقم خواهد زد؛ در صورتیکه انتظار می رود نسبت به وظیفه قانونی خود مطابق با ماده 30 قانون حمایت از حقوق معلولان عمل کند.

با یک نگاه کلی به بودجه 1402 فارغ از اینکه کارشناس مسائل اقتصادی باشید یا خیر در می یابید به دلیل عدم تامین بودجه سال آتی با دلار 23 هزار تومانی، بودجه سال آینده از جزئی نگری خارج شده و با یک نگاه کلی مبالغی برای ارگان های مربوطه در نظر گرفته شده است. درحقیقت لایحه بودجه 1402 در حالی روز چهارشنبه 21 دی ماه به مجلس ارائه شد که اعتراض و انتقاد بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس را در پی داشت.

اکثر غریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی، بودجه 1402 کشور را تورم زا، غیر قابل تحقق و مبتنی بر فروض غیر واقعی ارزیابی کرده و می گویند: لایجه بودجه 1402 ویژگی‌های یک سند مالی محکم و متوازن برای دخل و خرج سالانه دولت را ندارد. مشکلات معیشتی، بیکاری، افزایش هزینه های درمانی و توانبخشی، افزایش نرخ سبد مواد غذایی و بالارفتن سرسام آور نرخ کرایه خانه ها و قوانین زیادی که به منظور تسهیل در امور مربوط به معلولان تصویب شده اما به مرحله اجرا نرسیده است، حذف ردیف بودجه ناچیز قانون حمایت از حقوق معلولان در لایحه بودجه سال 1402 به شدت قابل تامل بوده و قطعا نادیده گرفتن حقوق جامعه معلول در آینده، تبعات جبران ناپذیری را برای کشور در بر خواهد داشت.

به نظر می‌آید نمایندگان مجلس و مدیران دولتی باید به مطالبات افراد دارای معلولیت ورودی جدی‌تر داشته باشند و حذف ردیف بودجه قانونی معلولان، با ادبیات انقلاب اسلامی و دولت مردمی همخوانی ندارد.