یک صدایی و پوشش دولتی در اتاق بازرگانی پسندیده نیست

سرنوشت چهار سال آینده اتاق ‌بازرگانی روز شنبه مشخص خواهد شد. انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، مهم‌ترین همه‌پرسی در جامعه فعالان اقتصادی است. اما فضای انتخابات در دوره‌های گذشته نشان داده است که با وجود اهمیت آن، تعداد رای‌دهندگان نسبت به تعداد اعضایی که هم کارت بازرگانی و هم کارت عضویت دارند، پایین است. هرچند نامزدها تب و تاب کسب کرسی در اتاق‌ها را دارند، اما انتخاب کنندگان، معمولا چندان هیجانی ندارند. اتاق‌های بازرگانی مانند هر نهاد مدنی یا هر دستگاه دولتی نقاط ضعفی دارند. چه‌بسا این نقاط ضعف باعث می‌شود اعضای اتاق نسبت به حضور پای صندوق‌های رای چندان راغب نباشند. در این نشست که با حضور حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق ایران، توحید صدرنژاد دبیرکل فراکسیون تشکل‌ها و هادی حدادی پژوهشگر برگزار شد، ضمن نگاهی به انتخابات، نقاط قوت و ضعف، سیر تاریخی اتاق‌ها، آسیب‌شناسی حضور دولت در اتاق و ویژگی‌های اتاق مطلوب مورد بررسی قرار گرفت.

سنگ محک انتخابات اتاق

انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، به‌عنوان مهم‌ترین همه‌پرسی بخش‌خصوصی روز شنبه ۲۰ اسفندماه برگزار خواهد شد تا فعالان اقتصادی نمایندگان خود را در نهایت برای مطالبه‌گری راهی ساختمان طالقانی کنند. البته انتخابات پیش‌رو در سطح اتاق‌های شهرستان برگزار خواهد شد و در بهار ۱۴۰۲ ترکیب اتاق ایران مشخص می‌شود، اگرچه این اتفاق بسیار حائزاهمیت است اما تجربه انتخابات در ادوار گذشته نشان می‌دهد بخش کوچکی از اعضایی که کارت عضویت یا بازرگانی دارند در این همه‌پرسی شرکت می‌کنند.

کارشناسان بر این باورند که این موضوع می‌تواند بحران مشروعیت را برای اتاق‌های بازرگانی به‌دنبال داشته باشد. در عین‌حال آسیب‌شناسی انتخابات اتاق بازرگانی و حتی خود اتاق‌های بازرگانی می‌تواند ما را به پاسخ این پرسش برساند که؛ چرا انتخابات اتاق چندان مورد استقبال قرار نمی‌گیرد؟ این موضوعی است که «دنیای‌اقتصاد» در یک نشست هم‌اندیشی به آن پرداخته است. در این نشست، وظایف اتاق‌ها، مشخصات رهبران بخش خصوصی، نقاط قوت و نقاط ضعف پارلمان بخش‌خصوصی همگی موردبررسی قرار گرفته‌است.

هادی حدادی، پژوهشگر نهادهای مدنی در ابتدای این نشست تعریفی را از اتاق بازرگانی ارائه داد و گفت: اتاق‌ها مانند NGOها نیستند که کالای عمومی تولید کنند بلکه کالای خصوصی و منفعتی تولید می‌کنند یعنی منفعت یک گروه اجتماعی را دنبال می‌کنند. از طرف دیگر اتاق‌های بازرگانی، سازمان جمعی محسوب شده و مشارکتی تصمیم‌گیری و کنش می‌کنند و از این منظر با شرکت‌ها نیز متمایز هستند. از دیگر سو اتاق‌ها دولت نیستند که اختیار انجام کاری را داشته باشند؛ بلکه تشکیل می‌شوند تا دولت را متقاعد به پذیرش خواسته‌‌‌‌‌‌های خود کنند. آنها سیاستگذار نیستند، بلکه در سیاستگذاری مشارکت و گاهی اعمال فشار می‌کنند تا مقررات را تغییر دهند. ماموریت اتاق بهبود محیط کسب‌وکار است اما هیچ اختیاری برای بهبود محیط کسب‌وکار ندارند. بهبود محیط کسب‌وکار دست دولت‌هاست و تنها اتاق به دولت فشار می‌آورد. می‌خواهم نتیجه بگیرم که اتاق‌ها به‌کلی از بقیه سازمان‌ها متمایز هستند و به‌معنایی وکیل‌مدافع هستند که عمده استراتژی ایشان لابی‌گری است.

او در این مورد که دید مثبتی به لابی در کشور وجود ندارد، توضیح داد: یکی از استراتژی‌‌‌‌‌‌های تاثیر بر حکومت، لابی است؛ اما لابی تنها یک استراتژی است و اعضای اتاق بازرگانی برای تغییر در سیاست‌ها غیر‌از لابی، از رسانه‌ها هم استفاده می‌کنند، کمپین هم برگزار می‌کنند و شبکه‌ای که در اختیار دارند را بسیج می‌کنند. همه اتاق‌ها و نهادهای مدنی در همه‌جای دنیا لابی می‌کنند. شاید استفاده از لفظ لابی مساله‌‌‌‌‌‌ساز باشد، اما به‌طور کل نباید در بند ‌واژه‌‌‌‌‌‌ها بود. باید توجه داشته باشیم که سازمانی‌که می‌خواهد روی حکومت تاثیر بگذارد باید در گروه خود، جامعه و حکومت اعتبار داشته باشد. اساسا اتاق‌ها در لابی‌گری و تاثیر برحکومت، برعکس کارگران، پرستاران و… در اعمال فشار به دولت محدودیت دارند، لذا کیفیت حرفشان بسیار مهم‌تر است. برای همین مشاوران دولت محسوب می‌شوند و باید راه‌حل تولید کنند و حال اینجا کانونی‌ترین نقطه ضعف و نقص اتاق‌های بازرگانی عیان می‌شود. موضوع دیگری که حدادی به آن پرداخت سیر تحولات اتاق بازرگانی در سال‌های بعد از انقلاب بود. او در این‌باره توضیح داد: در دهه اول بعد انقلاب ما داشتیم بخش‌خصوصی را تعطیل می‌کردیم درحالی‌که بخش‌خصوصی باید زنده می‌ماند.

دهه۷۰ یعنی دوره دوم؛ بخش‌خصوصی به رسمیت شناخته شد. در دوره سوم ۸ روند مثبت را شاهد بودیم. اولین روند مثبت، تجربه سال‌۸۹ و ۹۰ بود که اتاق برای نخستین‌بار توانست قانونی را با فاعلیت خودش در مجلس تصویب کند. (قانون بهبود محیط کسب‌وکار) و این فارغ از کیفیت محتوای آن، اتفاق مهمی بود. دومین روند آن است که ما از دهه ۹۰ به بعد، شاهد پوست‌اندازی اتاق درخصوص عضویت بودیم و اتاق به سمت متنوع‌سازی اعضا و به‌ویژه صاحبان کسب‌وکارهای مولد رفت که باز با وجود نواقص عدیده در اجرا روند مهم و اعتبار‌سازی بود. سومین روند را نیز می‌توان توسعه زیرساختی به‌ویژه ساخت ساختمان در اتاق‌های استانی عنوان کرد که کمک بسیاری کرد تا اتاق بتواند حداقل‌های موردنیاز بر گسترش شبکه ارتباطی خود با فعالان اقتصادی، تشکل‌ها، دولت و تجار بین‌المللی را فراهم کند.

او اضافه کرد: چهارمین روند مهم این بود که در دهه۹۰ رهبران اتاق به این نتیجه رسیدند که با دولت کانال ارتباطی تعریف کنند و گام نهایی به رسمیت شناخته‌شدن را بردارند و در شوراها و مجامع مختلف دولت کرسی‌‌‌‌‌‌های مختلفی گرفتند، لذا توانستند در بین ۶۰ تا ۹۰ مجمع، کرسی در اختیار بگیرند و ضمنا دولت با اتاق کانالی مشخص به‌نام شورای گفت‌وگو ایجاد ‌کرده که هیچ گروه اجتماعی چنین رسمیتی از طرف حاکمیت دریافت نکرده‌است.

روند پنجم نیز آن است که اتاق از ابتدای دهه۹۰، شبکه‌‌‌‌‌‌های تشکلی ساخته و شبکه‌هایی از صاحبان کسب‌وکار را طراحی کرده و توسعه داده‌است. این شبکه قدرت مهمی برای تاثیر بر فرآیندهای سیاستگذاری ملی می‌تواند باشد که البته به‌صورت ملموس هنوز آن را برای اصلاحات سیاستی در حوزه کسب‌وکار به‌کار نگرفته است. ششمین روند را نیز می‌توان هویت بخشی به بخش‌خصوصی دانست. بخش‌خصوصی ایران پس از سه دوره اول، شروع به هویت بخشی کرده و ادبیات خود را تعریف و منتشر کرده‌است. این موضوع تغییر جایگاه‌یابی بسیار مهمی در کشور محسوب می‌شود.

حدادی ادامه داد: روند هفتم، تغییر ادبیات اقتصادی کشور است. به‌نظر من گسترش ادبیات توسعه و اهمیت‌یابی اقتصاد و کسب‌وکار در ایران که تا پیش از دهه۹۰ تحت‌تاثیر تفکرات چپ بوده‌است تا حدود زیادی تحت‌تاثیر برون‌گرایی بخش‌خصوصی و طرح ترجیحات این گروه در عرصه عمومی بوده و هشتمین روند مهم نیز اتصال اتاق‌ها به منابع مالی بوده‌است که برای آنها امکان توسعه سازمانی و نقش‌آفرینی را فراهم آورده است، اما با وجود تمامی این روندها عمده‌ترین خلأ، نقص و مشکل اتاق‌ها هنوز پابرجاست. اتاق‌ها هنوز نتوانسته‌اند در عرصه سیاستگذاری اقتصادی کشور نقش‌آفرین باشند  و به‌دستاورد و نتایج ملموس قابل‌قبول دست پیدا کنند که به گمان من این مهم‌ترین تغییری است که باید در دور آینده اتاق بر آن تمرکز شود. فرآیندهای داخلی و بیرونی اتاق‌ها برای تاثیر‌گذاری بر حکومت بسیار پر نقص، جزیره‌ای، ناکارآمد و بدون هدف به‌نظر می‌رسند. اتاق نیازمند یکپارچه‌سازی فرآیندهای خود برای متقاعد‌کردن سیاستگذار به بهبود محیط کسب‌وکار به‌صورت گام‌به‌گام، هدفمند و با بسیج منابع خود است.

حدادی در مورد انتقاد خود به اتاق بازرگانی اظهار کرد: فرآیند تحلیل و اولویت‌گذاری و آسیب‌شناسی مسائل محیط کسب‌وکار در کمیسیون‌ها و شورای گفت‌وگو، تولید راه‌حل و سیاست در بخش‌های پژوهشی، شبکه‌سازی برای تاثیرگذاری بر سیاستگذار و دولت، عمومی‌سازی از طریق رسانه‌‌‌‌‌‌ها با بخش‌های روابط‌عمومی و در نهایت رایزنی نهایی با دولت برای پذیرش سیاست‌های درخواستی بخش‌خصوصی در اتاق کاملا از هم گسیخته، منفصل، ناکارآمد و دچار سکته‌های متعدد است و این مهم‌ترین نقدی است که من امروز به اتاق بازرگانی دارم. فرآیندهای ما برای گرفتن نتیجه یکپارچه نیست و اگر روزی اتاق بخواهد فرآیند را بازنگری کند و از شبکه استان‌ها و تشکل‌ها برای گرفتن نتیجه در فرآیند سیاستگذاری استفاده کند و با مهارت‌ها و ویژگی‌های رهبران خود موفق شود؛ نیازمند طراحی فرآیندی بر اساس ویژگی‌ها و ظرفیت‌های بخش‌خصوصی و توجه به الزامات فرآیندی سیاستگذاری در جمهوری‌اسلامی است که حتما تجربیات دو دهه اخیر بخش‌خصوصی می‌تواند کمک شایانی به اصلاحات فرآیندی اتاق کند.  او در پاسخ به این سوال که آیا زمینه انتخابات اتاق بازرگانی عادلانه است یا خیر توضیح داد: مساله‌ای که اکنون در مورد انتخابات و عادلانه‌بودن آن می‌گوییم در تمام نهادهای مدنی وجود دارد.

نظام پزشکی، نظام مهندسی، اصناف و… دچار چالش در مساله انتخابات هستند و فرآیند انتخابات در این نهادها چالش‌های بوروکراتیک دارد. فرآیندهای بر‌‌گزاری انتخابات این سازمان‌ها دچار نقص در طراحی است، لذا از نظر شفافیت، دموکراتیک بودن و منصفانه‌بودن نقدهای فراوانی به آن وارد است. نکته دوم اینکه در اتاق بازرگانی شاهد مداخله دولت هستیم و دولت برای نهادی که متعلق به بخش‌خصوصی است قانون گذاشته و خواستار کرسی شده‌است و در بازی آن نقش‌آفرینی و نظارت مداخله‌گرایانه می‌کند. این مسائل خود، دریچه‌‌‌‌‌‌ای است که سبب می‌شود تعارضات درونی اتاق‌ها پیچیده‌تر شود و امکان مدیریت تعارض از طریق مکانیزم‌های ناکارآمد داخلی ممتنع شود.

حدادی درخصوص مداخله‌‌‌‌‌‌گری دولت در انتخابات اتاق بازرگانی گفت: ما از اول انقلاب تاکنون تشکل کارفرمایی نداشتیم که تعطیل‌شده باشد (به‌جز یک مورد که دادگاه حکم به بازگشایی داد). این یعنی نظام سیاسی به‌صورت استراتژیک قصد برخورد با آنها را نداشته‌است، اما در بازی آنها مداخله‌های پنهانی و زیرکانه‌ای داشته؛ مثلا یا در کنار آنها صدایی دیگر ایجاد می‌کرده‌است؛ مثلا جایی مانند خانه صنعت و معدن ایجاد‌کرده یا اجازه ثبت داده، لذا دو صدایی، تشتت‌آرا، جلوگیری از انسجام درونی در نهادهای نمایندگی کارفرماها ایجاد‌کرده‌است یا بعضا در درون آنها از قدرت‌گیری عده‌ای گاهی حمایت و پشتیبانی کرده‌است.  باید توجه کنید که در کنشگری نهادهای مدنی، تعداد اعضا، اهمیت بسیاری دارد و هر گروهی زمانی می‌تواند در سیاستگذاری موثر باشد که صداها را بتواند منسجم و در راه‌حل‌ها همسویی ایجاد کند. در تمام دولت‌ها مداخله در انتخابات اتاق وجود داشته است.  اغلب گروه‌ها هم به‌نوعی در این مداخله مشارکت داشته‌‌‌‌‌‌‌اند.

به گمان من در این برهه اتاق با یک بحران تعارض داخلی مواجه‌شده که اگر این تعارضات را در داخل خودش حل نکند، از بیرون می‌آیند و بررسی و حل می‌کنند، منتهی نه در راستای منافع بخش خصوصی!  او در ادامه صحبت‌هایش تاکید کرد: باتوجه به آنچه گفته شد، اولین اولویت اتاق باید این باشد که پروژه اصلاح قانون اتاق را براساس مکانیزم کاهش دخالت و وابستگی دولت و انتقال مدیریت انتخابات به مکانیزم‌های درونی شفاف، دموکراتیک و منصفانه در دستور کار قرار دهد و همه نیروهایش را بسیج کند تا در دور آینده این قانون اصلاح شود. دومین پروژه مهم آن است که آیین‌نامه انتخابات اتاق در راستای شفافیت، رقابت‌پذیری و دموکراتیک‌شدن، درست شود.

او همچنین در مورد این موضوع که برخی معتقدند اتاق نماینده شرکت‌های بزرگ است، گفت: ما در دنیا کمتر اتاق بازرگانی داریم که مدعی آن باشد که نماینده شرکت‌های بزرگ است، زیرا شرکت‌های بزرگ، خود راه دسترسی به حکومت را دارند. برای مثال بیل گیتس نیازی به اتاق بازرگانی ندارد. اتاق‌ها اتفاقا نماینده شرکت‌های کوچک و متوسط هستند البته منظور من این نیست که شرکت‌های بزرگ عضو نشوند بلکه به‌صورت استراتژیک به‌ویژه در شرایط حجم مداخله دولت در اقتصاد، جذب شرکت‌های کوچک و متوسط در استراتژی‌های اتاق تقدم دارد. در عین‌حال اساسا با توجه به اختیار صدور کارت بازرگانی عموم شرکت‌های بزرگ اجبارا عضو اتاق می‌شوند!

حدادی در ادامه در رابطه با این پرسش که چرا برخی رقابت در اتاق بازرگانی را تا این حد جدی می‌گیرند و هزینه‌های هنگفت می‌کنند، گفت: رقابت در انتخابات خیلی هم جدی نیست. رفتار ایشان در این مدت نشان داده‌است که در انتخابات یا مهمانی می‌دهند یا در رسانه‌ها خرج می‌کنند که آن چیزی که مشاهدات نشان می‌دهد ارقام خیلی بزرگی به‌نظر نمی‌رسد که تازه اگر هم باشد که نیست به این طبقه اجتماعی که صاحب سرمایه و ثروت هستند خیلی نقدی نمی‌شود کرد، اما اشکال و آسیب اصلی و مهم این است که کانال ارتباطی اعضا و کاندیداها طراحی نشده‌است و در هنگام انتخابات این کانال‌ها در دسترس نیست، لذا رقابت‌ها به عرصه‌های عمومی پر هزینه می‌افتد که رهبران اتاق در دور بعدی باید این کانال‌ها را طراحی کنند تا هم کاندیداها و ائتلاف‌ها شفاف‌تر و منصفانه‌تر بتوانند در این کانال‌ها خود را عرضه کنند و هم رای‌دهندگان بر اساس برنامه‌ها و تمایزات کیفیت انتخاب خود را بالانر ببرند. همچنین بازی رقابت و انتخابات در این نوع از سازمان‌های مدنی باید طولانی‌‌‌‌‌‌تر شود تا افراد جامعه انتخاب‌های بهتری داشته باشند.

او در مورد علت دخالت دولت در اتاق بازرگانی اظهار کرد: همانطور که دولت در قیمت‌گذاری دخالت می‌کند و در ابتدای زنجیره‌ها حمایت و رانت توزیع می‌کند و در انتهای زنجیره‌ها خود را مجاز به دخالت در قیمت‌گذاری می‌داند، در مورد اتاق هم همین است. وقتی دولتی برای یک نهاد مدنی مستقل و جمعی، قانون می‌گذارد و در مکانیزم‌های درونی آن ورود می‌کند و در عین‌حال منابع مالی غیر‌کارامد و رانتی مثل یک یا سه در‌هزار را در اختیارش قرار دهد، خود به خود اجازه دخالت هم به خودش می‌دهد.

حدادی در مورد تاثیر افراد و شخصیت‌ها در اتاق‌ها و انتخابات گفت: در روند انتخابات سه دهه اخیر اتاق‌ها، انتخاب رهبران اتاق از تب مسائل اجتماعی و انتخاب‌های سیاسی جامعه خیلی به دور نبوده ‌است. رای‌دهنده از بقیه جامعه جدا نیست. بخشی از رنگ انتخاب شوندگان از تب جامعه تاثیر گرفته‌است. در مورد نقش رهبران در موفقیت اتاق‌ها در رابطه با حکومت‌ها نیز باید گفت هنوز هم در نظام‌‌‌‌‌‌های سیاسی افراد بسیار مهم هستند. برای مثال همه فکر می‌کنیم آلمان منسجم ترین، دقیق‌ترین و کارآمدترین دستگاه بوروکراتیک را دارد، اما افرادی مثل هلموت کهل، شرودر و مرکل در این کشور نیز بسیار اثرگذار و متمایز هستند. نقد دومی که به اتاق‌ها وارد می‌دانم عدم‌عبور اتاق‌ها از دوران رهبری سنتی به رهبری نوین، چشم‌انداز ساز، استراتژی محور، توسعه گرا و بسیج گراست. امیدوارم بخش‌خصوصی ایران در دور آینده با توجه به این ویژگی‌ها راهبر بخش‌خصوصی را برای عبور از چالش‌های بزرگ اقتصاد و کسب‌وکار انتخاب کند.

او در پایان گفته‌‌‌‌‌‌های خود تصریح کرد: عضویت در اتاق بازرگانی، شبیه یک بازار است. اتاق به‌صورت استراتژیک انتخاب می‌کند که قرار است سراغ چه کسی برود. اتاق می‌گوید دنبال کیست، ترجیحات کدام بخش کسب‌وکار را در حکومت را پیگیری می‌کند و… به گمان من رهبران اتاق‌ها و تشکل‌ها از استراتژی‌‌‌‌‌‌های اداره اتاق در حوزه عضویت، خدمات و تاثیر بر حکومت شناخت کافی و منسجمی ندارند و عمدتا تصمیمات آنها نه بر اساس مدل‌های تجربه‌شده و منسجم و طراحی شده بلکه بیشتر بر اساس تجربیات محدود گذشته، نگاه‌های بوروکراتیک و خلاقیت‌های شخصی است که برای عبور از بحران‌های کشور و محیط کسب‌وکار ناکافی است.

حدادی در پاسخ به سوالی درخصوص عضویت هنرمندان در اتاق بازرگانی افزود: یکی از استراتژی‌های اتاق برای عضویت توجه به روندهای توسعه کسب‌وکارها در جهان و کشورهای رقیب ایران است. تمام تحلیل‌های ژئوپلیتیک نشان می‌دهد اقتصاد ایران در انتخاب شرکای اقتصادی و تجاری خود باید حوزه‌های ژئوپلیتیک پیرامونی نظیر آسیای‌مرکزی، قفقاز، شبه‌قاره و جنوب خلیج‌فارس را در اولویت قرار دهد. در تمامی این تحلیل‌ها استفاده از نفوذ و مزیت فرهنگی ایران برای ورود و تسلط بر این بازارها تقدم و مزیت رقابتی ما با رقبای ایران نظیر چین، روسیه، ترکیه، اروپا و… است. از دیگر سو تمامی روندهای کسب‌وکار در دنیا نشان می‌دهد اقتصاد فرهنگ و صنایع خلاق در ۱۵ سال‌گذشته با روندی شتابان در حال گسترش، رشد بازار و افزایش سهم در تولید ناخالص داخلی کشورهاست. شما به رشد فیلم‌ها، سریال‌ها، کنسرت‌ها، حراجی‌های هنری، آثار تجسمی، صنایع‌دستی و البته توسعه تولید محتوای دیجیتال در دنیا توجه کنید ببینید ما در این عرصه با وجود ظرفیت‌های فراوان و بی‌بدیل چه ثروت عظیمی را بلا استفاده رها کرده‌ایم.

همچنین مشاهده کنید که اگر ورود هنر و فرهنگ ایران به بازارهای هدف تسهیل شود یک زیرساخت و فضای بی‌بدیلی برای تجارت کشور فراهم می‌آورد که دیگران با صرف ‌میلیاردها دلار در حال ایجاد آن برای خود هستند در حالی‌که در این کشور و تمدن به‌وفور و وسیع در اختیار ماست. از دیگر سو ببینید در تبلیغات و برندینگ شرکت‌های بخش‌خصوصی چقدر المان‌ها و نیروی انسانی فرهنگی در حال‌حاضر فعال است و چه سهمی از هزینه‌های شرکت‌ها را به خود اختصاص می‌دهد و در نهایت با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و هنرمندان توسعه صادرات اقتصاد خلاق چقدر می‌تواند برای کشور ارزآوری داشته باشد. از این منظر به‌نظر من جذب و توسعه اعضا در بخش اقتصاد هنر می‌تواند از استراتژی‌های بخش‌خصوصی و اتاق‌ها به‌خصوص در شهرهای بزرگ باشد.

در دوران گذار هستیم

توحید صدرنژاد، دبیرکل فراکسیون تشکل‌ها در پاسخ به این پرسش که آیا انتخابات اتاق، یک بازی منصفانه است یا شیبی به سمت عده خاص دارد، گفت: سوالی که شما می‌‌‌‌‌‌پرسید ‌در دل خودش نقدی به منصفانه‌بودن انتخابات دارد که نمی‌شود گفت وارد نیست؛ اما دقت کنید ما در دوران گذار هستیم و باید به برخی رویه‌‌‌‌‌‌های غیرمنصفانه از این منظر نگریست.

او در توضیح این مطلب ادامه داد: اگر برگردیم به ۱۳۰ سال‌پیش فعالان، عمدتا فعالان خرد بودند که مصالح کسب‌وکار آنها از جای دیگر وارد یا تامین می‌‌‌‌‌‌شد؛ ذات متمرکز این فعالیت که در جغرافیایی مشخص انجام می‌گرفت، اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها را شکل داد. او ادامه می‌دهد: اما به تناسب اینکه ضریب پیچیدگی فعالیت‌‌‌‌‌‌های اقتصادی، متعاقب روند توسعه افزایش یافت، خدمات گسترش پیدا کردند و در نتیجه تشکل‌های گوناگون پا گرفتند و در این مسیر زمانی هم در اتاق بازرگانی جایگاه قانونی پیدا کردند. به گفته این فعال تشکلی از زمان این اتفاق ما با دو مساله مواجهیم؛ عدم‌توازن جغرافیایی و حرفه‌‌‌‌‌‌ای. او موقعیت کنونی را در این دو جبهه نامتوازن خواند به‌صورتی‌که باید گذار از آن صورت بگیرد.

صدرنژاد عنوان کرد: نخست عدم‌توازن در وزن استانی در‌برابر وزن تشکلی در اتاق بازرگانی است که با وجود سهم دو سومی تشکل‌ها با دخالت قانون می‌گویند باید سهم جغرافیایی استان‌ها در اتاق به شکل مصنوعی افزایش پیدا کند. به بیان او عدم‌توازن دیگری که وحود دارد تمرکز اعضای اتاق بازرگانی در تهران است که با ۲۷۰۰۰‌هزار عضو در حقیقت بر اساس نسبت باید صاحب ۱۷۰ کرسی باشند؛ اما اکنون به شکل دستوری و مطابق قانون فعلی این میزان نیز کاهش می‌یابد و به ۴۰ کرسی منحصر می‌شود.  او در تشریح این عدم‌توازن افزود: این مساله موجب ایجاد ظرفیت برای شهرستان‌هایی می‌شود که استحقاق ندارند و این در حالی است که در تهران شاهد صف طویلی برای کاندیداهای شایسته هستیم که با وجود شایستگی از شرکت در انتخابات بازمی‌مانند؛ صدرنژاد برای نمونه از ۱۸۳ کاندیدای کنونی تهران یاد می‌کند که در هفته آینده با بر‌‌گزاری انتخابات ۱۴۳ نفر از آنها کنار خواهند رفت در صورتی‌که حایز شایستگی هستند. با این‌وجود او معتقد است در این فضا و این برهه عملکرد از این بهتر ممکن نمی‌شود و باید با توجه به همین فضا بهترین برنامه را داشت. او در پاسخ به این پرسش که دخالت حاکمیت در اتاق تا چه حد و به چه نحوی است پاسخ داد: اتاق در همه‌جای دنیا، اتاق اقتصادهای متوسط است، در ایران نیز به همین طریق است و نتیجتا حاکمیت نمی‌تواند مداخله مستقیم و آشکار در آن داشته باشد.

در باب چرایی این مساله توضیحات صدرنژاد چنین بود که: این جریان که نماینده اقتصاد متوسط هستند سطحی از محافظه‌‌‌‌‌‌کاری در ایشان به‌وجود می‌آورد؛ برای مثال در مقایسه با روزنامه‌نگاران اگر درنظر بگیرید که حرفه‌‌‌‌‌‌ای چابک و با اینرسی کمتر دارند این فعالان اقتصادی هر کدام نماینده یک بنگاه و دارای سطحی از محافظه‌‌‌‌‌‌کاری هستند، چراکه مسوولیت اداره و حفظ بنگاه خود را بر عهده دارند و برخورد با آنها به این سادگی دلیل موجهی نمی‌‌‌‌‌‌یابد. او ادامه داد: از طرف دیگر برخورد عریان و مستقیم با این‌‌‌‌‌‌ اقتصادها از سوی دولت ممکن نیز نیست چراکه موجب می‌شود در فعالیتشان اختلال ایجاد شود و این خود موجب ایجاد لرزه و تکانه اجتماعی خواهد شد. دبیرکل فراکسیون تشکل‌ها نتیجه گرفت: از همین‌رو قاعدتا حاکمیت به‌جای دخالت مستقیم به سمت تغییر قوانین بازی می‌رود و سعی می‌کند مطالبه‌گری اتاق را مهار کند؛ یعنی تنگ‌‌‌‌‌‌تر‌کردن فضا در قالب قانونی؛ تلاش ما نیز در فعالیت تشکلی ایجاد توازن در این میان بوده‌است به‌گونه‌ای که نظر هر دو طرف دولت و فعالان تا حد ممکن تامین شود.

به گفته صدرنژاد برای نمونه بخش عمومی در مدت اخیر اصلاح قانون اتاق را در دستور کار قرار داده‌است؛ ما نیز سعی کردیم در حد توان و با طراحی مدل‌های مختلف جلوی این کار را در جهت منافع بخش‌خصوصی سد کنیم یا به تعدیل آن مبادرت کنیم. او افزود: این‌‌‌‌‌‌ اقدامات دولتی ترفندهایی هم دارد که می‌شود در مقابل آن به‌کار بست و این کار نیز تاحد ممکن انجام‌شده‌است‌‌‌‌‌‌.

او در رابطه با مساله تعارض منافع درون اتاق گفت: تعارض منافع ذاتی اقتصاد است و مربوط به اتاق و ایران نیست و در همه‌جا حضور دارد؛ اما در این مورد و نمونه کشور ما تعارض منافع اصلی، تعارض میان اقتصاد دولتی و خصوصی است نه تعارض در اتاق.در اقتصاد ایران دولت وقتی ذی‌نفع است و تصدیگری می‌کند، زمین بازی را مشخص می‌کند. صدرنژاد توضیح داد: شما از اتاق می‌‌‌‌‌‌پرسید، من از نهادی مانند شورای‌رقابت پرسش می‌کنم؛ کدام نهاد تنظیم‌گر در این ۱۲ سال‌تشکیل شد؟ فقط ۳ مورد که هیچ عملکردی ندارد. او ادامه داد: این مساله می‌توانست یکی از مطالبه‌گری‌‌‌‌‌‌های اتاق باشد و این نقد وارد است که می‌توانستیم برای نمونه نقشه یک نهاد تنظیم‌گر تدوین و به دولت و مجلس پیشنهاد دهیم و برای نمونه تنظیم‌‌‌‌‌‌گری را برای همیشه از دست دولت خارج کند‌‌‌‌‌‌، اما نشد؛ اما به خود دولت هم این نقد وارد است که راه را می‌بندد.

او انگیزه راهیابی به اتاق بازرگانی را بسیار دشوار ارزیابی می‌کند و شایعاتی در مورد هزینه‌میلیاردی برای ورود به آن را سخنانی بی‌‌‌‌‌‌اساس دانست، چراکه اساسا درنظر او عضویت در اتاق منفعتی به آن معنی ندارد و حتی شورای گفت‌وگوی آن نیز تاثیر چندانی بر روند امور فعالان اقتصادی ندارد.  صدرنژاد در پاسخ به مطلوبیت تعدد تشکل‌ها آن را به نفع انتخابات دانست. او در ادامه با تشریح وضعیت کنونی ایران تاکید کرد: ما در ایران با شکاف وحشتناکی بین شاخص‌های توسعه مواجه هستیم و وضعیت ما مشابه دوران کمونیسم است که مثلا۳۰ شاخص‌‌‌‌‌‌ توسعه بسیار بالا است و در شماری از آنها بسیار ضعیف هستیم. او با ارائه آماری درباره آموزش و راه‌‌‌‌‌‌ها، شاخص آنها را در رده‌بالای جهانی دانست، با این‌وجود گفت: اما از این شبکه راه و آموزش و نظایر آن چه نصیبی می‌بریم و چرا در خلق تولید ناخالص داخلی ما بازنمودی ندارد؟ او افزایش مشارکت از طریق شبکه تشکلی را تنها راه افزایش شاخص‌های توسعه تشخیص می‌دهد و از این راه مساله مطلوبیت کار تشکلی را تبیین می‌کند.

نقش مطالبه‌‌‌‌‌‌گرایانه اتاق

حسین سلاح‌ورزی دیگر مهمان این هم‌اندیشی بود. او درخصوص نقش مطالبه‌گرایانه اتاق در این نشست توضیح داد: در همه‌جای دنیا، ماموریت اتاق بازرگانی، نمایندگی بخش‌خصوصی به شیوه‌‌‌‌‌‌ای مطالبه‌‌‌‌‌‌گرایانه است، به‌همین‌دلیل هم اتاق را به‌عنوان مشاور قوای سه‌گانه می‌دانند؛ در واقع مشاوره به قوای سه‌گانه همان نقش مطالبه‌گرایانه است که در قانون به این شکل ترجمه شده‌است، اما همه ما می‌دانیم که وظیفه اصلی اتاق مطالبه‌گری است نه مشاوره‌دادن به نهادهای حاکمیتی. در همین مورد نیز اتاق در دوره آخر بسیار خوب عمل کرده‌است و توانسته صدای واقعی بخش‌خصوصی را به حاکمیت برساند.

نایب‌رئیس اتاق ایران همچنین بیان کرد: ما به‌راحتی می‌‌‌‌‌‌توانیم متوجه شویم که در سال‌های اخیر، مساله بهبود محیط کسب‌وکار در ادبیات مقامات دولتی نیز راه یافته‌است و مقام‌معظم رهبری نیز در سخنرانی‌‌‌‌‌‌های خود مساله بهبود محیط کسب‌وکار را گوشزد کرده‌اند و یکی از زیرساخت‌ها و موارد ضروری برای رشد اقتصادی را بهبود پایدار محیط کسب‌وکار دانسته‌اند. این فعال بخش‌خصوصی در پاسخ به سوال اینکه «اتاق نماینده چند‌درصد از بخش‌خصوصی است؟‌»، اضافه کرد: اینکه اتاق نمایندگی چند‌درصد از بخش‌خصوصی را تقبل می‌کند، سوال درستی نیست. اگر بخواهیم نمایندگی بخش‌خصوصی را از نظر تعداد درنظر بگیریم شاید تعدادی از صنعتگران و تاجران در اتاق حضور داشته باشند اما اگر بخواهیم سهم اعضای اتاق از جی‌دی‌پی کشور را معیار سنجش خود قرار دهیم، بخش عمده‌‌‌‌‌‌ای از اقتصاد در اتاق حضور دارند.

سلاح‌‌‌‌‌‌ورزی ادامه داد: به موجب قانون، مسوولیت رسیدگی به بخشی از اعضای بخش خصوصی، به اتاق تعاون و اتاق اصناف داده شده‌است. اگر کمی پیش‌تر برویم، لازم است توضیح داد که اتاق اسامی مختلفی دارد؛ پارلمان بخش خصوصی، خانه تشکل‌ها، تشکل تشکل‌ها، خانه بخش‌خصوصی و… واضح است که اتاق پارلمان بخش‌خصوصی نیست زیرا قدرت قانون‌گذاری ندارد. از سوی دیگر من بارها گفته‌ام که تشکل تشکل‌ها بهترین نام‌گذاری برای اتاق است. او گفت: تصور من این است که یکی از وظایف و ماموریت‌های اتاق این است که آنچه منافع بخش‌خصوصی را دربر دارد، به سیاستگذار منعکس کند.

البته منافع آن دسته از بخش‌خصوصی باید درنظر گرفته شود که برآیند آن منافع ملی را نیز در دل خود دارد. ما در اتاق تشکل‌های واردکننده داریم و همزمان تولیدکنندگان نیز عضو اتاق هستند که نگاه صنعتی به مسائل ارزی دارند و به‌طور کل با نگاه واردکنندگان متفاوت است. او در تکمیل سخنان خود اظهار کرد: این مساله در اقتصاد عجیب و جدید نیست. برای مثال در زنجیره فولاد هریک از اعضای زنجیره نگاهی متفاوت به مقوله صادرات دارند. بخشی از زنجیره با صادرات موافق و برخی دیگر مخالف صادرات هستند، به‌همین‌دلیل هم می‌‌‌‌‌‌گوییم که اتاق باید در جهت منافع ملی گام بردارد و نه منافع اشخاص.

عدالت در انتخابات اتاق

اتاق نهادی است که بدون هیچ دریافتی برای افرادی که وارد آن می‌شوند، منجر به ایجاد مسوولیت می‌شود، بااین‌حال برخی از اعضای اتاق بازرگانی ایران معتقدند درخصوص ورود به هیات‌نمایندگان اتاق‌ها، تقلب صورت می‌گیرد. حسین سلاح‌ورزی که با این ایده کاملا مخالف است، درباره فرآیند انتخابات اتاق بازرگانی توضیح داد: باید دید که انتخابات اتاق، از منظر و نگاه کدام ذی‌نفعان، بررسی می‌شود. برخی که معتقدند عده‌ای که فاقد مقبولیت و محبوبیت هستند و در ادوار گذشته در اتاق حضور داشتند، به دوپینگ با دستگاه‌های بیرونی علاقه دارند و سعی دارند به این شیوه، وارد انتخابات اتاق شوند، به‌همین‌دلیل نمی‌توان گفت انتخابات اتاق عادلانه نیست.

نایب‌رئیس اتاق ایران با توجه به قوانینی که از نهادهای بیرون از اتاق به اتاق تحمیل شده و با تاکید بر آیین‌نامه تحمیل شده برای انتخابات اتاق، بیان کرد: اساسا در جایی‌که مکانیزم پرداخت مالی وجود ندارد و هرگونه فعالیت، داوطلبانه است، مانع‌تراشی و ایجاد شرایط ویژه برای کاندیدا شدن، دلیل قانع‌کننده‌ای ندارد؛ هیچ احراز صلاحیتی هم معنادار نیست، به‌همین‌دلیل، نمی‌توان گفت که باید کاندیداها احراز صلاحیت شوند. این مشکلات ایجاد شده، حتی خلاف قوانین ماست. او گفت: تدوین شرایط سخت گیرانه که سرعت‌‌‌‌‌‌گیر شرکت در انتخابات است اساسا در یک نظام دموکراتیک که قرار است بر اساس رای باشد، رد شده‌است. مشخص است که هیچ فرد یا گروهی بر هیچ فرد یا گروه دیگر، ارجحیتی ندارد.

حسین سلاح‌ورزی درباره شایعه هزینه‌های سنگین برای تبلیغات در انتخابات چنین توضیح داد: صحبت‌ها و شایعات مرسوم درباره اینکه عده‌ای برای رسیدن به کرسی‌های نمایندگی در اتاق، متقبل هزینه‌های گزاف می‌شوند، بی‌پایه‌و اساس است. تبلیغات کاندیداها همیشه در حد پوسترهای دیجیتالی یا کاغذی بوده و چیزی جز این، هرگز دیده نشده‌ است. این عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران بیان کرد: پیش از این، عده‌ای می‌گفتند در انتخابات اتاق، تقلب رخ ‌داده است؛ این در حالی است که در سال‌های گذشته انتخابات با برنامه زمان‌بندی مشخص و همچنین تحت‌نظارت انجمن نظارت، برگزار شده‌ است. فرآیند تبلیغات و انتخابات در ادوار گذشته به این شکل بود که یک هفته پیش از انتخابات اتاق، اسامی کاندیداها مشخص‌شده و زمان تبلیغات رسمی فرا می‌رسید‌و بعد از آن‌هم انتخابات برگزار می‌شد. حالا امسال، این جدول دچار اختلال در زمان‌بندی شده‌است.

دلیل اصلی این مساله هم این است که وقتی انجمن نظارت تشکیل شد و در حال فعالیت بود، شورای‌عالی نظارت آیین‌نامه انتخابات اتاق را تغییر داد و بنا بر آیین‌نامه جدید، شرایط انتخاب‌شوندگان و رای‌دهندگان عوض شد. همین موجب شد انتخابات امسال با مشکلات جدیدی روبه‌رو شود و با وجود اینکه اسامی اعلام‌شده اما هنوز عده‌ای به آن اعتراض دارند.

حضور دولتی‌‌‌‌‌‌ها در اتاق بازرگانی

حسین سلاح‌ورزی درباره حضور افراد دولتی در اتاق بازرگانی گفت: یکی از ضعف‌های ما در بخش‌خصوصی این است که اتاق تبدیل به پارکینگ دولتی‌ها شده ‌است. برخی به‌صورت رفت و برگشت به اتاق آمدند و رفتند و این خیلی ضعف بزرگی است. پیش از انقلاب هم همین اتفاق افتاد اما دو دوره است که خلوص حضور افراد بخش‌خصوصی در هیات‌رئیسه و اتاق‌ها بیشتر شده‌ است. در این دو دوره اعضای بیشتری از بخش‌خصوصی به اتاق آمده‌اند.

سلاح‌ورزی یادآوری کرد: پیش از این حضور افراد دولتی در اتاق بسیار سیاه و سفید درنظر گرفته می‌شد که نگاه غلط است. اینکه فردی سابقه دولتی داشته باشد یا اساسا فردی غیردولتی باشد هیچ‌یک فضیلت یا عامل دافعه نیست. ما همین الان در بخش‌خصوصی و در برخی از جلسات می‌بینیم فردی که از بدنه دولت به اتاق پیوسته است، از برخی از اعضایی که از بدنه بخش‌خصوصی هستند، بسیار بهتر، قوی‌تر و با اعتقاد راسخ‌تر نسبت به موضوعاتی مانند بازار موضع‌گیری می‌کنند.

این عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در نهایت اظهار کرد: تصور من این است که در سال‌های ‌۸۹ و ۹۰ با دولتی مواجه بودیم که به اتاق واژه نهاد ثروتمندان را اطلاق می‌کرد، اما در همان سال‌ها لایحه قانون بهبود محیط کسب‌وکار به پیشنهاد اتاق بازرگانی، تبدیل به یک قانون شد و فردی مانند آقای نهاوندیان توانست از توان ارتباطی خود استفاده کرده و از مجلس وقت درخواست کند پیش‌نویس طرح قانون محیط کسب‌وکار را موردبررسی قرار دهند. باید توجه کرد که با وجود مخالفت دولت وقت بهبود محیط کسب‌وکار از مصوبه تبدیل به قانون شد. این نایب‌رئیس اتاق ایران اظهار کرد: حالا البته یک تهدید بزرگ‌تر نیز متوجه اتاق است. این تهدید هم این است که در دو سال‌گذشته، جاماندگان اتاق به این ذهنیت رسیدند که راه برگشت آنها به اتاق کمک‌گرفتن از دولت و حاکمیت است. آنها به‌جای تلاش برای بهبود ساختار اتاق دست به دامان حاکمیت شدند و همین موضوع مشکلات زیادی هم برای ما و هم برای آنها ایجاد کرد.

نایب‌رئیس اتاق ایران بیان کرد: پیش‌نویس تهیه شده برای اصلاح قانون اتاق، تجار را تهدید می‌کند. از ابتدای قرار بود ماهیت حقوقی اتاق را تغییر دهد. البته مساله اهلیت‌سنجی و گزینش و مسائل این‌چنینی از همین‌جا پیش آمد. ردپای افرادی که ادعا دارند در انتخابات اتاق تقلب صورت می‌گیرد را می‌توان به‌راحتی در تهیه آیین‌نامه جدید دنبال کرد.

اینکه منافع ملی و بخش‌خصوصی و اصالت نهاد بخش‌خصوصی را مد‌نظر قرار نمی‌دهیم و به‌دنبال رقابت‌های گروهی هستیم، باعث می‌شویم اساسا بخش‌خصوصی متضرر شود یا آیین‌نامه‌ای تصویب شود که عادلانه نیست. او همچنین افزود: تعداد زیادی از استان‌ها تنها ۱۹کاندیدا برای حضور در هیات‌نمایندگان دارند و قرار است ۱۵ نفر از آنها انتخاب شوند. عده‌ای که تصور می‌کردند تنها مسیر رسیدن مجدد به اتاق، استمداد از حاکمیت و استفاده از قدرت حاکمیت برای کنار گذاشتن غیردموکراتیک افراد دیگر است. این آیین‌نامه هم حالا هم گریبان خودشان را گرفته و هم گریبان اتاق را.

سلاح‌ورزی اضافه کرد: همان قدر که ما معتقدیم در محضر سیاست، یکپارچگی و یکدستی قدرت به صلاح نیست، در اتاق نیز یک صدایی، پسندیده و قابل احترام نیست. ما به تعدد و تکثر گروه‌ها نیاز داریم، اما باید بین حقیقتی که در فضایی رسانه و مدیا گسترش یافته و حقیقتی که واقعا وجود دارد تمایز قائل شویم. ما امروز می‌توانیم درباره موضوعاتی که در اتاق که به آنها نقد وارد است گفت‌وگو کنیم و مشکلات را حل کنیم. می‌‌‌‌‌‌توانیم درباره زخم‌های اتاق بازرگانی به تفصیل با گروه‌های مختلف صحبت کنیم و دلایل آن را هم بررسی کنیم.

شفافیت در اتاق

شفافیت در اتاق مساله دیگری بود که در این هم‌اندیشی مورد گفت‌وگو قرار گرفت. سلاح‌ورزی در این‌باره افزود: کل هیاهویی که وجود دارد این است که اتاق به موجب قانون، منابعی را از محل سود شرکت‌ها دریافت می‌کند. عده‌ای که دنبال آدرس غلط هستند و چند شرکت را در سیستم کدال بورس انتخاب کردند. بعد میزان سود و فروش آنها را ضرب و تقسیم کردند و سپس استناد کردند که در اتاق تقلب است و به پول اضافه وارد اتاق شده‌است. بعد از آن شرکت‌ها در خوداظهاری خود اعلام کردند چنین چیزی رخ نداده و این عده مدعی شدند که ترک‌فعل صورت ‌گرفته ‌است. سپس در محاکم مختلف دادگستری علیه اتاق اقامه‌دعوی می‌کردند.

او ادامه داد: نه‌تنها اتاق ایران بلکه تک‌تک مسائل اتاق‌های بازرگانی توسط حسابرسان معتمد، حسابرسی می‌شوند و صورت‌های مالی آنها منتشر می‌شود. از سوی دیگر اتاق هم داوطلبانه از سازمان حسابرسی درخواست کرد در اتاق مستقر شده و صورت‌های مالی اتاق‌های ایران و شهرستان‌ها را بررسی کند تا همگان مطمئن شوند هیچ اقدام غیرقانونی رخ نداده است. جالب است که برخی بعد از اینکه شکایت آنها در دادگاهی به نتیجه نمی‌رسد، دوباره در یک شعبه دیگر اقامه دعوی می‌کنند.