ضرورت توجه به بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال برنامه توسعه هفتم
دومین نشست «دیدگاه» با موضوع «نقش اقتصاد دیجیتال در توسعه کشورها، جایگاه آن در برنامه توسعه هفتم و قانون بودجه ۱۴۰۲» توسط سازمان ملی کارآفرینی، صبح روز سه شنبه 18 بهمن برگزار شد.
در این نشست، اسفندیار جهانگرد، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه گفت: «اقتصاد دیجیتال، همه اقتصاد است. اگر اینستاگرام فیلتر شده، مجلس باید دلایل دولت را ارائه دهد. خیلی از کشورها اپلیکیشنها را فیلتر میکنند، اما دلایل خود را ارائه میدهند.»
در ادامه فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی صنایع، معدن و کشاورزی تهران اضافه کرد: «در چالشهای به وجود آمده، بزرگترین مشکل ما این بود که دانش تخصیص منابع درستی نداشتیم یا اگر هم داشتیم به کار نبردیم. به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، زیر ۱۰ درصد از برنامه توسعه اجرا شده است.»
وی ادامه داد: «در برنامه ششم آمده، ایجاد محیط مناسب برای اشتغالزایی آمده است؛ این مورد قابل اندازهگیری نیست و پارامتر مناسب برایش وجود ندارد. وقتی تعداد اولویتها زیاد است در واقع اولویتی وجود ندارد.»
فردیس گفت: «صنعت غذا، مواد و صنایع شیمیایی، فلزات پایه، منابع معدنی غیرفلزی چهار صنعت سرآمد کشور هستند که در حقیقت لو تک محسوب میشوند، میزان تکنولوژی این صنایع از متوسط پایینتر است. خب در این صورت چطور میتوانیم با هایتکهای جهانی رقابت کنیم؟»
او گفت: «مادامی که فکر کنیم که سازمان ICT بگوید چطور درگاه ایجاد کنیم، چالش داریم، چرا که وزارت کشاورزی، صمت و… در استراتژی اقتصاد دیجیتال سهیم هستند. وقتی این وزارتخانهها درگیر نشوند، قاعده دقیقی وجود ندارد، پس بخش خصوصی نمیتواند به درستی وارد شود و حتی سرمایه خود را وارد کند. اقتصاد دیجیتال صرفاً ICT نیست، بلکه همه عرصههای زندگی را در مینوردد.»
در بخش بعدی محمدرضا راوند، دبیرکل سازمان کارآفرینی در نقد برنامه بودجه اظهار داشت: «بودجه سه بخش دارد: امنیت سایبری، تولید گوشی و گسترش فیبرنوری، گسترش پلتفرمهای داخلی. نگاه توسعهای وجود ندارد و بخش خصوصی نهتنها محور نیست، بلکه اصلاً دیده نشده. به صنایع کوچک پرداخته نشده. به زنجیره ارزش توجه نشده و نگاه اکوسیستمی هم وجود نداشت.»
در ادامه مجتبی توانگر، نماینده مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی گفت: «در حوزه اول که سیاستگذاری است، نکتهای وجود دارد. ما اینجا تنظیمگر و رگولاتور نداریم. نمونهاش را در صدا و سیما دیدهایم. قاعده و قانون کلی حتی با تعریف صدا و سیما وجود ندارد. در بخش رمزارز و دیگر بخشها نیز این مشکلات وجود دارد. حکمرانی در فضای مجازی همان حکمرانی اقتصاد دیجیتال است. مثلاً همین پیامرسانها، اگر اقتصادی نباشند، تا حدی دولت میتواند به آنها بودجه وارد کند. من طی نامهای از رئیس جمهور خواستم تا بحث جریمه بابت این موضوع مطرح شود.»
منبع: اتاق ایران آنلاین