راهکارهایی برای جلوگیری از ایجاد تورم و موج جدید گرانی ها

احمد مولائی- مدیرعامل هلدینگ بین المللی سما :

اقتصاد کشور طی سال های اخیر تورم های کمرشکنی را تجربه کرده و این مشکل از دولت دوازدهم به دولت سیزدهم به ارث رسیده به طوری که امروز بی توجهی و عملکرد مدیران دولت قبل، از اصلی ترین مشکلات دولت سیزدهم در حوزه کنترل تورم و رشد اقتصادی کشور است. از آنجا که نرخ تورم به صورت مستقیم معیشت مردم را نشانه می رود، عدم کنترل و مهار آن می تواند بر شرایط معیشتی آنها اثرات نامطلوبی بگذارد، از این رو ضرورت دارد دول تها به کنترل و مهار این چالش بزرگ اقتصادی توجه ویژه ای داشته باشند.

مساله تورم در ایران امروز به معضلی چندوجهی می ماند که شکل گیری و ایجاد فضای تورمی فعلی، نتیجه کشش تقاضا،  فشار هزینه و وجود مشکلات ساختاری تشدیدکننده تورم در اقتصاد کشور است. از این رو یکی تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور می تواند معضل تورم را تا حدودی برطرف سازد. برای کنترل تورم، بایدها و نبایدهایی وجود دارد که باید به آنها توجهی ویژه داشت. در متون اقتصادی؛ کشش تقاضا، فشار هزینه و مشکلات ساختاری از جمله عوامل اصلی ایجاد تورم هستند که به اعتقاد برخی کارشناسان جهانی، کشش تقاضا یکی از اصلی ترین دلایل تورم است. با این حال با توجه به اینکه تقاضای اقتصاد به دو بازار پول و کالا مرتبط است، برخی مکاتب اقتصادی به صورت جداگانه بر این باورند که فشارهای ناشی از کشش تقاضا در بازار کالا و همچنین تغییرات متغیرهای بازار پول از طریق ایجاد کشش تقاضا، این نوع تورم را به دنبال خواهند داشت. از این رو بهترین راهکار مقابله با تورم در دیدگاه های مختلف، اتخاذ سیاس تهای مالی انقباضی ( سیاست هایی مانند کاهش مخارج دولت، افزایش نرخ های مالیاتی و غیره) و محدود کردن افزایش عرضه پول است.

به عبارت دیگر افزایش هزینه های تولید بنگاه ها را می توان یکی از دلایل اصلی ایجاد تورم دانست که مواردی مانند افزایش دستمزد نیروی کار به نسبتی بیش از افزایش بهره وری، افزایش قیمت نهاده ها و مواد اولیه و غیره به عنوان دلایل اصلی افزایش سطح قیمت ها شناخته شده اند. البته موضوع مهم دیگری هم در این بین وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد.

معمولا اتحادیه های کارگری به دلیل افزایش سطوح قیمت ها، درخواست هایی را برای افزایش دستمزدها مطرح می کنند، در صورتی که دستمزدها به میزانی بیش از افزایش بهره وری نیروی کار بالا برود، بنگاه ها جهت حفظ سود در سطوح قبلی ناچار به بالا بردن قیمت کالاهای تولیدی می شوند که این به معنای بالا رفتن مجدد قیمت ها و کاهش مجدد قدرت خرید نیروی کار است، در نتیجه نیاز است که دستمزدها بار دیگر افزایش یابد. این فرآیند در ادبیات اقتصادی به عنوان چرخه معیوب یا مارپیچ دستمزد- قیمت معرفی شده است.

همچنین از دیگر دلایل ایجاد موج های تورمی می توان به داشتن نقش پول، کشش تقاضا و افزایش هزینه ها اشاره کرد. به عقیده برخی کارشناسان عوامل ساختاری و نهادی همچون پایین بودن بهره وری در بخش های مختلف اقتصادی، پایین بودن درجه رقابت و آزادی تجارت و ایجاد انحصار در برخی از بخش ها، پایین بودن انعطاف پذیری تولید کل(چابکی)، وابستگی بخش بزرگی از تولیدات داخلی به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، پایین بودن سهم تحقیقات و ابداع و نوآوری در تولیدات بنگاه های داخلی، افزایش سهم بخش غیرمولد در اقتصاد و ساختار قیمتگ ذاری هزینه افزوده و از این دست موارد نیز علاوه بر اینکه به عنوان ریشه شکل گیری فشارهای تورمی به شمار می روند با همراهی با کشش تقاضا و فشار هزینه منجر به افزایش پویایی های تورمی می شوند و مقابله با این چالش را پیچیده تر می کنند. شکل گیری انتظارات تورمی نیز به عنوان یکی از دلایل اصلی و با اهمیت ایجاد و ادامه شرایط تورمی شناخته می شود. اما با عنایت به اینکه انتظارات تورمی در قالب ایجاد مازاد تقاضا و یا فشارهای هزینه ای بروز می کنند، در دست هبندی جداگان های قرار نگرفته و در تحلیل های مرتبط با تورم ناشی از افزایش تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه مورد بحث قرار می گیرد.

از این رو برنامه ریزی دقیق و اتخاذ تمهیدات مناسب جهت اجرای طرح های پیشگیرانه تورم ضرورت است تا از این طریق نوسانات موردی مدیریت شود. اگر مدیریت صحیح در بخش کنترل تورم و جلوگیری از بروز آن اتخاذ شود، مطمئنا با گذشت زمان مشکلات اقتصادی موجود در کشور برطرف می شود معیشت مردم سروسامان می گیرد.

راهکارهای کنترل تورم و جلوگیری از ایجاد مو جهای جدید آن

به اذعان کارشناسان اقتصادی، دولت می تواند شیوه های مختلفی را برای کنترل تورم و مقابله با موج های جدید آن به کار گیرید که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اتخاذ تدابیر مناسب در راستای انضباط پولی و ممانعت از افزایش غیرمنطقی متغیرهای پولی متناسب با هدفگذاری تورمی..

برنامه ریزی در راستای کاهش مستمر کسری بودجه دولت، کاهش بدهی بخش های دولتی به بانک مرکزی، افزایش استقلال بانک مرکزی و کاهش سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی.

پایبندی دولت به انضباط مالی و اجرای طرح های عمرانی، توسع های و زیربنایی با استفاده از ظرفیت های نهادهای حاکمیتی، شرکت های بزرگ بخش خصوصی و بانک ها در خصوص طرح ها و پروژه های غیرانتفاعی یا دارای توجیه اقتصادی اندک؛

لازم است برخی بسته های تشویقی مانند واگذاری حق بهر هبرداری از معادن و لحاظ برخی مزایای اقتصادی که در محل اجرای طرح ها وجود دارند و غیره را برای ترغیب بخش خصوصی به مشارکت و سرمایه گذاری در این طرح ها ارائه کرد.

انجام اقدامات لازم در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت با بهره گیری از درآمدهای حاصل از پایه های جدید و کاهش فرارهای مالیاتی در راستای دستیابی به سطوح باثبات درآمدهای مالیاتی.

کاهش سهم فروش اوراق و دارایی های دولت جهت تامین مالی بودجه جاری و الزام به تامین این منابع از محل درآمدهای حاصل از مالیات های اخذ شده.

الزام دستگاه ها و شرکت های دولتی به افزایش بهره وری و درمقابل اعطای برخی جوایز و پاداش ها به کارکنان شاغل در این بخش ها از محل صرفه جویی های حاصل از افزایش بهره وری.