یادداشت

مردمی کردن اقتصاد «بخش نهم»

✍️امیرحسین خدائی، پژوهشگر

 

*مردمی کردن اقتصاد (۱۳)*

*از بودجه‌محوری تا اقتصاد مردم‌بنیاد*

*چگونه لایحه بودجه می‌تواند به فرصت مشارکت مردم تبدیل شود؟*

 

با انتشار هر لایحه بودجه، طیف گسترده‌ای از نقدها از سوی اقتصاددانان، رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح می‌شود؛ از ناترازی ساختاری و کسری عملیاتی مزمن گرفته تا رشد فزاینده هزینه‌های جاری، وابستگی مستقیم و غیرمستقیم به نفت، فشار فزاینده مالیاتی بدون پیوند روشن با بهبود خدمات عمومی، تداوم یارانه‌های پنهان و ناکارآمد انرژی، خام‌فروشی منابع نفتی و معدنی، سلطه شرکت‌های دولتی کم‌ شفاف بر بخش بزرگی از منابع، تخصیص غیر بهره‌ور ارز به واردات کالاهای اساسی، ضعف پیوند بودجه با تولید داخلی، بی‌عدالتی در توزیع منطقه‌ای اعتبارات و وابستگی مزمن نهادهای فرهنگی، آموزشی و خدماتی به خزانه عمومی؛ مجموعه‌ای از انتقادها که هر کدام به بخشی از واقعیت اشاره دارند، اما در نهایت به یک مسئله بنیادین بازمی‌گردند: تمرکز تصمیم‌گیری مالی در ساختاری دولت‌محور که مردم را عمدتاً به پرداخت‌کننده مالیات و دریافت‌کننده خدمات تقلیل داده و نقش آن‌ها را در مشارکت، سرمایه‌گذاری و خلق ارزش اقتصادی در متن بودجه به حاشیه رانده است.

 

*اقتصاد مردم‌بنیاد یعنی چه؟*

*اقتصاد مردم‌بنیاد یعنی:*
مردم فقط مصرف‌کننده یا مالیات‌دهنده نباشند، بلکه شریک، سهام‌دار، سرمایه‌گذار و بهره‌مند باشند
نهادهای عمومی از «خرج‌کننده بودجه» به خلق‌کننده ارزش برای مردم تبدیل شوند
منابع مالی از مسیر مشارکت، خرید داوطلبانه، سرمایه‌گذاری خرد و خدمات واقعی تأمین شود.

*فرادولتی بودن برنامه و بودجه؛ یک ضرورت، نه یک انتخاب*

یکی از ضعف‌های مزمن نظام بودجه‌ریزی کشور، دولتی‌بودن بیش از حد آن است. وقتی برنامه و بودجه فقط در اختیار دستگاه‌های اجرایی دولتی باشد، ارگان های غیر از دولت، دانش دانشگاه، ظرفیت بخش خصوصی، ظرفیت مصونیت امنیت و تجربه مردم محلی نادیده گرفته می‌شود.
فرادولتی بودن یعنی:
سیاست‌گذاری شورایی فرا دولتی با مشارکت دانشگاه‌ها
اجرا با همراهی بخش خصوصی و تعاونی‌ها
نظارت با نقش‌آفرینی نهادهای مردمی

 

*محاسن رویکرد فرادولتی:*
افزایش شفافیت و پاسخگویی
کاهش خطاهای پرهزینه تصمیم‌گیری
افزایش بهره‌وری منابع
استفاده از دانش بومی و علمی هم‌زمان
تقویت اعتماد عمومی
در بسیاری از کشورها، بودجه‌ریزی مشارکتی باعث شده منابع محدود، دقیق‌تر و اثربخش‌تر هزینه شود.

 

*بودجه‌ای که مردم را قدرتمند می‌کند!*

در جهان، الگوهای موفق بودجه‌ریزی نشان می‌دهد هر جا مردم از تماشاگر به تصمیم‌گیر تبدیل شده‌اند، هم کارایی اقتصادی افزایش یافته و هم عدالت اجتماعی تقویت شده است؛ بارزترین نمونه، «بودجه‌ریزی مشارکتی» است که از دهه ۱۹۸۰ در پورتو آلگره برزیل آغاز شد و با مشارکت مستقیم شهروندان از فقیر تا ثروتمند در تعیین اولویت‌های محلی، تخصیص منابع به خدماتی چون آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های شهری را به‌طور معناداری بهبود داد، الگویی که در شهر ریکِیف کشور برزیل حتی بیش از ۷٫۵ درصد جمعیت را وارد فرآیند تصمیم‌گیری بودجه‌ای کرد و پروژه‌های ملموس برای ارتقای کیفیت زندگی رقم زد؛ این تجربه در پرتغال به سطح ملی ارتقا یافت و دولت را ملزم کرد پروژه‌های منتخب مردم را اجرا کند، و در کالیفرنیا، به‌ویژه شهر والِیو، نشان داد حتی در اقتصادهای پیشرفته نیز می‌توان بخشی از منابع عمومی را به رأی مستقیم شهروندان سپرد و هم‌زمان شفافیت، اعتماد عمومی و اثربخشی هزینه‌ها را افزایش داد. مقایسه تطبیقی این نمونه‌ها روشن می‌کند که مردمی کردن بودجه نه وابسته به سطح توسعه است و نه به نظام سیاسی خاص، بلکه به اراده نهادی برای واگذاری قدرت تصمیم‌گیری مالی به مردم بستگی دارد؛ مسیری که اگر هوشمندانه بومی‌سازی شود، می‌تواند بودجه را از یک سند اداری به یک قرارداد اجتماعی زنده و پاسخگو تبدیل کند.

*بودجه‌ای برای مردم یا فقط برای دولت؟*

لایحه بودجه سالانه کشور مثل یک نقشه راه اقتصادی است، اما وقتی با ذره‌بین نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که سهم واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت منابع تقریباً صفر است. وابستگی به درآمدهای نفتی، اولویت‌بندی هزینه‌ها به سمت برنامه‌های جاری و کم‌رنگ بودن سرمایه‌گذاری‌های محلی، نشان می‌دهد بودجه بیشتر برای حفظ قدرت دولت طراحی شده تا توانمندسازی جامعه. اگر هدف، مردمی کردن اقتصاد است، بودجه باید شفاف باشد، بخش‌هایی از منابع به تصمیم‌گیری مستقیم مردم اختصاص یابد و مکانیزم‌هایی مثل بودجه‌ریزی مشارکتی یا مشاوره عمومی اجرایی شوند؛ یعنی مردم نه فقط ناظر، بلکه شریک واقعی در ساخت اقتصاد کشور باشند. در غیر این صورت، بودجه همچنان یک سند رسمی روی کاغذ می‌ماند، بدون آنکه زندگی روزمره مردم را تغییر دهد.

 

*از شهر تا دولت؛ بودجه‌ریزی مردمی در ترازوی مقایسه جهانی*

مقایسه تطبیقی الگوهای موفق بودجه‌ریزی در جهان نشان می‌دهد که گرچه پورتو آلگره و ریکِیف در برزیل، پرتغال و کالیفرنیا هر کدام در بسترهای اقتصادی و سیاسی متفاوتی شکل گرفته‌اند، اما در یک نقطه مشترک‌اند: انتقال بخشی از قدرت تصمیم‌گیری مالی از دولت به مردم؛ در برزیل تمرکز بر عدالت اجتماعی و پاسخ به نیازهای محلی، بودجه را به ابزاری برای کاهش نابرابری تبدیل کرد، در پرتغال این تجربه به سطح ملی ارتقا یافت و با الزام قانونی اجرای رأی مردم، اعتماد عمومی به سیاست مالی تقویت شد، و در کالیفرنیا، کارآمدی و شفافیت محور اصلی بود تا شهروندان ببینند مالیاتشان چگونه به بهبود امنیت، زیرساخت و خدمات عمومی تبدیل می‌شود. این مقایسه روشن می‌کند که تفاوت در سطح توسعه یا نظام حکمرانی مانع موفقیت نیست؛ آنچه تعیین‌کننده است طراحی نهادی هوشمند، شفافیت اطلاعات و باور واقعی به نقش مردم در اقتصاد عناصری که بودجه را از یک سند فنی خشک به موتور مشارکت، اعتماد و توسعه پایدار تبدیل می‌کنند.

 

*بودجه‌ای برای مردم؛ وقتی اقتصاد از انحصار خارج می‌شود*

مردمی کردن اقتصاد در لایحه بودجه زمانی معنا پیدا می‌کند که منابع عمومی از مدارتصمیم‌گیری‌های بسته و متمرکز خارج شده و به ابزار توانمندسازی جامعه تبدیل شود؛ بودجه‌ای مردمی است که به‌جای تکیه بر درآمدهای ناپایدار و هزینه‌های جاری فربه، سهم مشخصی از منابع را به ابتکارهای محلی، مشارکت مستقیم شهروندان، تعاونی‌ها و کسب‌وکارهای کوچک اختصاص دهد و با شفاف‌سازی کامل اطلاعات مالی، حق نظارت و مطالبه‌گری را برای مردم به رسمیت بشناسد. در چنین رویکردی، مردم نه در دریافت‌ کننده منفعل یارانه و خدمات، بلکه بازیگران اصلی خلق ارزش اقتصادی می‌شوند و بودجه از یک سند اداری خشک به قراردادی اجتماعی برای رشد، عدالت و اعتماد عمومی تبدیل می‌شود؛ مسیری که اگر در لایحه بودجه به‌صورت نهادی و الزام‌آور طراحی شود، می‌تواند اقتصاد را از دولت‌محوری به مردم‌محوری واقعی منتقل کند.

 

*سقف بودجه، بودجه عمومی و منابع دولت در لایحه بودجه*

در لایحه بودجه، سقف کل بودجه و منابع عمومی دولت تعیین می‌کند که اقتصاد کشور در سال پیش‌رو دولت‌محور می‌ماند یا مردم‌محور می‌شود. اگر این منابع صرفاً میان دستگاه‌ها توزیع شود، بودجه بزرگ می‌شود اما اثرش محدود می‌ماند. مردمی‌کردن اقتصاد در همین نقطه آغاز می‌شود: پروژه‌هایی که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده‌اند باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که مردم بتوانند در اجرا، تأمین مالی و حتی بهره‌برداری آن‌ها مشارکت کنند. تجربه کشورهای موفق نشان داده هر جا پروژه‌های بودجه‌ای به پروژه‌های مشارکتی تبدیل شده‌اند، هم فشار بر منابع عمومی کم شده و هم اعتماد اجتماعی افزایش یافته است.

 

*درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه*

در لایحه بودجه، افزایش سهم مالیات از منابع عمومی یک واقعیت است، اما این افزایش زمانی پایدار می‌شود که مردم احساس کنند مالیات بخشی از یک چرخه مشارکتی است. اقتصاد مردم‌ بنیاد اقتضا می‌کند در لایحه بودجه، پیوند روشنی میان مالیات و خدمات عمومی ایجاد شود؛ به‌گونه‌ای که بخشی از درآمدهای مالیاتی به شهر، محله و حوزه‌ای که مالیات پرداخت شده بازگردد. این سازوکار، مالیات را از یک عدد در جدول بودجه به ابزاری برای مشارکت مردم در توسعه تبدیل می‌کند.

 

*واگذاری دارایی‌ها و اوراق مالی در لایحه بودجه*

در هر لایحه بودجه، واگذاری دارایی‌ها و انتشار اوراق یکی از ابزارهای تأمین منابع است. اگر این ابزارها صرفاً برای پوشاندن کسری استفاده شوند، نسل آینده بدهکار می‌شود. رویکرد مردم‌بنیاد ایجاب می‌کند در متن لایحه بودجه، واگذاری‌ها به سمت مشارکت عمومی هدایت شود؛ یعنی مردم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق پروژه‌محور و سهام عام، شریک دارایی‌های ملی شوند. این نگاه، دارایی دولت را از منبع مصرف به منبع مشارکت تبدیل می‌کند.

 

*هزینه‌های جاری و کسری عملیاتی در لایحه بودجه*

یکی از چالش‌های دائمی لایحه بودجه، رشد هزینه‌های جاری و کسری عملیاتی است. مردمی‌کردن اقتصاد در این بخش یعنی طراحی بودجه به‌گونه‌ای که بخشی از هزینه‌های جاری از محل درآمدهای مردمی تأمین شود. استفاده عمومی از فضاها، فروش خدمات واقعی و مشارکت مردم در بهره‌برداری از امکانات دولتی، باید به‌عنوان راهکار رسمی در لایحه بودجه دیده شود. در غیر این صورت، کسری عملیاتی هر سال تکرار خواهد شد.

 

*انرژی و یارانه‌های پنهان؛ بزرگ‌ترین سهم، کم‌ترین شفافیت*

بزرگ‌ترین عدد در اقتصاد کشور نه در بودجه آشکار، بلکه در یارانه پنهان انرژی است؛ رقمی چند برابر کل بودجه عمومی، حدود ۱۰ برابر بودجه آموزش و پرورش و حدود ۱۰ برابر بودجه نظامی، بیشترین تخصیص ارز غیرمستقیم نیز دقیقاً همین‌جاست. تجربه کشورهایی مانند اندونزی و مالزی نشان می‌دهد که تبدیل یارانه انرژی به سهم مستقیم مردم، صندوق‌های انرژی و سرمایه‌گذاری عمومی، هم مصرف را اصلاح می‌کند و هم سرمایه می‌سازد. انرژی اگر مردمی شود، دیگر منبع هدر رفت نیست؛ منبع توسعه است.
یارانه‌ها یکی از بزرگ‌ترین ردیف‌های پنهان و آشکار بودجه‌اند. مردمی‌کردن اقتصاد در این بخش یعنی انتقال تدریجی یارانه از کالا و انرژی به مردم و مشارکت آن‌ها در مدیریت مصرف و سرمایه‌گذاری. لایحه بودجه باید این تغییر مسیر را نشان دهد؛ در غیر این صورت، یارانه‌ها همچنان منبع اتلاف باقی می‌مانند.
یارانه‌ها یکی از بزرگ‌ترین ردیف‌های پنهان و آشکار بودجه‌اند. مردمی‌کردن اقتصاد در این بخش یعنی انتقال تدریجی یارانه از واردات کالا و انرژی به مردم و مشارکت آن‌ها در تولید محصولات وارداتی بخش انرژی و مدیریت مصرف با هیبریدی کردن و برقی کردن تدریجی خط تولید خودرو با سرمایه‌گذاری. لایحه بودجه باید این تغییر مسیر را نشان دهد؛ در غیر این صورت، یارانه‌ها همچنان منبع اتلاف باقی می‌مانند.

 

*شرکت‌های دولتی؛ بیشترین بودجه، کمترین پاسخ‌گویی*

بیشترین سهم بودجه اسمی کشور در اختیار شرکت‌های دولتی است. این شرکت‌ها همچنین سهم بالایی در تخصیص ارز و واردات دارند. در بسیاری از کشورها، شرکت‌های دولتی یا به بنگاه‌های رقابتی تبدیل شده‌اند یا مردم در آن‌ها سهام‌دارند. نمونه‌های موفق در کره جنوبی و حتی برخی هلدینگ‌های داخلی نشان می‌دهد که شفافیت، عرضه سهام به مردم و رقابت واقعی، این غول‌های بودجه‌خوار را به موتور تولید ثروت تبدیل می‌کند.

 

*واردات کالاهای اساسی؛ ارز فراوان، ارزش افزوده اندک*

بخش بزرگی از ارز دولتی و نیمایی صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود. این کار در کوتاه‌مدت ضروری است، اما در بلندمدت اگر به تولید داخلی گره نخورد، وابستگی می‌سازد. کشورهایی مانند برزیل و ترکیه نشان داده‌اند که واردات می‌تواند مشروط به انتقال فناوری، مشارکت تولیدی و خرید از تولیدکننده داخلی شود. واردات اگر هوشمندانه باشد، دشمن تولید نیست؛ سکوی پرش آن است.

 

*نفت، گاز و میعانات؛ صدرنشین خام‌فروشی*

بیشترین سهم خام‌فروشی در اقتصاد ایران متعلق به نفت و گاز است. ارزآور هست، اما شکننده و ناپایدار. تجربه نروژ، روسیه و حتی برخی کشورهای عربی نشان می‌دهد که پایین‌دست انرژی، یعنی پالایش، پتروشیمی و صنایع وابسته، چند برابر خام‌فروشی ارزش ایجاد می‌کند. مردمی‌کردن این بخش از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری انرژی و مشارکت عمومی در پروژه‌های پایین‌دستی، راه عبور از نفرین خام‌فروشی است.

 

*معادن؛ سهم بالا در خام‌فروشی، سهم پایین در توسعه محلی*

پس از نفت، معادن بیشترین سهم خام‌فروشی را دارند. سنگ، کنسانتره و مواد معدنی صادر می‌شوند، اما ارزش افزوده در جای دیگر ساخته می‌شود. در استرالیا و کانادا، مردم محلی و تعاونی‌ها در زنجیره معدن شریک‌اند. در ایران نیز تکمیل زنجیره فولاد، مس و سایر مواد معدنی می‌تواند اشتغال منطقه‌ای و درآمد پایدار مردمی ایجاد کند، نه فقط درآمد کوتاه‌مدت دولتی.
معدن و منابع طبیعی در چارچوب بودجه
در لایحه بودجه، درآمدهای معدنی عدد بزرگی را تشکیل می‌دهد، اما اگر این درآمدها از مسیر خام‌فروشی باشد، توسعه‌ای ایجاد نمی‌کند. مردمی‌کردن اقتصاد معدن یعنی در سیاست‌های بودجه‌ای، مشارکت مردم محلی، تعاونی‌های معدنی و تکمیل زنجیره ارزش به‌صراحت دیده شود. این تغییر نگاه، معدن را از منبع درآمد کوتاه‌مدت به ابزار توسعه پایدار تبدیل می‌کند.

 

*آموزش و سلامت؛ بیشترین سرمایه انسانی، کمترین مشارکت اقتصادی مردم*

آموزش‌وپرورش و بهداشت از بزرگ‌ترین ردیف‌های بودجه‌ای کشورند، اما بخش عمده این هزینه‌ها صرف اداره روزمره می‌شود، نه خلق ارزش پایدار. در حالی که در بسیاری از کشورها، مدرسه و بیمارستان فقط «محل هزینه» نیستند، بلکه کانون مشارکت مردم و تولید ارزش اجتماعی و اقتصادی هستند.

برای مثال، در بسیاری از مدارس دولتی اروپا، آموزش رایگان پایه محفوظ است، اما در کنار آن کلاس‌های مهارتی عصرگاهی، آموزش زبان، هنر، فناوری و مهارت‌های زندگی با مشارکت خانواده‌ها برگزار می‌شود. خانواده‌ها داوطلبانه برای این خدمات هزینه می‌پردازند، معلمان درآمد مکمل دارند و مدرسه به یک مرکز فعال محله تبدیل می‌شود. در داخل کشور نیز نمونه‌هایی از مدارس هیئت‌امنایی یا مدارس مهارتی وجود دارد که بدون حذف عدالت آموزشی، بخشی از هزینه‌های خود را از خدمات مکمل تأمین می‌کنند.

در حوزه سلامت، بیمارستان‌های عمومی در کشورهایی مانند آلمان و ترکیه خدمات پایه را برای همه تضمین می‌کنند، اما در کنار آن خدمات انتخابی مانند اتاق‌های ویژه، درمان‌های غیرفوری، گردشگری سلامت و آموزش‌های پیشگیری ارائه می‌دهند. این خدمات نه‌تنها فشار بودجه را کم می‌کند، بلکه کیفیت خدمات عمومی را هم بالا می‌برد. در ایران نیز برخی بیمارستان‌های دانشگاهی با جذب بیماران غیر بومی، ارائه خدمات ویژه و آموزش‌های تخصصی پزشکی توانسته‌اند درآمد مکمل ایجاد کنند، بدون آنکه خدمات عمومی آسیب ببیند.

نمونه دیگر، دانشگاه‌ها و مراکز وابسته به آموزش و سلامت‌اند. در بسیاری از کشورها، دانشگاه‌های دولتی با ارائه دوره‌های کوتاه‌مدت حرفه‌ای، آموزش ضمن خدمت برای کارکنان دولت و بخش خصوصی، مشاوره تخصصی و فروش دانش فنی، بخشی از هزینه‌های خود را تأمین می‌کنند. در داخل کشور نیز دانشگاه‌هایی که وارد آموزش‌های مهارتی، درمان‌های تخصصی و همکاری با صنعت شده‌اند، وابستگی کمتری به بودجه دارند و پویاتر عمل می‌کنند.

حتی در حوزه پیشگیری، اقتصاد مردم‌بنیاد معنا پیدا می‌کند. آموزش تغذیه سالم، ورزش همگانی، سلامت روان و مراقبت‌های اولیه اگر با مشارکت مردم، شهرداری‌ها و بخش خصوصی انجام شود، هم هزینه‌های درمان را کاهش می‌دهد و هم اشتغال و درآمد ایجاد می‌کند. بسیاری از کشورها نشان داده‌اند که سرمایه‌گذاری مردمی در پیشگیری، چند برابر درمان بازده دارد.

اگر آموزش و سلامت صرفاً مصرف‌کننده بودجه بمانند، همیشه کمبود خواهند داشت؛ اما اگر به مردم میدان داده شود تا در آموزش، مهارت‌آموزی، خدمات درمانی مکمل و پیشگیری شریک شوند، این دو بخش از «هزینه» به سرمایه پایدار اجتماعی و اقتصادی تبدیل می‌شوند.

*اعتبارات فرهنگی و هنری؛ از مناسبت‌محوری به اقتصاد مردم‌بنیاد*

هیچ تردیدی در ضرورت فعالیت‌های فرهنگی و هنری وجود ندارد. فرهنگ زیربنای هویت، انسجام اجتماعی و پایداری ملی است. مسئله اما اینجاست که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های فرهنگی، هنوز مناسبتی، کوتاه‌مدت و وابسته به بودجه سالانه است؛ در حالی که فرهنگ، ماهیتاً با تداوم، ارتباط روزمره با مردم و حضور در زندگی واقعی معنا پیدا می‌کند. اقتصاد مردم‌بنیاد دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود: فرهنگ زمانی زنده و پایدار است که مردم در آن نقش مستمر داشته باشند، نه فقط مخاطب برنامه‌های مقطعی باشند.

مردمی‌کردن اقتصاد فرهنگ یعنی تغییر زاویه نگاه؛ از برگزاری چند مراسم پرهزینه به سمت ایجاد خدمات فرهنگی مداوم و قابل استفاده روزانه. موزه‌ای که فقط در مناسبت‌ها فعال می‌شود، هزینه‌بر است؛ اما موزه‌ای که کلاس آموزشی، بازدید تخصصی، کارگاه هفتگی، فروش محصولات فرهنگی و عضویت سالانه دارد، به یک نهاد زنده و خوداتکا تبدیل می‌شود. تجربه مراکز فرهنگی موفق در جهان نشان می‌دهد که مردم حاضرند برای تجربه فرهنگی مستمر، آموزش هنر و دسترسی به محتوای باکیفیت، داوطلبانه هزینه کنند.

اقتصاد مردم‌بنیاد در فرهنگ یعنی مردم فقط تماشاگر نباشند، بلکه یادگیرنده، تولیدکننده، حامی و حتی شریک اقتصادی باشند. وقتی کانون‌های فرهنگی، مراکز هنری و فرهنگسراها به پایگاه آموزش هنر، مهارت‌های خلاق، داستان‌نویسی، تصویرگری، موسیقی و نمایش تبدیل شوند، هم استعداد پرورش می‌یابد و هم درآمد پایدار شکل می‌گیرد. این فعالیت‌ها نه جایگزین مأموریت فرهنگی، بلکه تقویت‌کننده آن هستند.

تفاوت فعالیت مستمر با برنامه مقطعی دقیقاً همین‌جاست. برنامه مناسبتی، هیجان کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند؛ اما فعالیت مستمر، رابطه پایدار میان مردم و نهاد فرهنگی می‌سازد. اقتصاد مردم‌بنیاد به این رابطه نیاز دارد. عضویت سالانه، دوره‌های آموزشی پیوسته، باشگاه مخاطبان، تولید محتوای منظم و فروش محصولات فرهنگی، همه ابزارهایی هستند که فرهنگ را به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل می‌کنند.

نکته مهم این است که مردمی‌کردن اقتصاد فرهنگ به معنای تجاری‌سازی سطحی یا حذف عدالت فرهنگی نیست. خدمات پایه می‌توانند عمومی و در دسترس بمانند، اما خدمات تخصصی، آموزش‌های پیشرفته و تجربه‌های ویژه می‌توانند با مشارکت مردم ارائه شوند. این مدل در بسیاری از کشورها اجرا شده و حتی در نمونه‌های داخلی نیز نشان داده که کیفیت بالا می‌رود و وابستگی به بودجه کاهش می‌یابد.
جمع‌بندی روشن است:
اقتصاد فرهنگ با مناسبت زنده نمی‌ماند؛ با فعالیت مفید، مستمر و مردم‌پایه پایدار می‌شود. هر جا مردم احساس کنند بخشی از یک جریان فرهنگی هستند، نه مخاطب موقت آن، هم مشارکت می‌کنند، هم هزینه می‌پردازند و هم از آن دفاع می‌کنند. این همان نقطه‌ای است که فرهنگ از هزینه به سرمایه اجتماعی و اقتصادی پایدار تبدیل می‌شود.

*دفاع و فناوری در چارچوب بودجه*

در لایحه بودجه، اعتبارات دفاعی سهم قابل توجهی دارند. اقتصاد مردم‌بنیاد به معنای آن نیست که این حوزه کوچک شود، بلکه به این معناست که بخشی از این هزینه‌ها به خلق ارزش برای اقتصاد ملی متصل شود. تجاری‌سازی فناوری، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و مشارکت مردم در صندوق‌های فناوری می‌تواند در متن سیاست‌های بودجه‌ای دیده شود تا هزینه دفاعی به سرمایه فناوری تبدیل شود.

 

*توازن منطقه‌ای در لایحه بودجه*

اعتبارات توازن منطقه‌ای در لایحه بودجه زمانی اثرگذار است که مردم مناطق در تصمیم‌گیری و اجرا نقش داشته باشند. اقتصاد مردم‌بنیاد یعنی بودجه توازن منطقه‌ای به تعاونی‌ها، صندوق‌های توسعه محلی و طرح‌های مشارکتی اختصاص یابد، نه صرفاً به پروژه‌های متمرکز. این تغییر رویکرد باید به‌صورت شفاف در احکام بودجه‌ای دیده شود تا توسعه منطقه‌ای پایدار شود.

 

*امنیت غذایی و تهدیدات زیستی؛ حلقه گمشده بودجه*

امنیت غذایی یعنی دسترسی مردم به غذای کافی، سالم و پایدار، و این مسئله مستقیماً با امنیت ملی، سلامت عمومی و ثبات اجتماعی گره خورده است. بخش کشاورزی کشور با وابستگی بالا به واردات نهاده‌های دامی، فرسایش خاک، کاهش بهره‌وری مراتع و تهدیدات زیستی روبه‌روست.

 

*راهکار بودجه‌ای:*

اختصاص ردیف‌های بودجه‌ای مشخص برای تولید داخلی خوراک دام و احیای مراتع و بیابان زدایی.
پیشگیری و مدیریت تهدیدات زیستی به جای واکنش دیرهنگام و پرهزینه.
مشارکت مردم و تعاونی‌ها در حفاظت،احیای مراتع ، بیابان زدایی و بهره‌برداری از منابع طبیعی.
این سیاست‌ها، هم امنیت غذایی را تضمین می‌کند و هم منابع کشور را برای توسعه و سرمایه‌گذاری بلندمدت آزاد می‌کند.

 

*نهادهای فرهنگی بودجه بگیر و راهکارهای درآمد پایدار*

هیچ کس نمی‌تواند منکر ضرورت فعالیت‌ها، توسعه و اهمیت نهادهای فرهنگی کشور باشد. این نهادها قلب فرهنگی جامعه‌اند، هویت و روح جامعه را شکل می‌دهند و آموزش، هنر و دین را به نسل‌های آینده منتقل می‌کنند. با این حال، بسیاری از این نهادها هنوز به شکل کامل به بودجه دولتی وابسته‌اند و عدم استفاده از انواع روش‌های متنوع مدیریت تأمین منابع مالی باعث شده است که علاوه بر فشار بر خزانه، زمینه‌ای برای طعنه و نقد عمومی ایجاد شود. واقعیت آن است که این نهادها می‌توانند درآمد پایدار خودشان را داشته باشند و حتی مازاد از بودجه خود تولید کنند و هم مأموریت فرهنگی خود را حفظ کنند و هم استقلال مالی پیدا کنند.

 

*صدا و سیما؛از هزینه عمومی تا رسانه مردم‌ پایه*

بودجه صدا و سیما در لایحه بودجه قابل توجه است، اما این نهاد می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین بازیگران اقتصاد مردمی تبدیل شود. شبکه‌های عمومی در ژاپن، ایتالیا و کره جنوبی نشان داده‌اند که فروش محتوا، برنامه‌های آموزشی پولی، آرشیو دیجیتال، تولید مشترک با مردم و حتی جذب سرمایه خرد برای ساخت برنامه‌ها، هم کیفیت را بالا می‌برد و هم وابستگی به بودجه را کم می‌کند. در داخل کشور نیز تجربه پلتفرم‌های مردمی نمایش خانگی ثابت کرده که مردم حاضرند برای محتوای خوب پول بدهند. راهکار اصلی: مشارکت مردم در تولید و مالکیت محتوا.

 

*وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی*

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسات تابعه، مانند بنیاد سینمایی فارابی و خانه کتاب، با بودجه دولتی فعالیت می‌کنند اما فرصت‌های کسب درآمد کافی ندارند. نمونه‌های موفق خارجی مانند مرکز پمپیدو فرانسه یا موزه هنر لندن نشان می‌دهند که فروش بلیت، نمایشگاه‌های سیار و محصولات فرهنگی می‌تواند بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را پوشش دهد. در ایران، تجربه انجمن سینمای جوانان و برخی جشنواره‌های مستقل نشان داده است که می‌توان با فروش محتوا و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی درآمدزایی کرد.

 

*کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان*

این کانون با برند شناخته شده، ظرفیت زیادی برای تولید درآمد دارد اما هنوز وابسته به بودجه دولتی است. نمونه‌های خارجی مانند موسسات آموزشی و سرگرمی کودکان در ژاپن و اروپا نشان می‌دهند که با تولید کتاب، انیمیشن، اسباب‌بازی‌های آموزشی، کارگاه‌های پولی و صادرات محتوا می‌توان هم آموزش را توسعه داد و هم درآمد قابل توجهی داشت. کانون با تجاری‌سازی محتوای خود می‌تواند فراتر از بودجه دولتی فعالیت کند و استقلال مالی پیدا کند.

 

*حوزه هنری انقلاب اسلامی*

حوزه هنری با استعدادهای برجسته و تولید آثار فرهنگی، سینمایی، ظرفیت بالایی برای درآمدزایی دارد. تجربه‌های موفق مانند موزه‌های هنر مدرن نیویورک و لندن نشان می‌دهد که فروش آثار هنری، برگزاری نمایشگاه‌های سیار و فروش بلیت رویدادها، بخش مهمی از هزینه‌ها را تأمین می‌کند. در ایران، حوزه هنری می‌تواند با مالکیت معنوی آثار، بازاریابی مناسب و همکاری با بخش خصوصی، هم جایگاه هنری خود را ارتقا دهد و هم درآمد پایدار ایجاد کند.

برای دیگر مراکز فرهنگی و مذهبی نیز راهکارها و الگوهای موفق داخلی و خارجی در زمینه تأمین منابع مالی وجود دارد که نگارش آن‌ها به دلیل حجم و جزئیات، مناسب انتشار عمومی نبود. منظور این است که برای تمامی نهادهای فرهنگی و مذهبی کشور، روش‌های مختلف درآمدزایی پایدار و بهره‌گیری از تجارب موفق داخلی و خارجی قابل اجرا است و امکان استقلال مالی و تولید مازاد منابع وجود دارد.

 

*راهکارهای مشترک برای همه نهادهای فرهنگی*

*تفکیک مأموریت فرهنگی از فعالیت اقتصادی:* بخش اقتصادی مستقل با مدیریت حرفه‌ای ایجاد شود.
*فروش محتوا و محصولات فرهنگی:* کتاب، انیمیشن، نرم‌افزار، آثار هنری و کارگاه‌های آموزشی.
*خدمات آموزشی و دوره‌های تخصصی پولی:* داخلی و بین‌المللی.
*بازاریابی و هویت (برندینگ):* بهره‌گیری از نام و اعتماد عمومی برای فروش خدمات و محصولات.
*صندوق وقف و سرمایه‌گذاری شفاف:* برای تولید درآمد پایدار و توسعه فعالیت‌ها.
*همکاری با بخش خصوصی:* ایجاد شراکت برای تولید مشترک و درآمدزایی.

نهادهای فرهنگی کشور می‌توانند بدون کاهش مأموریت‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، به تولید درآمد پایدار و حتی مازاد از بودجه خود دست پیدا کنند. مسیر آن، اصلاح ساختار، ایجاد بازوی اقتصادی مستقل، بهره‌گیری از بازار، فروش خدمات و محصولات فرهنگی و شفافیت مالی است. هر چه نهادها در این مسیر پیش بروند، علاوه بر استقلال مالی، اعتبار و اعتماد اجتماعی آنها نیز افزایش می‌یابد و دیگر بهانه‌ای برای طعنه منتقدان باقی نمی‌ماند.

 

*نتیجه راهبردی*

لایحه بودجه سالانه باید فراتر از یک سند مالی سنتی دیده شود و به ابزاری برای توسعه پایدار، مشارکت مردمی و خلق ارزش اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود. راهبرد کلیدی این است که منابع کشور نه صرفاً هزینه شوند، بلکه به سرمایه‌ای برای آینده ایران بدل شوند.
در این چارچوب:
امنیت غذایی و تهدیدات زیستی باید محور تصمیم‌گیری و تخصیص منابع باشند تا سلامت مردم، پایداری تولید و کاهش وابستگی به واردات تضمین شود.
اقتصاد مردم‌ بنیاد و مشارکتی، شهروندان را از مصرف‌کننده صرف به شریک و سرمایه‌گذار تبدیل می‌کند و اعتماد عمومی و بهره‌وری منابع را افزایش می‌دهد.
تولید داخلی، سرمایه انسانی، فرهنگ، آموزش و سلامت باید با مدل‌های مشارکتی و خدمات مکمل، به مراکز خلق ارزش و اشتغال تبدیل شوند.
دارایی‌ها، اوراق مالی و شرکت‌های دولتی باید با مشارکت مردم و بازارهای شفاف، منابع دولت را از مصرف صرف به موتور تولید ثروت تبدیل کنند.
یارانه‌ها و انرژی با مدیریت مردمی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، از هدررفت به توسعه پایدار و ثروت ملی تبدیل شوند.
به عبارت دیگر، اصلاح لایحه بودجه یعنی حرکت از حسابداری هزینه‌ها به حکمرانی مردمی سرمایه و مشارکت اجتماعی؛ مسیر تصمیم‌گیری امروز، آینده‌ای سالم، مقاوم و قدرتمند برای کشور رقم می‌زند. بودجه مردم‌محور، نه فقط توازن مالی، بلکه توازن اجتماعی و امنیت ملی را تضمین می‌کند و ایران را به مسیر توسعه هوشمندانه و پایدار هدایت می‌کند.

*نتیجه خردورزی همراهی همیشگی با حق است*

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا